تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
باسمه تعالى؛ بیع مزبور صحیح نیست؛ و طریق شرعى آن این است که یکصد مثقال طلا را سلفاً به یک میلیون و نهصد هزار تومان بفروشد، و شرط کند که مشترى به او یکصد هزار تومان ششماهه قرض دهد، و قبض ثمن و قرض، در مجلس باشد، و قرض نیز باید قبض شود چه در مجلس یا بعد از آن؛ و احتیاط لازم آن است که قبض ثمن به صورت نقد باشد نه چک، و لو وجه آن بالفعل در بانک موجود باشد، و الله العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.