اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکاى دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگى آنان مى‏باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجارى باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟

معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ مى‏باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکاى دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه