تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
در فرض مورد سؤال، موضوعِ حق شفعه، محقّق نیست؛ زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود؛ به علاوه، حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر. پی نوشت: [1]. تصاحب مال دیگری را در ازای مال خود بدون اذن وی «تَقاص» گویند. منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (دام ظله) .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.