درباره نظريه شوراي فقهاء توضیح دهيد؟

نظريه شوراي فقها با دو رويکرد مختلف و در دو سطح مطرح شده است: 1. نظريه شوراي فقهاء در ولايت و اداره امور «ولايت شورايي». 2. نظريه شوراي فقهاء در افتاء که باختصار به توضيح هر يک مي پردازيم: نظريه شوراي فقها در ولايت و اداره امور ـ ولايت شورايي اين نظريه سابقه چنداني در فقه شيعه ندارد و بيشتر در آثار آيت الله سيد محمد شيرازي معرفي شده و بدان پرداخته شده است. بر اساس اين نظريه، به جاي يک فقيه، شورايي از فقهاء ولايت امر و تصدّي امور حکومت را بر عهده مي گيرند. ايشان معتقدند در حکومت اسلامي همواره دو نکته بايد رعايت شود. اوّل؛ قوانين همگي برخاسته از شريعت الهي باشد و دوم، رهبر مرضّي خدا و مورد رضايت مردم باشد و مراجع تقليد تنها کساني هستند که داراي دو شرط رضايت خدا و مردمند، زيرا با دارا بودن شرط اساسي فقاهت و ديگر شرايط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ايشان و پذيرش تقليد آنها از سوي امت، مقبول امت نيز هستند. بر اين اساس , مراجع تقليد تنها افراد صاحب صلاحيت تصدّي ولايت بر مردم هستند. و همه فقيهان جامع الشرائطي که با اقبال مردمي مرجع شده اند به شکل شورايي اداره امور را بر عهده مي گيرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست تر و بهتر مي انديشند و خداوند به شورا امر کرده و سيره نبوي نيز مؤيد بر شورا بوده است، ولايت شورايي از ولايت فردي اولي و بهتر است و هر فقيهي که به مقام مرجعيت رسيد، عضو شوراي مراجع مي باشد. ايشان در مورد اين که شوراي مراجع چگونه تصميم گيري مي کند به دو گونه پاسخ مي دهد. اول اين که شوراي مراجع تقليد به اکثريت آراء در هر مسأله اي اعمال ولايت مي کند. دوّم اين که شوراي مراجع تقليد با توزيع امر بين اعضاء تصميم مي گيرد . به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده يکي از مراجع، شئون نظامي بر عهده مرجع ديگري و همين گونه تا آخر البته ايشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده اند و پاسخ اول مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است. ارزيابي اين نظريه شورايي بودن رهبري با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصميم گيري در امور حکومتي و اختلاف آراء و سلايق اعضاي شورا، به نقش اساسي رهبري در انسجام و وحدت امت اسلامي، لطمه وارد مي کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه مي شود. رهبري در هر نظام جنبه محوريت داشته و سخن او فصل الخطاب است و اين مطلب با شورايي بودن آن سازگاري ندارد. ازاين رو هر چند مسأله شوراي رهبري و ولايت شورايي به عنوان يک نظريه مطرح شده است ولي اين نظريه در مرحله عمل با مشکلات عديده اي مواجه مي باشد. آيت الله مظاهري در پاسخ به اين سؤال که آيا رهبري در اسلام به صورت «شورايي» ممکن است؟ فرمودند: «رهبري به صورت شورايي امري است غير موّجه زيرا: اولا؛ اگر دليلي بر فساد آن نداشتيم جز اين که در اديان الهي هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگار عالم در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت نصب نفرموده است، کافي بود. همان گونه که در زمان امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ حسنين ـ عليها السلام ـ حضور داشتند و اين بزرگواران صلاحيت امامت و ولايت را دارا بودند و نيز بعد از امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبري و ولايت، ابتداء ويژه حضرت امام حسن ـ عليه السلام ـ و بعد هم مربوط به امام حسين ـ عليه السلام ـ بود و هر يک از امام وقت مسلمين تبعيت مي فرمود. ثانيا ؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروري مي شمارد، فردي بودن و شورايي نبودن، آن را نيز ضروري مي نمايد , چرا که تشکيل اصل حکومت براي ايجاد نظم و انتظام و يکپارچگي امور بشري است و شورايي بودن ولايت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمي رساند لذا امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ در اين زمينه مي فرمايند: «الشرکة في الملک تودّي الي الأضطراب». حکومت شورايي به تزلزل و اضطراب منتهي مي شود، حتي شورايي بودن رهبري از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعاي آنها در يک مورد واقع شده و ظاهرا همان گونه که از حيث تاريخي ملاحظه مي شود، نمونه بعدي هم نداشته و شايد بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پديده خاص سياسي بوده است. نظريه شوراي فقهاء در افتاء اين ديدگاه شوراي فقهاء را در حيطه فتوا مطرح مي نمايد و بر اساس آن شورايي از فقهاء جامع الشرايط با توافق اکثريت در مسائل مختلف فتوا صادر مي کنند. از قائلين به اين ديدگاه مي توان به مرحوم آيت الله طالقاني، شهيد مطهري و برخي ديگر از فقهاء اشاره نمود. مرحوم آيت الله طالقاني با استدلال به آيات قرآن کريم و سيره معصومين ـ عليهم السلام ـ معتقد است براي استنباط و اجتهاد مباني و احکام ديني و اداره امور جامعه مذهبي لازم است به صورت شورايي عمل شود زيرا در نهايت به نفع جامعه خواهد بود. علاوه بر اين که اين روش به مقصود شارع مقدس نزديک تر خواهد بود و بر اين اساس پيشنهاد مي دهد که شوراي فتوايي به رياست يک پا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در يکي از مراکز علمي در هر ماه يا چند ماه يک بار تشکيل شود و مسايل اختلافي و موضوعات روز يا به اصطلاح روايت «حوادث واقعه» در شوراي مزبور مطرح گردد و از مجتهدان اطراف و شهرستان ها دعوت شود تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلايلي که دارند ابراز دارند سپس نتيجه آراء اعلام گردد». ايشان با استناد به آيه شريفه: وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْکمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً. « و هنگامي که امري از امن يا ترس به آنها برسد، آن را شايع مي سازند، در حالي که اگر آن را به پيامبر و صاحبان امر باز گردانند کساني که آن را طلب مي کنند از آن آگاه خواهند شد...» معتقد است که آيه شامل کليه مسائل زندگي مسلمانان مي شود و عام است و با نظر به عدم تخصيص به موارد نزول و تعميم مطالب قرآن، آيا نمي توان براي هميشه و هر پيش آمدي از اين آيه استنباط کرد که در هر مسأله و حادثه اي که تکليفي پيش مي آيد و هر تکليفي که منشأ اين خوف مي شود، بايد به هيأت اولي الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ همان مجتهدين عاليقدرند». شهيد مطهري(ره) نيز پيشنهاد شوراي فقهي را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقي و تکاملي که در فقه پيدا مي شود بسياري از اختلاف فتواها از بين مي رود همين آيه وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ کآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. « چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي کوچ نمي کند تا در دين آگاهي پيدا کنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنها را بيم دهند، شايد بترسند وخود داري کنند.» سند پيشنهاد ماست. همچنان که به حکم اين آيه کريمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همين آيه بايد اين بساط گسترده تر شود به ضرورت ها بيشتر توجه شود. شوراي فقهي عملا وارد کار شود تک رويها منسوخ گردد، رشته ها تخصصي شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد». بر اساس اين ديدگاه «شايسته ترين شيوه براي دست يافتن به يک نظام منسجم و ثابت که ساز و کار شرعي کشور را حالت ثبات و انسجام مي بخشد رويه گروهي و شورايي است زيرا اساسا با تخصصي شدن امور، فتوا و نظر يک نفر نمي تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوري را ايفاء کند. راه صحيح و معقول آن است که گروهي از فقهاي شايسته شناسايي شوند، تا مرجعيت فتوايي از جانب ولّي امر مسلمين به آنان واگذار شود». ارزيابي اين نظريه در ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم اگر شوراي فقها به عنوان نهاد مشورتي و بازوي رهبري به کار گرفته شود و در نهايت مرجع تصميم گيرنده ولي فقيه باشد, امري قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از ديدگاه هاي مختلف در جهت رشد و تعالي امور بهره گرفته مي شود و آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت امّا اگر شوراي فقها به عنوان مرجع نهايي تصميم گيرنده مطرح شود اين نظريه با ايراداتي رو برو مي باشد زيرا اولا ؛ بر خلاف نظر قائلين به آن، اين شيوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دليل طرح ديدگاههاي مختلف و لزوم توجه و بررسي آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجاميد. ثانيا ؛ ملاک و معيار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقيه است و رأي و نظر اکثريت در شوراي فقها هيچ اثري در نظر افراد ندارد. بنابراين , اگر اکثريت در اين شورا نظري داشته باشد، اين نظر براي مجتهد ديگر حجيت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زيرا در صورت رعايت نظر اکثريت، اين فقيه در حقيقت از رأي و نظر اکثريت شورا تبعيت و تقليد نموده نه اين که خود اجتهاد نموده باشد. از اين رو اگر نظري مورد پذيرش و قبول اکثر فقهاء باشد اين نظر هيچ گاه حجت در نزد مجتهد ديگر نيست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خويش به اين نظر برسد وبا حجت شرعيه درنزد او ثابت شود و نظر اکثريت در اين گونه مسائل هيچ گاه حجت شرعيه براي مجتهد ديگر درست نمي کند. از اين رو اين شورا تنها در حدّ يک مجموعه مشورتي قابل پذيرش مي باشد و نه بيش از آن و ملاک و معيار نهايي نظر اجتهادي ولي فقيه مي باشد. بر اين اساس به منظور استفاده از نظر مشورتي صاحب نظران مختلف در زمينه هاي گوناگون در اداره کشور در قانون اساسي مقرر شده که رهبري نظام سياست هاي کلي نظام را پيش از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نمايد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه