کلیات اجاره /

تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه

ملكى به صورت مشاركت خريده مى‏شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره‏ به شرط تمليك مى‏دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره‏ به ملكيّت مستأجر در مى‏آيد، آيا مى‏توان اين كار را، كه در بانك‏ها و يا شركت‏ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى‏گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟


اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image