با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز جناح نفاق در سال های ابتدای انقلاب اسلامی ، در راستای پروژه ی اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه در صفوف ملت ، اقدام به جوسازی و ایجاد شبهه های متعدد پیرامون مقام ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی نمود. یکی از این شبهات، شبهه ی همانند سازی و این همانی بین ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی و حکومت استبدادی مطلقه در رژیم های سیاسی دیکتاتوری بود. به این نحو که ولی فقیه را همانند حاکمان مستبد در نظام های سیاسی دیکتاتوری دارای اختیاراتی توصیف مینمود و از این جهت که از جمله ی شرایط ولی فقیه، فقاهت می باشد و فقیه منحصرا در درون حوزه های علمیه و صنف روحانیت تربیت می یابد، با کنایه به نعلین – که بیشتر علما از آن به جای کفش استفاده می نمایند- ، مقام ولایت فقیه را به عنوان استبداد نعلین معرفی می نمودند و مقصود جریان نفاق این بود که از منظر اختیارات، ولی فقیه در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با رضا خان در رژیم شاهنشاهی پهلوی ندارد ، نهایت فرق این دو تنها در این خلاصه می گردد که در دیکتاتوری پهلوی شاهان چکمه و پوتین می پوشیدند ولی در جمهوری اسلامی ولی فقیه نعلین می پوشد. البته شایان ذکر است این شبهه از اولین روز های پیروزی انقلاب اسلامی و بلکه قبل از آن مطرح گردیده بوده است. پیش از هر سخنی لازم است ابتدا پاسخ امام خمینی ( رضوان الله علیه ) به این شبهه را از منابع معتبر استخراج نموده و بیان نماییم. متن این بیانات که در کتاب صحیفه امام – حاوی تمامی اظهارات و بیانات و پیام ها و .. امام خمینی ( رضوان الله علیه ) - درج شده است از این قرار می باشد: « سوال : بعضى از گروههاى کوچک طى نامه و تلفنى به ما مى گویند که ما از زیر «چکمه استبداد» به زیر «نعلین استبداد» مى رویم ؟ پاسخ امام خمینی ( رضوان الله علیه ):آنها عمال شاه هستند. آنهایى که این حرفها را مى زنند، سالهاست که مى زنند. و اینها را هم شاه به آنها دیکته کرده است و آنها هم براى شما مى گویند براى اینکه مى خواهند شاه را برگردانند. به آنها بگویید شاه دیگر بر نمى گردد. و شما اگر حکومت اسلامى را ببینید، خواهید دید که دیکتاتورى در اسلام اصلًا وجود ندارد.» (صحیفه امام، ج 5، ص:522، مصاحبه با روزنامه هاى«اطلاعات» و«کیهان» درباره مسائل جارى انقلاب صحیفه امام، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)) نکته ی بسیار جالبی که در فراز فوق وجود داشته و انگیزه ی ما را نیز از نقل دقیق این بخش از سخنان امام راحل عظیم الشان( رضوان الله علیه ) شکل می دهد؛ تفطن و تذکر این نکته به شما برادر عزیز می باشد: توجه داشته باشید که این سخنان و اتهامات – یعنی همسان انگاری بین حکومت اسلامی به محوریت ولایت فقیه با حکومت استبدادی و دیکتاتوری – حتی پیش از تاسیس حکومت اسلامی و قبل از اینکه سخن از ولایت فقیه به میان بیاید، وجود داشته و به صورت وسیع توسط بنگاه های خبرپراکنی داخلی و خارجی ترویج می شده است و در واقع سخنان امام راحل( رضوان الله علیه ) نیز در واکنش و رد این شبهات بوده است و عملکرد ایشان و نظام جمهوری اسلامی – همانگونه که خواهیم گفت – خود نیز دلیل مستحکم و غیر قابل انکاری بر صحت این نظریه است که حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه نه تنها هیچ سنخیتی با دیکتاتوری و استبداد ندارد بلکه به فرموده امام خمینی ( رضوان الله علیه ) ولایت فقیه خود به عنوان مانع و سدی در برابر خودکامگی ها بوده و جلوی دیکتاتوری را می گیرد. حال بعد از بیان اصل کلام امام خمینی ( رضوان الله علیه ) به بررسی شبهه ی فوق الذکر می پردازیم. جهت بررسى صحیح این موضوع نخست ویژگى هاى حکومتهاى دیکتاتورى و استبدادى را مطرح کرده، سپس آن ها را با ویژگى هاى ولایت فقیه، که در قانون اساسى آمده است مقایسه مى کنیم: حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند در ویژگى هاى زیر مشترکند: 1 شخص یا طبقه اى خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند. 2 دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند. 3 مکانیزمى براى نظارت بر حکومت، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد. این ویژگى ها، حکومت استبدادى را از حکومت غیراستبدادى جدا و ممتاز مى کند در نظام ولایى فقیه، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد. ویژگى اول: اولاً، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 2/ 98 درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد. ثانیا: طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. ثالثا: مردم در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاستجمهورى دخالت دارند. این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت هاى استبدادى وجود ندارد. ویژگى دوم: دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى به دو شکل به گونه اى محدود است که به کلى با قدرت درحکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود. اول) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولى فقیه فوق هر قانونی باشد. دوم) تعهدى که ولى فقیه در برابر قانون اساسى داده است. ولى فقیه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، تعهدى در برابر ملت، به قانون اساسى دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت مى گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است، محدودیتى که درنظام هاى استبدادى وجود ندارد. مطلقه بودن ولایت فقیه به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیارات او محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آن ها را دربر مى گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامى و قانونى باشد. ویژگى سوم: حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود. سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجودندارد. ناحیه اول: نظارت درونى ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت مى کنند. فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد ودرایت، او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند. این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن، مجلس خبرگان است. ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى که دارایشرایط سه گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعایت شرایط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت، براى نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست. ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طریق اعمال مى شود: طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند. طریق دوم) آزادى بیان، که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را برحکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد. این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است. با این توضیحات مشاهده می کنید که ولایت مطلقه فقیه نه تنها با دیکتاتوری نسبتی ندارد بلکه در تضاد کامل آن می باشد. حال که سخن بدین جا کشید، لازم به نظر می رسد توضیحی اجمالی پیرامون قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه را خدمت شما ارائه نماییم. در نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم علیه السلام را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام معصوم ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات معصوم علیه السلام شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر صلى الله علیه و آله در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند). از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم: کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» و یا در برابر «نسبى» است. کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلًا «مطلقه» در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد: 1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد. 2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى- که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد- در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه- که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است- با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که:ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند: 1. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند. 2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه. 3. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد. در پایان از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات و شبهات بعدی شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ولایت مطلقه فقیه به منبع زیر مراجعه نمایید: پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، دفتر پانزدهم؛ ولایت فقیه و جمهورى اسلامى ایران، حمیدرضا شاکرین-علیرضا محمدى، دفتر نشر معارف - 1390.