در منطقه ما از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگرى قرار مى دادند، تا از آنها نگهدارى کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفاً «نیمسود نامه» مى گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد «نیمسود نامه» سرمایه (تعداد دامها) تقویم مى گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدّداً دامها تقویم مى گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اوّلیه بین طرفین به نسبت مساوى تقسیم مى گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقیر مطرح است:الف) قرارداد بالا را با کدام یک از عقود شرعى تطبیق نماییم؟ به عبارت دیگر مقرّرات کدام یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟ب) اگر در فرض مسأله سرمایه اوّلیّه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح مى دانید؟

الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل مى شود و در هر حال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است، و نسبت به اضافه قیمت مصالحه کنند. .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه