ملکى بصورت مشارکت خریده مى شود و سپس یکى از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک مى دهد، به طورى که بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره(که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمى آید، آیا مى توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقیقى صورت مى گیرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

ظاهراً به نحو مذکور در سؤال مشروع است و بهتر این است که به نحو شرط فعل (شرط شود که بعد از پایان اقساط هبه شود) باشد. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه