ملکى به صورت مشارکت خریده مى‌شود و سپس یکى از شرکا سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط‍‌ تملیک مى‌دهد، به‌طورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط‍‌ (که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به مالکیت مستاجر درمى‌آید، بفرمایید آیا مى‌توان این کار را که در بانک‌ها یا شرکت‌ها (اشخاص حقوقى) و بعضاً توسط‍‌ اشخاص حقیقى صورت مى‌گیرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست‌؟

هرگز راهى شرعى براى ربا در شرع وجود ندارد، مگر این که در این مسئله قیمت ملک مزبور در اثر تورم، بیش از آغاز معامله باشد که مثلاً در آغاز ده میلیون تومان ارزش داشته و در زمان قسط‍‌ اخیر دوازده میلیون تومان مى‌ارزد که مى‌توان با محاسبه دیرکرد پرداخت، مبلغ بیشترى را با مصالحه و یا حساب حقیقى ارزش متفاوت ملک درنظر گرفت، بلکه این محاسبه واجب است، زیرا ده میلیون تومان آغازین، همین دوازده میلیون تومان زمان آخرین قسط‍‌ است و در صورتى که به حساب همان ده میلیون معامله شود، غررى است. و بالاخره زمان انتقال، مناط‍‌ ارزش ملک مى‌باشد و نه مقدار اسکناس و این تنها راه شرعى دریافت اضافى است که در حقیقت هم اضافى نیست. در کل، تمامى اضافاتى که به حساب صرف زمان منظور گردد، رباست، لکن اگر به حساب ارزش باشد، حق است اگرچه در زمان اندکى باشد. منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه