جواز صدور حکم قتل داير مدار جواز قضاى او است. قضاى غير مجتهد، هر چند مأذون از مجتهد هم باشد، محل تأمّل است. امر قاضى از مفتى بالاتر است و علاوه بر اجتهاد نياز به بصيرت در موضوعات دارد، گرچه اجتهاد در خصوص قضا، به نحو مجتهد متجزّى کافى است.