در بعضی مناطق رسم است که صاحبان سرمایه، جهت نگهداری چند رأس دام را در اختیار فرد دیگری قرار می دهند تا پس از پایان سال (مدت مقرر) از نتایج و عوائد حاصله به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم کنند که عرفاً به این قرارداد (نیم سودنامه) می گویند و مرسوم است که ابتدا دامها را قیمت گذاری می کنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمایه اولیه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمایه اولیه بین طرفین به طور مساوی تقسیم گردد. حال بفرمایید: اولاً: این قرارداد با کدامیک از عقود شرعی تطبیق دارد (مقررات کدامیک از عقود باید اجرا شود)؟ ثانیاً: اگر در فرض مسأله سهواً یا عمداً سرمایه اولیه قیمت گذاری نشود مسأله چه حکمی پیدا می کند؟ ثالثاً: با توجه به اینکه مال از اموال تلف شدنی است چنانچه تمام یا قسمتی از مال تلف شود حکم مسأله چیست؟

اولاً: در فرض مذکور قرارداد فوق می تواند جُعاله باشد، به این معنا که صاحب دامها بگوید: اگر دامها را محافظت و اداره کردی نیمی از منافع آنها مال تو باشد و چون نیمی از منافع که عوض عمل و کار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمی شود، لذا جعاله صحیح و احکام جعاله بر آن مترتب است و نیز می تواند این قرارداد نوعی صلح باشد و احکام صلح را بر آن مترتب کرد، به این معنا که نگه دارنده دامها، حق الزحمه این مدت را با نیمی از منافع دامها صلح کند. ضمناً می توان گفت که، قرارداد مزبور یک نوع عقد و قرارداد عقلایی مستقل باشد و تحت هیچ یک از عقود معهوده نباشد; مانند: عقد بیمه و امثال آن و طرفین به مقتضای (اوفوا بالعقود) ملزم هستند طبق آن عمل کنند. ثانیاً: عدم قیمت گذاری سرمایه در فرض سؤال به هر جهت که باشد مضر و مبطل نیست و نسبت به تفاوت احتمالی قیمت می توانند طبق نظر اهل خبره یا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند. ثالثاً: امکان و احتمال تلف سرمایه لطمه به قرارداد مزبور نمی زند و لازم است طرفین طبق متعارف محلی عمل کنند. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله فاضل لنکرانی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه