تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
اولاً: در فرض مذکور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به این معنا که صاحب دامها بگوید: اگر دامها را محافظت و اداره کردى نیمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نیمى از منافع که عوض عمل و کار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحیح و احکام جعاله بر آن مترتب است و نیز مى تواند این قرارداد نوعى صلح باشد و احکام صلح را بر آن مترتب کرد، به این معنا که نگه دارنده دامها، حق الزحمه این مدت را با نیمى از منافع دامها صلح کند. ضمناً مى توان گفت که، قرارداد مزبور یک نوع عقد و قرارداد عقلایى مستقل باشد و تحت هیچ یک از عقود معهوده نباشد؛ مانند: عقد بیمه و امثال آن و طرفین به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل کنند. ثانیاً: عدم قیمت گذارى سرمایه در فرض سؤال به هر جهت که باشد مضر و مبطل نیست و نسبت به تفاوت احتمالى قیمت مى توانند طبق نظر اهل خبره یا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند. ثالثاً: امکان و احتمال تلف سرمایه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفین طبق متعارف محلى عمل کنند. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.