ارتباط دین و سیاست در زمان غیبت امام زمانمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء چگونه است؟ لطفا تفصیلا توضیح دهید؟

احکام دین مبیّن اسلام منحصر به عبادات نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اخلاقیّات نیست. احکام اسلام شامل و فراگیر تمام نواحی حیات بشر است. ابواب معاملات، مثل بیع و اجاره و صلح و رهن و قرض و مزارعه و مساقات و ابواب سیاسی و نظام حیات، مثل قضا و شهادت، حدود و دیّات و ابواب نظام عائله، مثل نکاح و طلاق و نشوز و نفقات و ابواب بسیار دیگر مثل وصیّت و ارث و امور غُیَّب و قُصَّر و اموال عمومی و طرق و شوارع و حفظ امنیّت و امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و جهاد و... که همه یا بیشتر آنها از امور سیاسی، و ولائی است که همه باید مجری مشروعی طرف شارع مقدّس داشته باشد، چنان که این امور در همه ملّت ها محتاج به اجرا و مدیر اجرایی است، بدیهی است مجری این احکام مهم که حافظ کیان جامعه است باید عالم بر تمام جهات این احکام، و از همه ابعاد و وجهات آن مطّلع باشد و الّا فساد کار او از اصلاح بیشتر می شود و چنان کسی که حتماً باید علاوه بر این صلاحیّت علمی، صلاحیّت اخلاقی داشته باشد کسی است که به او فقیه جامع شرایط و مجتهد عالم عادل گفته می شود که ولایت او بر حسب ادلّه ثابت است.بدیهی است برای تصدّی این مقام عقلاً و شرعاً کسی از چنین شخصی سزاوارتر و شایسته تر نیست. حال اگر این حقیقت را برخی به واسطه عدم اطّلاع از برنامه های سیاسی و نظامی اسلام و گسترش و وسعت احکام شرع، یا اغراض دیگر نپسندند، ایراد به خودشان وارد است و خدا در قرآن کریم فرموده است: «اِنّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کَفوراً» انسان/3. پس شریعت اسلام شریعتی است فراگیر و جاوید و تمامی شئون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد از این رو معقول نیست که برای رهبری جامعه و مسئولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرایطی را ارائه نکرده باشد زیرا عامت سیاسی یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اجتماعی است و به حکم ضرورت بایستی اسلام در این بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسئول اجرایی قابل ثبات و دوام نیست.» در حکومت ایده‌آل اسلامی رهبری جامعه به معصومان ـ علیهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غیبت که دسترسی به امام معصوم میسر نیست فقط پیروان راستین ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ لیاقت و شایستگی هدایت سیاسی و دینی جامعه را دارند و آن فقیه جمع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم ـ علیهم السّلام ـ دارد. برای اثبات ولایت فقیه و رهبری در زمان غیبت به دو دسته ادله عقلی و نقلی می‌توان استدلال نمود. اما دلیل عقلی عبارت است از این‌که «با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجرای اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ما به زمان حضور پیامبر و امامان علی هنگامی که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایده‌آل میسر نشد باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبة تالیة آن را تحصیل کنند، یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند و این اقربیت در سه امر اصلی متبلور می‌شود یکی علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه» و چنین کسی فقیه جامع‌الشرایط است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن‌ها دارد و هم در تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. پس از آنجایی که «ولایت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعالی، مشروعیت می‌یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ داده شده است، در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است باده باشد تا ترجیح مرجوع و نقص غرض و خلافت حکومت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود، یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده است.»امّا دلایل نقلی در این باره عبارت است از روایاتی که دلات بر ارجاع مردم به فقهاء برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امناء یا خلفا و وارثان» پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است، معرفی کرده است در این نوشتار ما فقط به ذکر یک روایت بسنده می‌کنیم.مقبوله عمربن حنظله از امام صادق ـ علیه السّلام ـ دربارة مراجعة به سلاطین یا قضات جور می‌پرسد که امام شدیداً از آنان منع می‌فرماید و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت می‌شمارد که در قرآن کریم از آن به شدت پرهیز داده شده است سپس امام ـ علیه السّلام ـ فرمودند: «انظر الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلنه علیکم حاکماً فاذا حلم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما بحکم الله قد استخف و علینا ردّ و الداد علینا الراد علی الله و هو علی احد الشرک بالله» بنگرید هر کس که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرند. همانا من او را به شما حاکم رار دادم. پس هرگاه حکمی کرد از او قبول نکردند ما را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است. «در این روایت به طور صریح دستور داده شده که جامعة تشّیع برای تعیین مرجع شایسته در همة شئون اجتماعی ـ سیاسی در پی کسانی باید باشند که جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاه‌های ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهی کامل داشته باشند.» و از تعبیر «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» روشن می‌شود که چنین فرد شایسته و واجد الشرایط از سوی امام معصوم منصوب شده است و مشروعیت خود را از ناحیة شرع می‌گیرد..از مجموع این دلایل استفاده می‌شود که فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین فرد به معصوم در زمان غیبت که امکان دسترسی به امام معصوم نیست، صلاحیت و شایستگی رهبری جامعه اسلامی را داراست. توضیح بشتردین اسلام مجموعه ای نظام مند و منسجم است که احکام و ارزشهایش با اهداف، مبدأ و مبانی فکری آن هماهنگ است و دارای ساختار خاص سیاسی، فرهنگی، عبادی، اقتصادی و نظامی است؛ اگر رسالت دین تحقق عدالت اجتماعی، احقاق حق، ایجاد بستری مناسب برای رشد و تعالی افراد بشر است، بی تردید مستلزم ساختار سیاسی و حکومتی است و مسلما بدون ساختار سیاسی نیلی به اهداف مزبور ممکن نیست. از این رو در تعالیم انبیا و متون و منابع اصیل دینی سیاست و حکومت جایگاه ارزشمندی دارد و منصب امامت امری است که مورد اهتمام شارع بوده و پیامبران برای تحقق آن تلاش کرده اند. اکنون به صورت مختصر به نمونه هایی از عینیت دیانت و سیاست در اسلام اشاره می نماییم:یکم : در بخش اعتقادات: در دل توحید به عنوان زیربنای عقاید و اندیشه های اسلامی سیاست نهفته بوده و در آیات متعدد قرآن، عبودیت الهی با نفی طواغیت همراه است؛ بسط و سریان توحید در حیات فردی و جمعی و اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی، مستلزم برپایی جامعه ای موحدانه و حاکمیت قوانینی است که ناشی از خداوند است «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (مائده، آیه 44).نبوت و امامت نیز دو رکن دیگر عقاید اسلامی است. تأمل در سیره پیامبران و هدف بعثت آنان نشان از توجه ایشان به اصلاح جامعه از طواغیت، مفاسد و اجرای قوانین الهی دارد و بالاخره اعتقاد به معاد نیز در حیات اجتماعی و سیاست تأثیر داشته و زمینه شهادت طلبی و روحیه ایثار و فداکاری و جهاد علیه فساد و طواغیت را فراهم نموده و هدف غایی حرکت اجتماعی و نظام سیاسی را ترسیم می کند (درآمدی بر نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ص 36).دوم: در بخش احکام:بررسی مباحث مختلف فقهی حاکی از آن است که سیاست در تمامی ابواب فقهی طرح گردیده است. البته جوهره برخی ابواب فقهی کاملا سیاسی است؛ نظیر کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضا و شهادات و حدود و دیات، و به طور کلی حضرت امام معتقد بودند که اگر کتب فقهی را در 50 باب خلاصه کنیم تنها اندکی از آنها غیر سیاسی هستند (مبانی اندیشه سیاسی اسلام، عمید زنجانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375). سوم: در بخش اخلاق:سیاست با گذاره های اخلاقی دین مبین اسلام ارتباطی تنگاتنگ داشته و مسایل اخلاقی هر دو حوزه فردی و اجتماعی را در بر می گیرد؛ پذیرش مسؤولیت های اجتماعی و سیاسی مستلزم دارا بودن ویژگی ها و صفات بارز اخلاقی است و تأمین توأمان سعادت دنیوی و اخروی جامعه و نیل به اهداف متعالی حکومت اسلامی تنها در گرو تربیت مدیران لایق که متخلق به صفات رهبران الهی چون پیامبر و امامان معصوم(ع) باشند میسر است. عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر که مملو از دستورات اخلاقی - سیاسی است نمونه ای از این موضوع است (نهج البلاغه، نامه 53).و بالاخره این که سیره بزرگان دین اسلام از پیامبران و معصومین(ع) گرفته تا فقهای بزرگوار و همچنین منابع اسلامی (قرآن، روایات و عقل) همگی حاکی از اشتمال دین بر سیاست و آمیختگی این دو است.در ادامه به تبیین بیشتر رابطه اسلام با سیاست در ابعاد مختلف می پردازیم : یک. گستره قوانین اسلام با توجه به حجم عظیمى از احکام اجتماعى و اهداف سیاسى - دینى اسلام، مى توان هدف گیرى اصلى این دین مقدّس را شناخت. امام خمینى(ره) در این باره مى فرماید: «اسلام دین سیاست است، با تمام شئونى که سیاست دارد. این نکته براى هر کسى که کمترین تدبّرى در احکام حکومتى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى اسلام بکند، آشکار مى گردد. پس هر که را گمان بر او برود که دین از سیاست جدا است، نه دین را شناخته و نه سیاست را».صحیفه نور، ج 1، ص 6.با مرورى کوتاه بر قوانین اسلامى و آیات قرآن، روشن مى گردد که اسلام دینى جامع و همه سونگر است که تمام ابعاد زندگى انسان (فردى، اجتماعى، دنیایى، اخروى، مادى و معنوى) را در نظر گرفته است و همان گونه که مردم را به عبادت و یکتا پرستى، دعوت نموده و داراى دستورات اخلاقى و خودسازى فردى است؛ احکام و دستوراتى در مورد مسائل حکومتى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، قضایى، امور مربوط به اداره صحیح جامعه، روابط بین الملل و... دارا مى باشد.بدیهى است اجراى چنین احکام و دستوراتى، بدون قدرت اجرایى، امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر آموزه هاى سیاسى و اجتماعى دین لزوماً حکومت دینى را نیز به دنبال دارد. حکومت دینى -به معناى صحیح آن حکومتى است که جامعه را بر اساس قوانین الهى اداره کند و زمینه هاى رشد استعدادها و امکان رسیدن انسان ها به کمال و ایجاد جامعه اى برین، صالح و شایسته را براى مردم آماده سازد و با فسادهاى اخلاقى، اجتماعى و... مبارزه کند. دو. سیره پیشوایان دین سیره و روش رسول اکرم(ص) نشان دهنده این است که دین از سیاست جدا نیست. آن حضرت ضمن تشکیل حکومت، مسؤولیت اجرایى و قضایى آن را نیز بر عهده داشت. امیر مؤمنان على(ع) نیز حکومتى بر اساس عدل و اجراى دستورات الهى بنا نهاد. حکومت کوتاه مدت امام حسن(ع)، قیام خونین امام حسین(ع) و مشروع ندانستن حکومت هاى وقت از سوى دیگر امامان(ع)، همه بیانگر این واقعیت است که آموزه هاى سیاسى و «تشکیل حکومت صالح» از ضروریات دین اسلام است. سه. اهداف سیاسى و اجتماعى بعثت انبیادر نگاه قرآن، پرداختن به مسائل سیاسى و اجتماعى، اصلاح امور جامعه و برقرارى مناسبات عادلانه، از اهداف نبوت و از تعالیم اساسى دین است. پاره اى از آیاتى که بر این مطلب گواهى مى دهد، عبارت است از:1. (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ)؛ حدید (57)، آیه 25. «به راستى که پیامبران را با پدیده هاى روشن گر فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نازل کردیم، تا مردم به دادگرى برخیزند و آهن را که در آن نیروى سخت و سودهاى فراوان براى مردم است، پدید آوردیم».2. (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِى کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)؛نحل (16)، آیه 36. «و به راستى در هر امتى، پیامبرى فرستادیم که خداوند را بندگى کنید و از پیروى طاغوت دورى جویید».براى آگاهى بیشتر ر.ک: نصرى، عبدالله، انتظار بشر از دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى. چهار. مبانى قرآنى رابطه دین و سیاست 1. اختصاص حاکمیت، ولایت و سرپرستى همه جانبه مادى، معنوى، دنیوى و اخروى براى خدا، رسول و اولیاى خاص او: (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)؛ مائده (5)، آیه 55 و ر.ک: یوسف (12)، آیه 40؛ مائده (5)، آیه 42 و 43. «سرپرست و ولى شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانى که ایمان آورده اند؛ همان کسانى که نماز به پا مى دارند و در حال رکوع زکات مى پردازند».2. اثبات امامت و رهبرى سیاسى - اجتماعى براى پیامبر(ص)، امام(ع) و منصوبان از ناحیه آنان: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ...)؛ نساء (4)، آیه 58 و ر.ک: مائده (5)، آیه 67. «خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید و هنگامى که میان مردم داورى مى کنید، به عدالت داورى کنید».توضیح اینکه امانت در قرآن، گستره وسیعى دارد و یکى از مهم ترین عرصه هاى آن، مسأله امامت و رهبرى است. امام رضا(ع) در تفسیر این آیه، مى فرماید: «اهل امانت امامان هستند؛ هر امامى امانت رهبرى را باید به امام بعد از خود بسپارد...»الشیخ عبد على بن جمعه العروسى الحویزى، تفسیر نورالثقلین، ج 1، 496.3. اثبات حکومت و خلافت در زمین براى برخى از پیامبران گذشته؛ مانند حضرت داود(ع) و سلیمان(ع): (یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)؛ ص (38)، آیه 26 و ر.ک: همان، آیه 20؛ نمل (27)، آیه 26 و 27؛ نساء (4)، آیه 54. «اى داود! ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داورى کن».4. قرآن، داورى و فصل خصومت در میان مردم را از وظایف پیامبران الهى معرفى مى کند: (وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِى الْحَرْثِ...)؛ انبیاء (21)، آیه 78 و ر.ک: نساء (4)، آیات 58 و 65؛ مائده (5)، آیه 42؛ انبیاء (21)، آیه 78؛ انعام (6)، آیه 89. «و داود و سلیمان هنگامى که درباره کشتزارى داورى مى کردند...».5. دعوت به کار شورایى و جمعى کردن: (وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ)؛ آل عمران (3)، آیه 159 و ر.ک: شورى (42)، آیه 38. «در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامى که تصمیم گرفتى، [قاطع باش و] بر خدا توکل کن».6. مبارزه با فساد و تباهى، ظلم زدایى و عدل گسترى از وظایف اصلى اهل ایمان است: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛ هود (11)، آیه 113 و ر.ک: نساء (4)، آیه 58؛ نحل (16)، آیه 90؛ ص (38)، آیه 28؛ حج (22)، آیه 41؛ بقره (2)، آیه 279. «بر ظالمان تکیه نکنید که موجب مى شود آتش شما را فرا گیرد».7. احترام به حقوق انسان ها و کرامت بخشى به انسان از اصول سیاست ادیان الهى است: (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِى آدَمَ...)؛ اسراء (17)، آیه 70 و ر.ک: آل عمران (3)، آیه 19؛ نساء (4)، آیه 32. «ما آدمى زادگان را گرامى داشتیم...».8. امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستکبران و ستمگران و لزوم تهیه امکانات دفاعى: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)؛تحریم (66)، آیه 9 و ر.ک: اعراف (7)، آیه 56؛ بقره (2)، آیه 218. «اى پیامبر! با کفار و منافقان پیکار کن و بر آنان سخت بگیر». (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ)؛انفال (8)، آیه 60. «هر آنچه از نیروى سلاح و اسبان آماده مى توانید براى تهدید دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازید». (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً)؛ نساء (4)، آیه 71. «اى اهل ایمان، سلاح جنگ برگیرید و آن گاه دسته دسته یا با هم براى جهاد بیرون روید». (ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ)؛همان، آیه 75. «چرا در راه خدا جهاد نمى کنید»....9. عزت و آقایى را مخصوص خدا واهل ایمان دانستن و نفى هرگونه سلطه و ذلت پذیرى: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلى أَعْقابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِینَ)؛آل عمران (3)، آیه 149 و ر.ک: منافقون (63)، آیه 8؛ محمد (47)، آیه 35؛ هود (11)، آیه 113؛ آل عمران (3)، آیه 146. «اى کسانى که ایمان آورده اید! اگر از کسانى که کافر شده اند اطاعت کنید، شما را به گذشته هایتان باز مى گردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد».10. اثبات سلطنت و حکومت براى برخى از حاکمان صالح و عادل؛ مانند طالوت و ذوالقرنین: (وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً)؛بقره (2)، آیه 246 و 247 و ر.ک: کهف، آیات 83-98. «و پیامبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث کرده است».براى آگاهى بیشتر ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، مبانى اندیشه سیاسى اسلام، فصل 5، اندیشه سیاسى در متون اسلامى؛ آیه الله مکارم شیرازى، پیام قرآن (تفسیر موضوعى)، ج 9و10.از آنچه گذشت روشن مى شود که بخش عظیمى از معارف و آموزه هاى اسلامى شامل مسائل سیاسى - اجتماعى است. و نه تنها تعیین خط مشى هاى مهمى در این باره از سوى خداوند انجام شده است؛ بلکه مأموریت رهبرى و اجراى سیاست هاى تعیینى، از سوى خداوند بر عهده پیامبران و دیگر اولیاى الهى و مؤمنان برجسته، نهاده شده است.به تعبیر حضرت امام(ره) «آن قدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه کنید؛ هفت، هشت تایش کتابى است که مربوط به عبادات است. باقى اش مربوط به سیاسات و اجتماع و معاشرات و این طور چیزها است. ما همه آنها را گذاشتیم کنار و یک بُعد را، بُعد ضعیفش را گرفتیم». صحیفه نور، ج 2، ص 180. حال می دانیم امامان معصوم(علیهم السلام)- بجز حضرت علی (علیه السلام)- حکومت ظاهری نداشتند، یعنی حاکمیت الهی و مشروع آنان تحقق عینی نیافت. از سوی دیگر در زمانهایی که امامان حاکمیت ظاهری نداشتند، شیعیان در موارد متعددی نیازمند آن می شدند که به کارگزاران حکومتی مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکی اختلاف داشتند و چاره ای جز مراجعه به قاضی نبود. از دیگر سو می دانیم در فرهنگ شیعی هر حاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیر شرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایی که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه ی قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار می آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح می کند: «یُریدونَ اَن یَتَحاکَمُوا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به؛ می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! در حالی که امر شده اند به طاغوت کافر باشند.» پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟ خود معصومین(علیهم السلام) راهکار مناسبی در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عمر بن حنظله» بنگرید که در آن از امام جعفر صادق(علیه السلام) نقل شده است:«من کان منکم قد روی حد یثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ و الرّآد علینا کالراد علی الله و هو علی حدالشرک بالله». «فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفی شده است. با توجه به مطالب فوق می توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانی که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامعه الشرایط است. اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه ی اختیارات است، نه اصل ولایت با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) که در آن می خوانیم:«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم؛ یعنی در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.» وقتی اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد، امر و نهی می کند و امور جامعه را رتق و فتق می کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تابعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسی از سوی امام (علیه السلام) بر امری گمارده می شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت کنند. وقتی حضرت علی (علیه السلام) مالک اشتر را به استانداری مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعه بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت علی بود. وقتی کسی، دیگری را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا ردّ خود معصوم (علیه السلام) است. به طور خلاصه باید گفت: «اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه ی اختیارات است، نه اصل ولایت. پی نوشت ها :1- سوره نساء ، 602- کلینی ، اصول کافی ، ج 1،ص 673- صدوق ، کمال الدین و تمام النعمه ، ج2 ، ص 483 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه