آقای محسن کدیور در یکی از سخنرانی هایش مطرح کرده که امام با پیش نویسی از قانون اساسی موافقت کرده که در آن حرفی از ولایت فقیه نبوده .چقدر درست است.همچنین گفته در اصلاحیه قانون اساسی به پیشنهاد آقای رفسنجانی تصویب شده که دوره رهبری محدود به ده سال و حداکثر دو دوره برای هرکس باشد که بعد جامعه مدرسین با آن مخالفت کرده. علت مخالفت چه بوده چرا رهبری نمی تواند مثل ریاست جمهوری محدود باشد؟

یکم . پیش نویس قانون اساسى موافقت حضرت امام ( ره ) با پیش نویس قانون اساسى ، به هیچ وجه به معناى تأیید محتواى کلى آن نبود . از این رو موضوع مطرح شده در قسمت اول پرسش به هیچ وجه صحیح نیست و امام خمینى ( ره ) پیش نویس قانون اساسى را تصویب نکردند . اصولاً در این مرحله از پى گیرى تدوین قانون اساسى سخنى از تصویب در کار نبوده است . تأیید ضمنى امام فقط ناظر بر این است که این متن مى تواند مبنایى صرفا پیشنهادى براى تسریع در کار و بحث و بررسى مجلس خبرگان باشد . امام خمینى از آغاز بر این اعتقاد بودند که علاوه بر تهیه پیشنویس براى تسریع در کار ، همه حق دارند در مورد پیش نویس قانون اساسى راى و نظر دهند و در مرحله بعد قانون اساسى مى بایست پس از بررسى پیش نویس و پیشنهادات مختلف ، توسط خبرگان منتخب مردم تصویب شده و به رفراندوم و تصویب نهایى مردم گذاشته شود و از سوى دیگر با جدیت تاکید داشتند که قانون اساسى باید به صورت تام و تمام اسلامى باشد . چنانکه مى فرمایند « قانون اساسى ما باید اسلامى باشد و اگر حرفى از اول اسلامى نباشد نه من راى خواهم به آن داد نه ملت . » ( صحیفه نور ، ص 218 ، 1358 / 4 / 29 ) . از این رو تهیه پیش نویس تنها یکى از مراحل متعدد قانون اساسى بود و تأیید آن از سوى امام نه به معناى تصویب نهایى ، بلکه براى تسریع در کار و طى کردن سایر مراحل از قبیل بررسى و تصویب توسط خبرگان قانون اساسى و آراء مردمى بود . و بالآخره اینکه آنچه که لازم است به صورت فصل الخطاب در این زمینه توجه داشت مطابقت اصل مترقى ولایت فقیه با آموزه هاى اصیل اسلامى ، دیدگاههاى فقهاى عظام شیعه از جمله حضرت امام ( ره ) - که در آثار مختلف ایشان قبل و بعد از قانون اساسى وجود دارد ج و همچنین تأیید نهایى آن توسط آراء مردمى ( حدود % 79 افراد واجد الشرایط ) و حمایت هاى قاطعانه آنان از این اصل دینى از ابتداى انقلاب تا کنون مى باشد . ( . ک : سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا ، محمد زرنگ ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامى ، 1384 ، صص 146 - 150 ) دوم دوره‌اى نبودن رهبرى دو هدف عمده را مى‌توان در مکانیسم دوره‌اى بودن مسئولیت‌ها که در نظام‌هاى سیاسى مرسوم است بر شمرد که عبارتند از : . 1 جلوگیرى از مفاسد صاحبان قدرت . 2 چرخش نخبگان و استفاده از نیروى انسانى کاراتر . اما در نظام اسلامى مکانیسمى که براى گزینش ، نظارت و برکنارى ولى‌فقیه در نظر گرفته شده است تضمین‌هاى به مراتب مطمئن و کارآمدترى را در جهت کنترل صاحبان قدرت ، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبرى ، در بر دارد . بر این اساس درباره دوره نبودن رهبرى در قانون اساسى گفتنى است : {J یک . J} ولى‌فقیه جامع‌الشرایط از ویژگى‌هایى برخوردار است که ریاست‌هاى نظام‌هاى سیاسى دیگر از آن بى‌بهره‌اند . رهبر درنظام اسلامى از سازوکارهاى قوى درونى کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسى برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم‌بیرونى کنترل قدرت که در قانون اساسى وجود دارد ، به صورت جدّى رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن مى‌سازد 1 . {J دو . J} اساساً رهبرى در اسلام ، نه مادام‌العمر که مادام الصلاحیت است 2 . به این معنا که ولى‌فقیه تا زمانى که صفات ولایت فقیه را دارا مى‌باشد از مشروعیت برخوردار است . اگر صفات را از دست داد حتى اگر یک سال رهبر باشد ، از ولایت ساقط مى‌شود . و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى ، خبرگان برکنارى او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب مى‌نمایند . {J سه . J} ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر وائمه‌معصومین ( علیهم‌السلام ) است بنابراین ولى‌فقیه منصوب از سوى مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصى که خود منظور مى‌کنند ، مثل گذشت مدت زمان خاص ، او را کنار بگذارند . و به علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدى و محدودیتى از این نظر ، براى ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است . {J چهارم . J} و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینى اصلح به جاى رهبر موجود نیز نیازى به دوره‌اى شدن رهبرى نیست زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگى‌هاى اولیه جدا شده و اصلحیت او براى خبرگان زیر سوال برود ، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جاى او بگمارد . خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبرى در نظام ارزشى اسلام ، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگى که در نظام‌هاى بشرى نسبت به رهبرى و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهى رنگى ندارد 3 . ( 1 ) . ک : حمید رضا شاکرین ، حکومت دینى ، قم : انتشارات پارسایان ، 1382 ، صص 134 ، ج . 148 ( 2 ) . ک : ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 408 و 409 مجله علوم سیاسى ، سال اول ، ش 3 ، ص . 20 ( 3 ) . ک : چرا ولایت فقیه دوره‌اى نیست ؟ حجه‌الاسلام باقرزاده ، سایت حلقه . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه