تریاک دارای منفعت عقلایی است و مصارف مشروعی نیز دارد، ولی از جانب دولت اسلامی خرید و فروش [یا] هر گونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده است. 1. آیا خریدار و فروشنده مالک عوض و معوض می‌‏شوند و نهی دولت اسلامی فقط جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همراه ندارد، یا آنکه این نهی، موجب فساد هم می‌‏شود؟ [که در این صورت، فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام (مقبوض به عقد فاسد) عمل کند و گاهی به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نماید]؟ 2. هم‌چنین در قاچاق تریاک که فی‌الجمله دارای منافع مشروع است، در چه حدّی «افساد فی الارض» بر آن صدق می‌‏کند؟

1. تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد. 2. فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر. منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه