در برخی از احادیث آمده، «اگر روايات ما مخالف قرآن بود به سينه ديوار بزنيد.» نوع مخالف بودن را بيان فرمائيد؟

اين پرسش در ضمن دو قسمت، قابل جواب است که بيان مي گردد: الف) در علم منطق گفته اند: وقتي دو مفهوم مغاير را نسبت به همديگر مي سنجيم از چهار حالت خارج نيست: 1. تساوي 2. عموم و خصوص مطلق 3. عموم و خصوص من وجه 4. تباين. يعني دو معني وقتي نسبت به همديگر ملاحظه مي شود يا اين که نسبت به مصاديق و افراد همديگر کمال شرکت داشته اندبرای مثال، مفهوم خنده کننده و انسان متفاوت است لکن افراد و مصاديق هر يک عين مصاديق ديگري مي باشد بنابراين نسبت بين انسان و خنده کننده از نظر مصداق خارجي تساوي مي باشد. و يا اين که هر يکي از دو مفهوم، مصاديق خاصي به خود را داشته، ولي در برخي مصاديق و افراد آن دو مفهوم قابل جمع اند. مثلا؛ مفهوم دو واژه سياه و پرنده هر کدام براي خود مصاديقي دارد برخي از چيزها سياه هستند، ولي پرنده نيستند و برخي از امور پرنده هستندولي سياه نيستند. امّا کلاغ هم مصداق سياه و هم مصداق پرنده است. و گاهي نيز دو مفهوم از نظر مصداق مغايرند؛ به گونه اي که تمام افراد يکي از آن دو مصداق و افراد ديگري هست ولي تمام افراد مفهوم ديگري مصداق براي مفهوم اولي نمي باشد. مثلا؛ مفهوم معدن و نقره نسبت به همديگر چنين است، هر چيزي که فرد و مصداق نقره است مصداقی براي معدن مي باشد ولي هر معدني نقره نيست. و گاهي نيز دو مفهوم به گونه اي است که اصلا قابل اجتماع نبوده و کمال مباينت را دارد. نظير مفهوم سنگ و انسان که مصداق مشترک ندارند. ب) راجع به رواياتي که مخالف و يا موافق کتاب الله مي باشد، در منابع روائي ما دو دسته روايات وارد شده که واژه مخالفت و موافقت کتاب الله در هر دسته اي با دسته ديگر فرق مي کند هر چند در هر دو طائفه گفته شده روايت مخالف را بگذاريد و به موافق کتاب عمل کنيد. نبايد بين اين دو دسته روايات خلط و اشتباهي صورت بگيرد. 1. دسته اي از روايات در مقام جدا سازی روايت معتبر از غير معتبر و در مقام بيان قاعده کلي مي گويد: روايات مخالف کتاب اعتبار نداشته و آن را به ديوار بزنيد و به روايات موافق کتاب الله عمل کنيد. مثلا در روايتي که سکوني آن را از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت نموده است مي خوانيم که: «إن علي کل حق حقيقة و علي کل صواب نورا» هر حقي علامت صدقي دارد و هر صوابي روشنايي دارد که دليل بر صواب بودن آن است. بعد حضرت فرموده است «فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فدعوه» پس چيزي را که موافق کتاب الله بگيريد و چيزي که مخالف کتاب الله مي باشد آن را ترک کنيد. مراد از مخالفت روايات با کتاب الله در اين مقام مخالفت به نحو تباين و مباينت کلي مي باشد يعني اگر روايت و آيه از قرآن هيچ قدر مشترک نداشت و مصاديق هر يکي از آيه و روايت کاملا غير همديگر بود؛ بايد چنين روايتي را ترک کرد مثلا قرآن فرموده است ...أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ.... خدا بيع را حلال کرده است حال اگر روايتي منسوب به يکي از معصومين ـ عليهم السلام ـ اين گونه وارد شده باشد که «إن الله لم يحل البيع»، خداوند بيع را حلال نکرده است، از مراجعه به رواياتي که در صدد بيان روايت معتبر از غير آن مي باشد و مسأله عرض بر کتاب الله را مطرح مي کند، به اين نتيجه مي رسيم که چنين روايتي از امام معصوم ـ عليهم السلام ـ صادر نشده و اعتبار ندارد. امّا اگر اختلاف آيه و روايتي به نحو عموم و خصوص من وجه يا مطلق باشد به اين معني که روايتي داشته باشيم که در برخي از مصاديق خود با آيه شريفه اصطکاک پيدا مي کند و مصداق نمي شود هم مطابق آيه عمل کنيم و هم مطابق روايتي که در دست ما است. ولي هر يکي از آيه و روايت براي خود مصداق مخصوصي دارد که ارتباط به مصداق ديگري ندارد، در چنين مخالفتي، روايت موجود با فرض تماميت شرائط حجيت به صرف اين گونه مخالفت با کتاب الله، از اعتبار نمي افتد، بلکه به قواعد باب تعارض (که در اصول فقه مفصلا بيان شده) بايد عمل شود و هر يکي از آيه و روايت که از نظر دلالت نسبت به آن مصداق مشترک، قوي تر است بر طرف مقابل خود مقدم مي شود و هم چنين اگر مخالفت آيه و روايت به نحو عموم وخصوص مطلق باشد، موجب بطلان و عدم اعتبار روايت نمي شود چون به طور قطع مي دانيم که آيات و روايات نسبت به همديگر عام و خاص، مطلق و مقيد دارد و در اين نوع مخالفت، توفيق و جمع عرفي و عقلائي اعمال مي شود که مورد امضاء شارع نيز هست. اين نوع از مخالفت و موافقت با کتاب الله همان اصطلاحي است که در علم اصول فقه در بحث تعادل و تراجيح مطرح است و اساسا اين اصطلاح برگرفته شده از روايات علاجيه است. 2. دسته اي از روايات در صدد علاج تعارض روايات، مرجحاتي را براي تقديم يکي از دو روايت متعارض بيان مي کند و از جمله آن مرجحات اين است که اگر دو روايت از نظر سند و دلالت، معتبر و حجت است ولي با هم سازگاري ندارد، بايد روايتي را که موافق کتاب الله است مقدم داشته و روايت ديگري که مخالف کتاب الله است کنار بگذاريم. اين مخالفت قطعا مخالفت به نحو مباينت کلي نمي باشد زيرا چنين مباينتي موجب عدم اعتبار روايت مي باشد هر چند معارض نداشته باشد در حالي که روايات علاجيه که در آن واژه «مخالفت» با کتاب الله مطرح شده در صدد علاج تعارض رواياتي است که حجيت و اعتبار آن با قطع نظر از تعارض، تمام است و اصطلاحا مقتضي حجيت و اعتبار تمام است و بحث در مقام وجود مانع است و از همين جا روشن مي شود که منظور از «مخالفت روايات با کتاب الله» که در مورد آن حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ فرموده اند: «مخالف کتاب الله باطل است» مخالفت به نحو تباين کلي است و گرنه در مورد مخالفت آيه و روايت به نحو عموم و خصوص، مطلق و مقيد، اجمال و تفصيل هر چند برخي گفته اند اصلا به دليل وجود جمع عرفي و عقلائي، مخالفتي وجود ندارد. ولي نظر صائب آن است که بين عام وخاص نيز مخالفت هست. امّا عرف و عقلاء بين شان جمع مي کند به تخصيص عام به خاص و نيز تقييد مطلق به مقيد. و در همين بحث اگر دو روايت با هم تعارض داشت و يکي از آنها موافق کتاب الله بود وحتي به نحو عام و خاص با کتاب الله مخالفت نداشت مقدم و آن ديگري که مخالف کتاب الله است ولو به نحو عام و خاص، کنار گذاشته مي شود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه