تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
در دین اسلام شکنجه مشروعیت نداشته و تنها در مورد مجرمین اجرای حدود الهی و تعزیرات قانونی پذیرفته است . بر اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» تنها در موردی که حاکم اسلامی علم و یقین داشته باشد که فرد خاصی دارای اخبار و اطلاعات مهمی است و آن اخبار برای حفظ امنیت جامعه اسلامی و رفع توطئه های دشمن بسیار ضروری و حیاتی است , در این صورت اگر متهم از افشای آن اطلاعات خودداری کند , جایز است او را تعزیر کنند . هر چند باز هم این قبیل اطلاعات و اعترافات نمی تواند سند جرمی برای صدور رأی قضایی بر علیه وی شود.ضمنا به خاطر داشته باشید که نباید آرمانهای اسلامی و عملکرد افراد را یکی دانست، چه بسا بسیاری از اعمال عادی برخی افراد مطابق احکام شرعی نبوده و به آن ایراد وارد باشد، در این بین آنچه باید ملاک قضاوت قرار گیرد رویکرد شرع اسلام به موضوعاتی از قبیل شکنجه و اقرار و اعتراف میباشد که مطمئنا در این موضوع پاسخ روشنی داده شده و هیچیک از علمای اسلام آن را جایز نمیدانند. آنچه ملاک قضاوت قرار میگیرد رفتار بنده و شما نیست که ای بسا خارج از ضوابط شرعی و قانونی نیز باشد، آنچه مایه اساسی قضاوت است، ممنوعیت خشونت های غیر قانونی و باز بودن جامعه برای طرح شکایت و پی گیری آن نسبت به وقوع چنین اموری است که در جامعه ما نیز همچون بسیاری جوامع دیگر راههای مختلفی برای آن در نظر گرفته شده و بی شک وقوع چنین اعمالی از سوی یک فرد یا افرادی قابل پیگیری و شکایت میباشد که نه تنها در جلوگیری از وقوع چنین اعمالی مؤثر میباشد، بلکه موضوع تهمتهای احتمالی و تبلیغات کاذب را نیز منتفی ساخته و باعث میگردد فضای فکری جامعه سالم مانده و هم مردم و هم نیروهای انتظامی در فضایی روشن و به دور از شبهه به چنین موضوعی رسیدگی کنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 15/100115784) .
پرسمان دانشگاهیان
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.