هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدني “شوهر مي تواند زن خود را از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند” ليكن تشخيص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگي و حيثيات” مستند به ماده 15 قانون حمايت خانواده كه مي گويد “شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي و يا حيثيت خود يا زن باشد منع نمايد” و ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده كه بيان مي دارد؛ كارفرما اعم از حقوقي يا حقيقي هنگامي مي‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمايت خانواده به خدمت زن شوهردار كه در استخدام اوست خاتمه دهد كه دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبني بر اينكه شغل زن منافي مصالح و حيثيات خانوادگي اوست رسيدگي كرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ايشان مي بايد دلايل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حكم دادگاه باشد. ضمناًَ در هيچ يك از مقررات و قوانين لزوم كسب اجازه از شوهر براي استخدام زن پيش بيني نشده استمنبع:www.icm.ir