قطعه زميني را با کسي قرارداد نوشتم و در قرارداد است که اگر وجه آن را تا مورخه فلان نپرداختي معامله فسخ و کان لم يکن مي باشد. و ايشان نپرداخت و ديگر نيامد وجهي که پرداخته شده بود نصف زمين بود و زمين از آن خانمي بود که به من سپرده بود. پس از 8 ماه تحمل و صبر لاجرم وجه اين زمين را که من دريافت نموده بودم تيکه زميني بهتر از اولي خريداري کردم که هنوز موجود است. پس از 4 سال با شکايت همدست اين آقا دادگاه دوست اين آقا را مالک دانسته است. لازم به ذکر است که دادگاه غيابي بوده و يک سال حبس نيز دارم. الآن بعد از 7 سال خريدار زمين آمده است و در قم و اعتراف به گناه خود دارد. سؤال: آيا اين معامله از نظر اسلام چه صورتي دارد؟

هرچند پرسش فوق خالي از ابهام نيست ولی به ظور کلی میتوان گفت:از نظر شرعي و قانوني اگر در متن قرار داد ذکر گردیده باشد که هرگاه خريدار باقيمانده قيمت را پرداخت کند مالک زمين و فروشنده مالک پول مي گردد و براي اين مطلب تاريخ مشخصي تعيين گردیده باشد، با سر رسيد زمان معين و عدم پرداخت پول از جانب خريدار يا عدم توافق و استمهال براي زمان ديگر معامله فسخ و کان لم يکن مي گردد و چنانچه خریدار وجهی پرداخت نموده باشد، وجه مزبور به عنوان امانت در نزد فروشنده خواهد بود البته اگر عين همان پول تا زمان مقرّر دست نخورده و در نزد فروشنده بوده همان را بايد برگرداند. و حق تصرف در مال مذکور را ندارد و چنان چه با آن پول زمين خريده شده باشد زمين مزبور ملک ش فروشنده نخواهد بودو آن معامله به اصطلاح فقهي، معامله، فضولي بوده است مگر اين که از صاحب پول وکالت داشته باشيد که زمین به موکل تعلق دارد. امّا اين که خريدار پس از چهار سال شکايت کرده و دادگاه هم ايشان را مالک زمين قبلي يا فعلي دانسته است شما ننوشته ايد که کدام را ملک ايشان دانسته است و چرا مالک دانسته است؟ و اصلا چرا براي شما حبس تعيين کرده اند همه اين ها براي ما مبهم است. و برای اظهار نظر قطعی لازم است فتوکپي مدارک و دادنامه رؤیت گردد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه