اجرای احکام اسلام، نیازمند حکومت  «اگر بخشی از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان بینی است و بخش دیگری از آن مربوط به امور اخلاقی و تهذیب نفس می باشد، در کنار این دو، بخش سومی وجود دارد که به شرح وظائف و دستورهای عملی پرداخته است، اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانینِ اجتماعی و جامع دارد، این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسئولیت می طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست. اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می خواهد، اسلامِ بی حکومت و بی اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست »،(جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسرا، صص 75-76) دینی که محصور در امر قلبی است، دین حقیقی نبوده و صرفاً آموزه ای اخلاقی محسوب می شود. ادعا و فرض تضاد حکومت دینی با آیه لا اکراه فی الدین پذیرفته نیست، زیرا این آیه ناظر به نفی اکراه و اجبار در حیطه عقیده و باور است و هیچ منافاتی با الزامات برآمده از حکومت دینی ندارد، این آیه بیانگر این نکته است که اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمی تواند جنبه تحمیلی داشته باشد: نخست آن که بعد از آن همه دلائل روشن و استدلال منطقی و معجزات آشکار، نیازی به این موضوع نیست، آنهایی متوسل به زور و تحمیل می شوند که فاقد منطق باشند، نه اسلام با آن منطق روشن و استدلال های نیرومند. دوم آن که اصولاً دین که از یک سلسله اعتقادات قلبی ریشه و مایه می گیرد ممکن نیست تحمیلی باشد، زور و شمشیر و قدرت نظامی در اعمال و حرکات جسمانی ما می تواند اثر بگذارد نه در افکار و اعتقادات ما. (مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج2، صص 281-282) اما این مسئله بدان معنا نیست که بر اساس دین نمی توان حکومت تشکیل داد، زیرا از یک سو دین برنامه هدایت انسان ها در دنیا وآخرت است و این امر مستلزم تنظیم بایدها و نبایدها از سوی خداوند متعال به عنوان خالق انسان و همه هستی است و از سوی دیگر اداره زندگی بدون وجود نظم و قانون امکان پذیر نیست، بنابراین تصور حقیقت دین و ضرورت قانون در عرصه اجتماعی، ضرورت تشکیل حکومت دینی را به همراه خواهد داشت. آیه لا اکراه فی الدین ناظر به عدم اکراه و اجبار در پذیرش اصل دین و آزادی تکوینی است نه آن که بعد از پذیرش دین و در مرحله تشریع نیز افراد نسبت به رعایت دستورات دین آزاد باشند. چه اینکه چنین مسئله ای نقض غرض از تشریع احکام و تعالیم دین خواهد بود، بنابر این در اصل پذیرش دین اجبار و اکراهی وجود ندارد و با براهین منطقی و مستدل، حقانیت دین تبیین شده که با به کار انداختن فکر و اندیشه می توان به حقانیت آن پی برد، اما کسی که با برهان و دلیل، دین را پذیرفت و وارد حوزه دین شد، باید به حدود آن پایبند باشد. اگر دین، حدود و شرایطی دارد که عمل بدان وظیفه هر متدینی است. پس نباید از این محدوده تجاوز کند، بلکه هر کاری که انجام می دهد باید در محدوده آن باشد، همان گونه که اگر کسی وسیله نقلیه نداشته باشد، ملزم به رعایت قوانین رانندگی نیست، اما پس از تهیه وسیله نقلیه نمی تواند از رعایت قوانین به بهانه آزادی و عدم اجبار سر باز زند، چرا که نتیجه چنین اقدامی هرج و مرج و اختلال در زندگی خواهد بود و در نزد عقلا چنین رفتاری قابل پذیرش نیست.