اینکه امام علی(ع) ميفرمايد: «لابد للناس من أمير بَرّ أو فاجر»(1)، بيانگر جدايي دين از سياست ، و اینکه زمامدار را خود مردم تعيين ميكنند نه خدا نمی باشد؟
حضرتعلي (عليهالسلام) پساز شنيدن شعار خوارج كه ميگفتند «لا حكم إلاّ لله»؛يعني حكومت فقط مخصوصخداوند است، فرمودند: «كلمه حق يراد بها الباطل نعم انّه لا حكم إلاّ لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة إلاّ لله لابدّ للناس من أمير بَرّ أو فاجر»؛ اين سخن، كلمه حق و سخن درستي است؛ حُكم و قانون، اختصاص به خدا دارد؛ ولي اينان از اين سخن حق، اراده باطل كردهاند و ميگويند حكومت و زمامداري، مخصوص خداوند است و جز او كسي حق حكومت ندارد؛ در حالي كه حكومت در جامعه انساني، امري ضروري است و حتي اگر زمامدار، فاجر و فاسق باشد باز هم چارهاي از آن نيست. اين سخن حضرت، پاسخي به خوارج است كه حكومت هر انساني را نفي ميكردند؛ لذا آن حضرت بر ضرورت حكومت و ولايت تأكيد فرمودهاند و هرگز كلام آن حضرت، دلالت بر جدايي دين از سياست ندارد. آن حضرت در نهجالبلاغه ميفرمايد: «اما الامرة البرّة، فيعمل فيها التّقى وامّا الأمرة الفاجرة، فيتمتّع فيها الشّقى»؛ اما در زمانِ امارت پاك (حكومت صالحان)، انسانِ باتقوا انجام وظيفه ميكند و در زمان امارت ناپاك (حكومت طالحان)، تبهكار بهره مي برد(2). نكتهاي كه در اين بخش عنايت به آن لازم است اينكه، دشمن پيش از آنكه «ولي» را از صحنه سياست بيرون كند، «ولايت» را از ساحت فرهنگ بيرون ميكند و پيش از آنكه «فقيه» را از ميدان به در كند، «فقاهت» را منزوي ميسازد. بيگانگان زيرك گفتند و آشنايان خام پذيرفته يا ميپذيرند كه تعيين حاكم، به رأي ملت است نه دين. دشمنان، هيچگاه امام و رهبر را پيش از تبعيد امامت و تحطيم رهبري، خانهنشين نكردهاند؛ نخست امامت را منزوي ميكنند و سپس امام را. اگر حضرت اميرالمؤمنين (عليهالسلام) خانهنشين شد، سبب آن بود كه گفتند تعيين امامت و رهبري امت، مربوط به مردم است و با انتخاب آنان صورت ميگيرد نه با نصب الهي؛ گفتند: «منّا أمير ومنكم أمير»(3). امامت، از عرش ملكوت به فرش طبيعت و از انتصاب الهي به انتخاب مردمي آورده شد و آنگاه كه تعيين امام، از نصِّ نبوي، به سقيفه تيم وعدي كشيده شد، آن حضرت خانهنشين گرديد و دگرانديشان مخالف ولايت گفتند: او در صحنه انتخابات رأي نياورده است. (1) نهجالبلاغه، خطبه 40، بند 1.(2) همان، بند 4.(3) شرح ابن ابيالحديد، ج 2، ص 274.مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 434، 435)