ما به دليل نياز مالي شديديک قطعه زمين خام يعني بدون تفکيک از قرار متري 50000تومان فروختيم در حالي که تفکيکي همان زمين متري 75000 تومان ميباشد توي قولنامه هم ذکر کرديم هر چي بابت تفکيک کم شود به عهده ما نيست ولي با توجه به نسبت فاميلي خريدار و مدير بنگاه با هم تباني کرده وبه جزييات قولنامه دستبرد زدند اين موضوع در حالي که از بيسوادي پدرم سوء استفاده کردن پشت يک برگ از چهار برگ قولنامه از پدرم به بهانه پرداخت الباقي پول اثر انگشت گرفتن. آيا در چهار چوب قانون ماده اي بري اين موضوع تعريف شده يا نه؟

چنانچه به استناد شهود امکان اثبات مطلب مذکور وجود داشته باشد امکان پيگيري از طريق دادگاه وجود دارد لکن با توجه به قرائن به نظر ميرسد اثبات مطلب در اين خصوص مشکل بوده و اقدام خاصي متصور نيست.www.hvm.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه