اگر منظور از بخش ها و واحدها تا پایین ترین و ریزترین لایه ها است؛ چنین چیزى نه ممکن است و نه مطلوب. اما اگر منظور از آن نظارت عالى بر سه قوه و ایجاد هماهنگى بین آنها است؛ امرى کاملاً مطلوب و ضرورى است. چنین چیزى در همه حکومت ها - اعم از اسلامى و غیراسلامى وجود دارد به عبارت دیگر در همه نظام هاى سیاسى رئیس حکومت، نقش فراقوه اى دارد؛ حتى اگر خود رئیس یکى از قوا همچون قوه مجریه باشد. براى روشن شدن بحث، بایسته است ابتدا نظریه تفکیک قوا بررسى شود. T}نظریه تفکیک قوا{T مهم ترین دلایلى که طرفداران نظریه تفکیک قوا ارائه داده اند، عبارت است از: T}۱. جلوگیرى از فساد و استبداد؛{T

اگر منظور از بخش ها و واحدها تا پایین ترین و ریزترین لایه ها است؛ چنین چیزى نه ممکن است و نه مطلوب. اما اگر منظور از آن نظارت عالى بر سه قوه و ایجاد هماهنگى بین آنها است؛ امرى کاملاً مطلوب و ضرورى است. چنین چیزى در همه حکومت ها - اعم از اسلامى و غیراسلامى وجود دارد به عبارت دیگر در همه نظام هاى سیاسى رئیس حکومت، نقش فراقوه اى دارد؛ حتى اگر خود رئیس یکى از قوا همچون قوه مجریه باشد. براى روشن شدن بحث، بایسته است ابتدا نظریه تفکیک قوا بررسى شود. نظریه تفکیک قوا مهم ترین دلایلى که طرفداران نظریه تفکیک قوا ارائه داده اند، عبارت است از: 1. جلوگیرى از فساد و استبداد؛ منتسکیو معتقد بود: که بشر در طبیعت و نهاد خود، به سلطه و استبداد گرایش دارد و اگر قواى سه گانه در اختیار یک شخص و یا یک گروه قرار گیرد، زمینه براى استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مى شود. 2. تنوع امور حکومتى و ضرورت تخصّص؛ شئون و وظایفى که دستگاه حکومت بر عهده مى گیرد، از تنوع و پیچیدگى برخوردار است و پرداختن به هر یک مستلزم آگاهى، تجربه و تخصص است. از این رو حکومت از عهده یک فرد یا نهاد خارج است؛ یعنى، ممکن نیست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربى برخوردار باشد که بتواند شخصاً همه امور و شئون یک جامعه را تصدى کند. از این رو تفکیک قوا امرى ضرورى است تا براساس آن هر بخش، زیر نظر متخصصان قرار گیرد. ارزیابى نظریه تفکیک قوا یکم. به نظر مى رسد تنوع مسؤولیت ها، تنها توجیهى بر مسأله تفکیک و استقلال قوا است و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نیست؛ زیرا ملاحظه وظایف قوه مجریه، حاکى از آن است که ذیل آن مسؤولیت هاى مختلفى قرار دارد. که چندان ارتباطى با یکدیگر ندارند، اگر تنوع مسؤولیت، باعث تعدد قوا مى گشت، چه بسا لازم بود که چندین قوه دیگر داشته باشیم که هر یک عهده دار مسؤولیتى مستقل باشند. دوم. تفکیک کامل قوا عملاً ممکن نیست و به ندرت مى توان حکومتى را یافت که در آن تفکیک قوا، به طور کامل رعایت شده باشد. در حکومت ها معمولاً «مجریه سالارى» است؛ زیرا بودجه و امکانات عمده در اختیار آن قوه است. در نظام هاى ریاستى -که قدرت اجرایى به طور کامل در اختیار رئیس جمهور است قوه مجریه در قوه مقننه و قضائیه اعمال نفوذ مى کند. بر طبق بعضى از قوانین اساسى کشورها، برخوردارى رئیس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برترى وى در مقابل قوه مقننه است. از این رو «حاکمیت» در حقیقت، از آنِ قوه مجریه است و تفکیک قواى واقعى در مقام عمل وجود ندارد؛ بلکه یک نوع تداخل کارکردها و اختلاط بین قوا وجود دارد. سوّم. بر فرض که تفکیک کامل و مطلق قوا، مشکلى نداشته باشد؛ از لحاظ مصلحت اندیشى در اداره کشور، مشکل تشتت و چندگانگى در نظام حکومتى به وجود مى آید. گویى سه دولت که هر کدام عهده دار بخشى از امور هستند و حوزه فعالیت آنان با یکدیگر ارتباطى ندارد، در کشور حکومت مى کنند. در حالى که جامعه نیازمند یک محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطکاک قوا -به جهت جایگاه برترى که از آن برخوردار است میان آنها هماهنگى ایجاد کند و محور وحدت جامعه باشد. جامعه اى که سه دستگاه کاملاً مستقل بر آن حاکمیت داشته باشد، جامعه واحدى تلقى نمى شود و خواه ناخواه به پراکندگى و چندگانگى مى گراید. در راستاى رفع این بحران، تفکیک نسبى قوا اعمال مى شود و یا رئیس جمهور از حق وتو برخوردار مى گردد. چهارم. هدف از پیشنهاد نظریه تفکیک قوا، جلوگیرى از سوء استفاده از قدرت بوده است؛ ولى این نظریه در رسیدن به این هدف ناتوان است؛ زیرا به موازات تفکیک قدرت، فساد قدرت نیز تقسیم مى شود. به عبارت دیگر تفکیک قوا عملاً به تفکیک و توزیع فساد انجامیده است، نه نابودى آن. بنابراین جلوگیرى از مفاسد قدرت، بدون تأکید بر عنصر تقوا و صلاحیت هاى اخلاقى همراه با نظارت ها و ضمانت هاى ویژه، ممکن نیست و کامل ترین شیوه آن، منحصراً در نظام دینى مشاهده مى شود. هر مدیر و کارگزار حکومتى -به تناسب هر رده از مسؤولیت اجتماعى و مقامى که عهده دار است باید از تقوا برخوردار باشد و بالطبع کسى که در رأس هرم قدرت قرار مى گیرد، باید پارساترین آنان و از لحاظ مدیریت و آشنایى به قوانین نیز باید سرآمد افراد جامعه باشد. از این رو در نظام اسلامى -در عین امکان پذیرش تفکیک نسبى قوا رهبر و حاکم اسلامى باید افزون بر شرایط و صلاحیت علمى و مهارت هاى مدیریتى، متقى و عادل نیز باشد تا مردم با اطمینان به عدالت و تقواى بالاى او، بر محور وجودش گردآمده، مسائل جامعه را سامان دهند. تفکیک قوا از نظر اسلام شک نیست که در نظام اسلامى، اصل کار را به کاردان سپردن، مورد احترام و تأکید است و چون کارها و شئون جامعه، متعدد و متنوع است و پرداختن صحیح به هر یک، مستلزم دارا بودن دانش و کارآیى است؛ تا حدّ مقدور نباید یک نفر را متصدى چند امر کرد. به هر جهت تقسیم کار تا آنجا که ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض نگردد، معمول خواهد بود. در عین حال باید توجه کرد که: یکم. تقوا و صلاحیت هاى عقلانى، بینشى و... بخشى از عوامل اخلاقى مهار قدرت در اسلام است. در عصر غیبت کسى در رأس هرم قدرت قرار مى گیرد که شبیه تر به امام معصوم است و علاوه بر برخوردارى از دیگر شرایط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالى ترین مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنین شخصیتى -که به عنوان ولى فقیه شناخته مى شود محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر بر عملکردهاى کارگزاران است و سیاست گذارى هاى کلان از سوى ایشان انجام مى گیرد. دوم. اندیشمندان سیاسى معتقدند: اگر در کشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى کرد، چنین چیزى (وجود یک نفر در رأس حکومت) خود به خود امرى مطلوب و مثبت است. بر همین اساس در بسیارى از کشورهاى دنیا -افزون بر قواى سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهورى دائمى یا امپراتورى وجود دارد؛ مانند انگلستان و ژاپن. سوم. با توجه به وجود شرایط متعدد در ولى فقیه و کنترل هاى درونى (تقوا، عدالت و...) و کنترل هاى بیرونى (مانند نظارت خبرگان و... بر رهبر) و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، کارشناسان و نخبگان جامعه و نیز وجود دستگاه هاى مشورتى و تقسیم وظایف و کارویژه هاى حکومت احتمال بروز هر مشکلى در این خصوص نادر است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 60/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه