افرادي كه به كشورهاي بيگانه و به خصوص آمريكا پناهنده شده و به كارهاي غيراخلاقي مثل بازي در برخي فيلم‎ها و يا خوانندگي و... روي آورده‎اند آيا در صورت بازگشت به كشور مورد تعقيب و مجازات قرار مي گيرند؟

اصل سرزميني بودن قانون جزاي داخلي، در حقوق بين الملل امري مسلم است، در حقوق ايران نيز طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامي قوانين جزايي، درباره كليه كساني قابل اعمال است كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم گردند؛ امّا در ذيل همين ماده اصل سرزميني بودن استثنا دارد: «مگر آن كه به موجب قانون ترتيبي ديگر مقرر شده باشد.» طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامي هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرم گردد و در ايران يافت شود، مجازات مي‎گردد. از طرفي طبق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي مورد سؤال جرم تلقي شده است البته با قيدهايي كه دارد. نيز طبق ماده 3 قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‎نمايند بازيگري در فيلم‎هاي مستهجن و يا مبتذل، جرم است. در نتيجه اگر چنين افرادي در ايران بيايند و مدعي العموم برضد آنان شكايت كند، ‌محاكمه خواهند شد. ماده 638 قانون مجازات اسلامي تصريح مي‎دارد هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد,علاوه بر کيفر عمل از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‎گردد.و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا 2ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بين حداقل و حداكثر مجازات مذكور قاضي مختار است.در تبصره همين ماده مذكور همچنين مقرر مي دارد؛ زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. اين تبصره بر مورد سؤال منطبق است لکن حداقل و حداكثر مجازات به اختيار قاضي واگذار شده است.در مورد بازي در فيلم بايد گفت بازيگري در فيلم به خودي خود جرم نيست، اما در ماده 3 بند الف قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند آمده است:‌ «عوامل اصلي توليد و تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول يك تا سه سال حبس و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي خواهد شد و در صورت تكرار از 2 تا 5 سال حبس و دويست ميليون ريال محكوم خواهد شد. در تبصره همين ماده آمده است: كه عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارتند از: تهيه كننده (سرمايه گذار) كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقش اصلي، در تبصره 5 ماده مزبور آمده است آثار سمعي و بصري مستهجن به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا آميزش جنسي باشد.در نتيجه اگر شخصي در خارج بازيگر نقش اصلي باشد و در فيلمهاي مستهجن نيز بازي كند، مجازات مذكور را خواهد داشت.طبق تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور، اگر بازيگر نقش اصلي نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و به جزاي نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد. شلاق تا 74 ضربه است كه حداقل آن ذكر نشده است كه مي‌تواند از يك ضربه شروع شود.تعليق مجازات:طبق (ماده 25 قانون مجازات اسلامي) در مورد محكوميتهاي تعزيري تمام يا قسمتي از مجازاتها را با رعايت شرايط خاص، قاضي مي‌تواند تعليق كند. چون جرايم بازيگري در فيلم و رقص و خوانندگي به صورت غير مجاز، از جرايم موضوع مجازات تعزيري است، قاضي مي‌تواند مجازات اين جرايم را تعليق كند و اجرا ننمايد.قانونگذار عواملي را سبب براي معافيت و تخفيف مجازات قرار داده است، مانند:1. عذر ندامت: اگر كسي از كرده خود پشيمان شده و از ادامه جرم باز ايستاده، براي چنين كوششي قانون‌گذار وعده معافيت از مجازات را داده است.[1]2. عذر توبه: توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است و توبه هنگامي عذر محسوب مي‌گردد، كه پيش از ثبوت جرم در دادگاه و دستگيري متهم باشد. [2]پس مي‌توان در جرايم مذكور در موضوع سؤال از اين دو مورد براي معافيت از مجازات استفاده كرد.تحت اوضاع و احوال خاصي قاضي مي‌تواند، مجازات مجرم را تخفيف دهد كه در (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) آمده است. تخفيف در مورد مجازات جرايم تعزيري است، كه بر مورد سؤال منطبق است.از جهاتي كه باعث تخفيف مجازات مي‌شود. وضع خاص متهم و سابقه آن است؛ از قبيل كهولت سن وضع اجتماعي سابقه بزهكار، كه قبلا محكوم شده است يا نه. طبق بند 4 ماده مذكور، اعلام متهم قبل از تعقيب و اقرار نيز مي‌تواند باعث تخفيف مجازات گردد. در نتيجه اگر افرادي كه در خارج جرائم مذكور را انجام داده باشند، خودشان اعلام كنند، مي‌توانند از تخفيف مجازات استفاده كنند. در جرائم مذكور در موضوع سؤال چون جنبه اجتماعي و عمومي آن غلبه دارد و شاكي خصوصي معمولاً ندارد. اقدام به شكايت از سوي مدعي العموم مي‌شود.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. قانون مجازات اسلامي، مواد 637، 638، 639 و 640.2. قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌نمايند، به ويژه ماده 3 همين قانون و بندهاي الف و ب آن.3. اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم، 78، از ص 200 تا 214. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه