دﻫﺎت و ﻣﺰارع ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﺎص ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﺑﻪ زارﻋﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن و ﺷﻴﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮ واﻗﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪه و اﺻﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻗﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻋﻮاﻳﺪ وﻗﻒ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ را در راﺑﻄﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش رﻗﺒﺎت آب و اراﺿﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺼﻮب 63/1/28 ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﻜﺖ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﻃﻞ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ادارات ﺛﺒﺖ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﺻﺎدر ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ وارد ﻣﻲﺷﻮد اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :وﻗﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و واﮔﺬاری و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﻮر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج وﻗﻒ از وﻗﻔﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺻﺎدر ﻛﺮدن ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮای زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از اﺟﺮت و ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻗﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ واﻗﻒ ﺻﺮف ﻧﺸﺪه ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در وﻗﻒ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ و ﺻﻼح وﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺣﻜﻢ ﻏﺼﺐ را دارد.منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390 .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه