پارلمان (Parliament) در اصل به دستگاه يا دستگاه هايي اطلاق مي شود كه كاركرد خاص آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجراست. پارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس (نمايندگان و سنا) تشكيل شود.جوامع مختلف به تناسب نوع سيستم اعمال شده در آن كشور، يكي از اشكال تك مجلسي يا دو مجلسي را انتخاب كرده كه قانونگذاري را عهده دارند.در نظامات دو مجلسي به مجلِسَين (نمايندگان و سنا) پارلمان گفته مي شود و در كشورهايي كه يك مجلس (نمايندگان) وظيفه تقنين و قانونگذاري را بر دوش مي كشد تنها به آن پارلمان گفته مي شود.[1]در كشور ما نيز منظور از پارلمان، مجلس شوراي اسلامي است كه طبق قانون اساسي[2] تنها نهاد قانونگذاري در كشور خواهد بود و منظور از معاون پارلماني رئيس جمهور، همان معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري است، كه بهتر است همان اصطلاح فارسي آن به كار گرفته شود. به موجب قانون اساسي «رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف خود معاوناني داشته باشد...»[3] به عبارت ديگر، بعد از حذف پست نخست وزيري و انتقال وظايف و اختيارات سنگين آن به رياست جمهوري، وجود همكاران لازمي كه، به عنوان بازوي رئيس جمهور، قادر به معاونت و ياري وي در هماهنگي و رتق و فتق امور بپردازند، لازم شمرده شد؛ كه با توجه به رعايت سنخيت موضوع (اداري، مالي، حقوقي و غيره) رئيس جمهور را در رسيدن به اهدافش ياري رسانند.اما وظايف و اختيارات معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري عبارتند از:1. ارائه مشاوره به اعضاي هيأت دولت و كميسيون هاي مربوطه.ماده 21 آئين نامه داخلي هيأت دولت مقرر مي دارد: «به منظور تطبيق پيشنهاد تصويب نامه ها و لوايح و ارائه مشاوره حقوقي به كمسيون هاي دولت... (كميسيون حقوقي) با مسئوليت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي شود. اعضاي اين كميسيون از ميان حقوقدانان مجرّب تعيين و منصوب مي شوند و هر يك از آنها مسئوليت مشاوره يكي از كميسيون هاي دولت را عهده دار مي شوند.»2. ارائه طرح هاي قانوني به رئيس جمهور و اعضاي دولت؛ ماده 34 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين باره مقرر مي دارد: «معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طرح هاي قانوني را به طور منظم به اطلاع رئيس جمهور، اعضاي دولت و دفتر هيأت دولت خواهند رساند تا در صورتي كه كميسيون مربوط دولت هر يك از طرح هاي مزبور را اساسي و مهم تشخيص دهد. پس از بحث درباره آن گزارش كميسيون را كه شامل نظريه و خلاصه اي از استدلالات و نيز بار مالي طرح است در هيأت دولت مطرح نمايد...»3. تهيه گزارشي درباره طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي و ارائه آن به دولت.در بخش پاياني ماده 34 آئين نامه داخلي دولت با اشاره به اين وظيفه مقرر مي دارد: «... در مورد طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي (كه به مجلس ارائه مي شود) گزارش لازم مستقيماً توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهور تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دولت ارائه خواهد شد.4. اعلام نظر دولت به مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح هاي قانوني. تبصره يك ماده 34 (الحاقي 9/7/1376) مقرر مي دارد «در صورتي كه نظرات دولت در خصوص طرح هاي قانوني حداكثر تا يك روز قبل از رسيدگي در جلسه علني مجلس اعلام نگردد، معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور پس از هماهنگي با رئيس جمهور يا معاون اول و وزير مربوط و رؤساي دستگاه هاي ذي ربط نسبت به اعلام نظر دولت از طريق مقتضي به مجلس شوراي اسلامي اقدام مي نمايد.»5. ايجاد هماهنگي بين نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح. ماده 35 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين زمينه مقرر مي دارد: «هماهنگي اظهارات نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح در جلسات علني مجلس (به نحوي كه اظهار نظري خلاف نظر دولت صورت نگيرد) با معاونت حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور مي باشد.»6. دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي قانوني.در ماده 36 همان آئين نامه آمده است كه: «در صورتي كه به هر دليل مسئول يا مسئولان ذيربط حضور نداشته باشند نماينده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط، معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور خواهد بود.7. عضويت در شوراي اطلاع رساني دولت.[4]8. نمايندگي از رئيس جمهور در شوراي عالي نظارت.[5]9. حق حضور دائم در هيأت دولت.[6]10. حق رأي و اظهار نظر در هيأت دولت.[7]11. عضويت در كميسيون فرهنگي دولت.[8]12. عضويت در كميسيون لوايح دولت.[9]13. عضويت در كميسيون سياسي دفاعي دولت.[10]خلاصه اينكه معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور منتخب وي بوده و وظيفه اصلي او ارائه مشاوره به نمايندگان دولت و رئيس جمهور است وهمچنين نماينده دولت در مجلس جهت دفاع از لوايح و طرح هاي قانوني است كه البته وظايف جانبي ديگري نيز بر عهده دارد كه گذشت.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. بايسته هاي حقوق اساسي؛ ابوالفضل قاضي، تهران: نشر دادگستر، ص199 به بعد.2. مجموعه سازمان هاي دولتي.‌ج پنجم، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ناشر معاونت پژوهشي، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، چاپ اول، 1381، ص 60-45.