چرا ۷مرجع انتخاب شده؟! چرا یک مرجع برای همه انتخاب نشده؟

اگر واقع بینانه به تعدد مرجعیت نگاه کنیم خواهیم دید که این مسأله از جهاتى سودمند و مفید است و از جهاتى نیز ممکن است نا سودمند باشد . برخى از جهات مثبت قضیه آن است که : اولا نشانگر رشد و شکوفایى علمى حوزه‌هاى علمیه در سطوح بالاست . بنابراین نمى‌توان آن را فقدان مرجع اعلم به حساب آورد بلکه تعدد شخصیت‌هاى شایسته و لایق است . ثانیا تعدد مراجع راه گشاى بسیارى از مشکلات مقلدان در عمل به برخى از فتاواست و این امکان را ایجاد مى‌کند که در شرایطى شخص یا جامعه بتواند از طریق فتاواى متعدد راه حلى براى برخى از مشکلات لاینحل بیابد . جهت منفى قضیه نیز آن است که در برخى مواقع موجب سر گردانى مقلدان سوء برداشت و یا سوء استفاده‌هایى مى‌شود . در جمع بندى مى‌توان به این نتیجه رسید که تعدد مرجع تا اندازه‌اى اجتناب ناپذیر است ولى تکثر بیش از حد آن شاید چندان مطلوب نباشد . ولى در عین حال کثرت مراجع به معناى جنگ مرجعیت نیست . زیرا بسیارى از مراجع جدا از مرجع شدن کناره گیرى مى‌کنند و تنها بر اساس وظیفه شرعى این رسالت سنگین را به دوش مى‌گیرند . علت اختلاف مراجع در فتوا چیست ؟ از جمله پرسش‌هایى که همواره مطرح بوده و در میان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده ، همین پرسش است . پیش از بررسى ریشه‌ها و علل آن ، اشاره به چند نکته بایسته است : یکم . در مسائل نظرى هر رشته‌اى ، متخصصان و دانشمندان آن ، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند . دانش فقه و اجتهاد نیز این چنین است . مجتهد بایستى در تمامى احکام و مبادى آن ، تلاش کرده و به یک نقطه فکرى و اجتهادى برسد . طبیعى است که در صدها مسأله فقهى ، نمى‌توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر ، وحدت نظر کاملى وجود داشته باشد . حتى در علوم تجربى مانند « رشته پزشکى » نیز که مبتنى بر حس و آزمایش است ، اختلاف نظر و تفاوت تشخیص طبیعى است . دوم . ممکن است عده‌اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو کنند در حالى که این پندارى بیش نیست ! زیرا این امر در بین فقیهان و مراجع گذشته نیز به چشم مى‌خورد . اگر کسى کتاب‌هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى کند به خوبى در خواهد یافت که چنین اختلاف‌هایى ، همیشه در بین نظرها بوده است . 1 سوم . اختلاف فتواى مجتهدان ، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى‌گردد بلکه گاهى تقوا به حدى است که وقتى از مرجع تقلیدى سؤال مى‌کنند : حکم چیز نجسى که در چاه بیفتد چیست پیش از پاسخ به آن ، دستور مى دهد چاه خانه‌اش را پر کنند تا مبادا در بیان حکم خدا ، دچار هوا و هوس گردد ! و اگر مرجع تقلیدى بر اساس منافع شخصى فتوایى صادر کند ، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد . چهارم . اختلاف فتاوا مسأله‌اى نیست که در این عصر پیدا شده باشد بلکه این امر در زمان ائمه اطهار ( ع ) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم مى‌خورد . در روایت عمر بن حنظله آمده است : امام صادق ( ع ) براى رفع نزاع و کشمکش‌ها میان مردم ، آنان را به فقیهان ارجاع داده ، مى‌فرمود : « هر گاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند ، به کسى که اعلم و با تقواتر است مراجعه‌کنید » . 2 در اینجا بدون آنکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند ، آن را امرى بدیهى تلقى مى‌کرد . پنجم . مجتهدان در بسیارى از مسائل فقهى - از جمله مسائل ضرورى و قطعى دین ( مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو ) و نیز بى‌شمارى از احکام فرعى - اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف ، تنها در بعضى از احکام فرعى است . ششم . خداوند متعال در هر مورد و مسأله‌اى ، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند . و اگر برخى فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییرى نمى‌کند و متعدد نمى‌شود . اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده‌اند و به وظیفه خود عمل کرده‌اند از لطف و ثواب الهى بهره‌مند مى‌شوند . پس از این مقدمات ، اکنون به بررسى ریشه‌ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته ، مى‌گوییم : دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادى و اصول فکرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى‌گیرد و آنها عبارت است از : یک . اصول فقه یکى از مهم‌ترین و اساسى‌ترین مبادى فقه ، « علم اصول » است . این علم به شناخت مسائلى همچون اوامر ، نواهى ، مفاهیم ، اجماع ، خبر واحد و متواتر ، تعارض ، استصحاب ، برائت و . . . مى‌پردازد و مجتهد براى استنباط احکام فقهى ، از نتیجه آن سود مى‌جوید . هر یک از این موضوعات ، اندیشه‌هاى گوناگونى را در خود بر مى‌تابد و تأثیر این اختلاف ، در تفاوت فهم حکم الهى نمایان مى‌شود . به عنوان مثال در مسأله‌اى چند روایت در کتاب‌هاى حدیث موجود است که با هم تعارض دارد : بر این اساس دیدگاه علما ، متفاوت مى‌شود . یکى مى‌گوید : به عللى این روایت بر آن روایت تقدم دارد دیگرى مى‌گوید : به جهات دیگرى ، آن روایت بر این روایت ترجیح دارد و هر کدام از آنان ، بر طبق روایت مورد نظر خود فتوا مى‌دهند و تردیدى نیست که « تعارض » یک مسأله اصولى و مقدمه‌اى براى دانش فقه است . دو . ادبیات عرب این علم شامل صرف ، نحو و شناخت معانى الفاظ مى‌شود و یکى از مقدمات اجتهاد به شمار مى‌رود . گاهى اختلاف فقیهان ، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى‌گردد . براى مثال مجتهدى ، فلان کلمه در روایت را به صورت مرفوع مى‌خواند و آن را فاعل فعل مى‌داند در حالى که دیگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى‌کند و تردیدى نیست که این اختلاف ، به تفاوت در حکم و فتوا منجر مى‌شود . سه . مفاهیم گاهى تفاوت فتوا ، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهیم الفاظ نشأت مى‌گیرد . به عنوان مثال در واژه « یوم » - که در بسیارى از روایات آمده - میان فقیهان اختلاف نظر هست برخى فرموده‌اند : از طلوع خورشید تا غروب را یوم گویند و عده‌اى آن را توسعه داده و ابتداى یوم را طلوع فجر دانسته‌اند . این اختلاف ، تأثیر خود را در بسیارى از احکام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گردیده است که ذکر آنها ما را از ادامه بحث باز مى‌دارد . چهار . علم رجال در زمان معصومین ( ع ) ، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث ، کمتر مورد نیاز بود زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم مى‌پرسیدند و یا راوى را به دلیل نزدیکى زمانى با معصوم ( ع ) مى‌شناختند . اما در زمان‌هاى بعد احادیث با واسطه‌هاى زیادى نقل مى‌شد و عده‌اى در این میان ، به دروغ روایاتى را جعل مى‌کردند . از این رو در زمان غیبت نیاز به شناسایى راویان سالم و راستگو از غیر آنها ضرورى گشت و بر اساس آن « علم رجال » پایه گذارى شد . این علم به بررسى نقاط ضعف و قوت کسانى مى‌پردازد که در اسناد احادیث آمده‌اند . در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم مى‌کنند و بر اساس آن ، گاهى یک روایت نزد مجتهدى معتبر و نزد دیگرى ضعیف محسوب مى‌شود و این امر عامل بسیار مهمى براى پیدایش اختلاف فتاوا به شمار مى‌رود . به عنوان مثال در مسأله نگاه کردن به زنان روستانشینى که معمولاً خود را نمى‌پوشانند ، میان فقیهان اختلاف هست که آیا این امر جایز است یا خیر ؟ عده‌اى به آن پاسخ مثبت داده و بر این باورند که در این زمینه روایت معتبر رسیده است . عباد بن صهیب مى‌گوید : از امام صادق ( ع ) شنیدم که فرمود : H « لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَه و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لا یَنْتَهُون » E . ولى گروهى از فقیهان مى‌گویند : این روایت به جهت وجود عباد بن صهیب در سلسله سند آن ، ضعیف محسوب مى‌شود زیرا این شخص در علم رجال توثیق ندارد و بر این اساس فتوا به حرمت نگاه به این نوع زنان داده و یا لااقل در مسأله احتیاط کرده‌اند . اگر شخصى خود بتواند براساس متدولوژى استنباط احکام از منابع تفصیلیه وظایف شرعى خود را به دست بیاورد و انجام دهد ، نیازى به مرجع تقلید ندارد ، اما از آنجایى که استفاده واستنباط مستقیم از کتاب و سنت ، نیازمند تحصیل و فراگیرى علوم گوناگونى از جمله ادبیات عرب ، فقه و اصول ، منطق و تفسیر ، تاریخ ، حدیث ، رجال و . . . است و همه اشخاص چنین تحصیلات و صلاحیت‌هایى را ندارند ، رجوع به مرجع تقلید که عالم به این علوم و کارشناس دین است ضرورت دارد . همان طور که در بیمارى و براى سلامتى بدن و یا هر امر دنیوى و مادى دیگرى به متخصص و کارشناس مراجعه مى‌نماییم در امر دین و آخرت نیز ( که به مراتب مهم‌تر از تن و دنیا است ) باید به کارشناس و متخصص آن مراجعه نمود . اگر مرجع واحد انتخاب مى شد اولا محدویت براى مردم پدید مى آمد وثانیا جلو تحقیق واجتهاد در علوم الاهى مسدود گرفته مى شد . ( 1 ) جهت دستیابى به اختلاف آراى مجتهدان ، . ک : اللمعه الدمشقیه و جواهر الکلام . ( 2 ) وسائل الشیعه ، ( کتاب القضاء ) ، باب 9 ، ح . 1 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه