اگر برادر بالغ از ناحیه حاکم شرع قیم دو برادر خود بوده و رعایت مصلحت دو برادر را کرده است، معامله صحیح است. والاّ معامله نسبت به سهم دو برادر باطل است. و حق شفعه در فرض سؤال ثابت نیست. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.