در مسئله‌ی «قذف» در روایات گفته شده است؛ توبه‌‌ی «قاذف» قبل از دستگیری، موجب سقوط حد نمی‌شود؛ زیرا قذف حق الناس است. اما در مورد زِنا‌ی به عُنف فتوای فقها این است که با توبه‌ی زانی قبل از دستگیری، حد ساقط می‌شود. آیا زنا‌ی به‌ عنف حق‌الناس نیست؟ آیا این بخشش، نوعی ظلم در حق شخص مورد تجاوز نیست؟!

همان‌گونه که در پرسش اشاره شد، در جرایم مستوجب حدّ، چنانچه مُجرم قبل از اثبات جُرم توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد.[1] با این‌حال، در مورد جُرم قذف،[2] چون حدّ و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شد، جنبه‌ی حقّ‌الناسی نیز دارد، توبه‌ی مُجرم نمی‌تواند تأثیری در اسقاط حدّ او داشته باشد.[3]توضیح مطلب آن‌که درباره جُرم تجاوز به عُنف، قانون - طبق موازین شرعی - دو نوع مجازات را برای آن در نظر گرفته است؛ یکی «حدّ شرعی» -که جنبه حق اللّهی دارد- و دیگری، «پرداخت مَهرالمثل» که جنبه حق الناسی دارد.بر این اساس، در مورد این جُرم، توبه‌ی مُجرم قبل از اثبات جُرم تجاوز به عنف، تنها می‌تواند موجب سقوط مجازات اول و یا همان حدّ شرعی شود، ولی تا زمانی که رضایت شاکی جلب نشود، مجازات دوّم حق الناسی آن ساقط نمی‌گردد و مُجرم موظّف به پرداخت مَهرالمثل خواهد بود.[4]امّا در قذف؛ چون مجازات حقّ الناسی مستقلّی برای آن در نظر گرفته نشده و مجازات همان حدّ شرعی است، جز با رضایت شاکی، این حدّ برداشته نخواهد شد. .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه