آیا سنگسار کردن در دین اسلام مشروع و قانونی است؟

حد سنگسار کردن در مورد برخى از جنایات مانند مردى که با داشتن همسرى که هروقت بخواهد مى تواند با او نزدیکى کند زنا کرده باشد و یا زن شوهر دارى که با داشتن همسر موافقى که هر موقع بخواهد مى تواند به وسیله او ارضا شود زنا داده در صورتى که با همه شرایط که یکى از انها این است که زناى ان ها با اقرار خودشان و یا به وسیله شهادت شهود عادل در محضر حاکم و قاضى شرع ثابت شود انجام مى گردد و طریقه اش ان است که - الف قبل از ان که انها را در گودال قرار دهند به ان ها دستور مى دهند که غسل میت انجام دهند یعنى همان سه غسلى که بعد از مرگ براى مرده انجام مى شود اول با اب سدر دوم با اب کافور و سوم با اب خالص را به خودشان دستور مى دهند که این سه غسل را انجام دهند و بعد حنوط کنند وسپس همان نحوى که میت را کفن مى کنند اورا کفن مى کنند - ب - اگر مرد باشد او را تا بالاى کفل ( یعنى تا سرین و زیر ناف ) واگر زن باشد تا کمر در گودالى قرار مى دهند و ان را با خاک پر مى کنند و اورا سنگ مى زنند تا بمیرد - ج - اندازه سنگ ها عرفى است یعنى ان قدرى که یک انسان مى تواند بدون زحمت بلند کند و پرتاب نماید - د - بعد از مردن بر انها نماز میت مى خوانند و دفن شان مى کنند - ( تحریر الوسیله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6 ) اگر در حال سنگسار کردن به نحوى فرار کردند اگر زناى انها به وسیله شهادت شهود عادل ثابت شده باشد دوباره باید ان هارا بگیرند و به گودال بر گردانند و حد را جارى نمایند ولى اگر زناى انها به وسیله اقرار خودشان ثابت شده باشد سه نظر بین فقها وجود دارد 1 - اگر بعد از اصابت کردن سنگ به بدن ان ها اگرچه یک سنگ فرار کنند دیگر انها را بر نمى گردانند ولى اگر هنوز هیچ سنگى نخورده فرار کنند باید انها را بر گردانند و حد بزنند 2 - نظر مشهور فقها ان است که اگر زناى ان ها با اقرار ثابت شده وقتى فرار کردند مطلقا انها را بر نمى گردانند چه سنگى به انها اصابت کرده باشد یانه که مر حوم امام خمینى ره نیز مى فرمایند این قول دوم مطابق با احتیاط مى باشد ( تحریر الوسیله ج 4 ص 192 و 194 م 2 و 6 ) الف ) سابقه سنگسار یکى از مسائلى که به عنوان فتواى مشهور بین فقهاى اسلام رایج است ، « حد رجم » است . در نزد فقها اصطلاحا رجم به آن مى‌گویند که اگر مرد یا زن همسردار ( محصن و محصنه ) زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن ( رجم ) بکشند . یعنى آن قدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند و این از « اطلاق » کلمه رجم استفاده مى‌شود . در روایات آمده است که پیامبر اسلام که دو نفر یهودى و نیز شخصى به نام ماعز و زنى به غامدیه ( از قبیله بنى‌غامد ) را سنگسار نمود تا مردند . بنابراین ، حکم سنگسار اختصاص به زن ندارد بلکه مرد یا زن در صورت ثبوت زناى محصنه و تحقق شرایط آن ، حکمش رجم است . در اینکه روش رجم یعنى سنگسار کردن زناکاران یکى از قواعد اهل کتاب بوده نیز تردیدى نیست ، . لذا در کتاب « قاموس کتاب مقدس » ذیل لغت سنگسار کردن چنین آمده است : سنگسار کردن معروف است به طورى که در ایام قدیم براى تنبیه مقصرین معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمى‌شد هرکس مى‌دانست حکم قتل درباره فلان باید سنگسار کردن باشد چنانکه مذکور است . و . . . و کسى که با زن غیرى زنا کند ، یعنى با زن همسایه خود زنا نماید ، البته زانى و زانیه کشته شوند . سفرلویان فصل 20 ، شماره . 10 ) گفته اند که در مورد رجم آیه‌اى در قرآن مجید نیامده است . در این باره گفتنى است که نه تنها این حکم بلکه بسیارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروریات دین است در قرآن نیامده . از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد رکعات نماز . البته ضرورتى هم ایجاب نمى‌کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود . قرآن کریم در آیات متعددى ما را به سوى پیامبر و اهل بیت او ( ع ) رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است . از جمله آیه : « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم » ، ( نساء / 59 ) و آیه « من یطع الرسول فقد اطاع الله » ، ( نساء / 80 ) . به همین جهت سنّت که گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین پیامبر است یکى از منابع استخراج احکام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‌رود و بسیارى از احکام شرعى از روایات پیامبر و اهل بیت ( ع ) استفاده مى‌شود . حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه معصومین ( ع ) ثابت شده است . و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد . و در صدر اسلام به دستور پیامبر ( ص ) انجام گرفته است . ( براى آگاهى بیشتر . ک : جواهر الکلام ، محمدحسن نجفى ، نشر اسلامیه ، چاپ ششم ، 1363 ش ، ج 41 ، ص 318 . 321 ) ب ) اجراى حکم رجم اما درباره اجراى آن در حضور دیگران باید گفت : هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبیه مجرم ، اثر بازدارندگى آن نسبت به دیگران است . به ویژه برخى از جرمها که نشان از بى‌باکى مجرم و عذرناپذیرى از سوى او دارد . و خطر بنیان کنى نسبت به جامه دارد . که زناى محصنه از آن نمونه است . زیرا ارضاى غریزه براى او امکان داشته و اقدام او خیانت با نظام خانواده مى‌باشد . و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنین جرمى سنگین نباشد عوارض غیر قابل پیش‌بینى در انتظار خانواده‌ها خواهد بود . البته از آنجا که اثبات این جرم بسیار مشکل است و نیاز به چهار شاهد دارد . تنها کسانى گرفتار مى‌شوند که به گونه‌اى حرفه‌اى و با جرأت تمام به آلوده‌سازى جامعه اقدام مى‌کنند . و یا کسانى که به جهت رهایى از عذاب وجدان و عذاب آخرت ، خود مى‌آیند و اقرار مى‌کنند . که در این صورت حاکم شرع تا مى‌تواند آنها از اقرار منصرف مى‌کند . و توصیه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه یکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بین خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد دیگران و مراجعه به محاکم قضایى اجتناب کند . ج ) اجراى رجم و ملاحظه حقوق بشرى یکى از بحث هاى مهم و جالش برانگیزى که امروزه از سوى برخى اندیشمندان و به ویژه سازمان هاى به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب کیفرهاى اسلامى مطرح مى شود مسأله جایگزین شدن مجازات و کیفیت اجراى حدود الهى است . مى گویند : « مجازاتى از قبیل سنگسار کردن ، قطع دست و . . . مخالف با حقوق بشر و عاطفه اى انسان یوبده و باید با زندان ، جریمه مالى و . . . تبدیل شود . » این دیدگاه بیشتر متأثر از نظریه امانیستى بوده و این که انسان را مدار و محور همه چیز دانسته ، حقوق و اخلاق را بر مبناى مختار بودن کامل انسان معنى کرده اند ، و معتقدند انسان حقیقى جز آن چه مى خواهد نیست و هیچ چیزى نمى تواند آزادى او را محدود سازد . اما بر اساس اصل خدا محورى و جهان بینى الهى که انسان از خودش چیزى ندارد و مالک حقیقى خداوند است و همو براى تدبیر نظام خلقت و تکامل بشر و سامان دهى نظام فردى و اجتماعى آنان ، قوانین و مقرراتى نازل کرده است که از جمله آنها قوانین کیفرى مى باشد . قوانین کیفرى به طور کلى بر 2 قسم است : 1 - حدود : جمع حد است و حد در لغت عرب به معناى منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معناى کیفر و عقوبتى است که از جانب شرع تعیین شده و بدون زیادت و کمى جارى مى گردد و حاکم اسلامى حق دخل و تصرف در آن ندارند ، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زانى محصن و . . . ، همان گونه که حدود الهى کفالت و شفاعت پذیر نیست نمى توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان ، فدیه و یا جریمه مالى عوض کرد . 2 - تعزیرات : جمع تعزیر است و به معناى نصرت و یارى است ، و در اصطلاح فقه سیاسى اسلام ، تعزیرات کیفرى است که تعیین آن در اختیار قاضى و حاکم اسلامى است حاکم اسلامى مى تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم و بزهکار ، مجازاتى براى تأدیب او صادر نماید ، و چنین عقوبتى را تعزیر نامیده اند ، چون سبب یارى و کمک اجتماع از آلودگى به رذایل اخلاقى است و نیز وسیله اى تأدیب مجرم و تربیت اوست . و مسلما اجراى حدود الهى داراى برکات و آثار ارزنده اى است که در تربیت و پرورش انسان ها و جامعه اى بشرى نقشى مؤثر دارد ، امام باقر ( ع ) فرمودند : « H حد یقام فى الارض ازکى فیها من مطر اربعین لیله و أیامها E اقامه یک حد ، در روى زمین از باران چهل شبانه روز با برکت تر است . » ( 1 ) بنابراین اصل اولى در مورد اجراى حدود الهى عدم تبدیل است ، اما در خصوص « رجم » در شرایطى خاص که اجراى آن موجب وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنى از اسلام یا نظام اسلامى نشان دهد برخى از فقها تبدیل یعنى اعدام را به نحو دیگرى اجازه داده اند ، مثلا در سؤالى که از آیت الله مکارم شیرازى شده است : « آیا در عصر ما که اجراى حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلى یا خارجى دارد ، مى توان به عنوان ثانوى آن را به نوع دیگرى ا زاعدام تبدیل کرد ؟ . . . » جواب : « در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگرى از اعدام مانعى ندارد . » ( 2 ) و نیز در جاى دیگر مى فرماید : « حد زناى محصنه سنگسار است ، ولى در شرایطى که محذورات مهمى بر این امر مترتب باشد ، مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیهه حکم فرار از حضیر ، در صورت اقرار در اینجا نیز جارى است . » ( 3 ) اما عده اى دیگر از فقها شیوه و ابزار یاد شده در اعدام را ضرورى دانسته و موضوعیت براى آن قائل است و لذا فرموده اند : « حکم رجم را نمى شود به انواع دیگرى تبدیل نمود . » ( 4 ) به نظر مى رسد ، نظر این حضرات روى عنوان اولى است اما بر اساس عنوان ثانوى و در شرایطى که « رجم » محذوراتى داشته و موجب تبلیغات زهرآگین علیه اسلام و مسلمین گردد بعید نیست قایل به تبدیل رجم به نحوى دیگرى از اعدام شویم . چنان چه در لایحه جدید قانون مجازات در تبصره این امر پیش بینى شده است بر مبناى این تبصره هرگاه اجراى حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجرى حکم و تأیید رییس قوه قضاییه ، رجم تبدیل به قتل یا شلاق ( برحسب مورد ) مى‌شود . - پى نوشت ها : 1 - حر عاملى ، وسائل الشیعه ، تهران : مطبقه الاسلام ، 1384 ، ج 18 ، ص 2 . 309 - شیرازى ، مکارم ، استفتائات جدید ، قم : مدرسه امیرالمؤمنین ( ع ) ، چاپ سوم ، 1381 ، ج 2 ، ص 3 . 490 - همان ، ج 1 ، ص 350 ، سؤال : 4 . 1186 - فاضل لنکرانى ، محمد ، جامع المسائل ، قم : امیرالعلم ، 1380 ، ج 2 ، ص 487 روحانى سید محمد صادق ، استفتائات قضائیه ، سپهر ، چاپ اول ، 1378 ، ص . 28 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه