با توجه به اين که حقّ طبابت (همانند حق وکالت و مواردى از اين قبيل و برخلاف اجناس که داراى قيمت خاصى هستند) از لحاظ مادّى، غير قابل تعيين مى‌باشد، به نظر حضرتعالى بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدارى که دولت تعيين مى‌کند، در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشک مديون نخواهد بود؟

اگر حق طبابت در سابق معيّن بوده، به حسب ظاهر راه تعيين قيمت  فعلى‌اش، نسبت اضافه قيمت اشيا و اعمال نسبت به قيمتى که در سابق بوده است مى‌باشد. مثلاً اگر قيمت اشيا و اعمال نسبت به زمان گذشته دو ثلث گران‌تر شده است، دوثلث حق طبابت هم بالا مى‌رود و هکذا. .

مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت قدس‌سره

مرجع: آیت الله بهجت قدس سره

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه