ملکی به صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره‌ به شرط تملیک می‌دهد، بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) مورد اجاره‌ به ملکیّت مستأجر در می‌آید، آیا می‌توان این کار را، که در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟

اگر قصد جدّی در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر جنبه صوری دارد و ظاهراً برای فرار از رباست جایز نیست.

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه