فلسفه مجازات مرتد چیست؟

در قلمرو حقوق و آزادى هاى مذهبى، مسأله ارتداد، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده مى شود.    ارتداد چیست؟ «ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى بازگشت است. در فرهنگ دینى، بازگشت به کفر ارتداد و ردّه نامیده مى شود،(1) البته مسأله ارتداد و احکام جزایى مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخى دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسى از دین برگزیده و منتخب روى گرداند ،کافر به شمار مى آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مى شود.(2) در فرهنگ اسلامى از آن جهت که دین حقیقى نزد خدا اسلام است،(3) هر کس خداى متعال یا وحدانیت وى، حیات پس از مرگ(معاد)، شریعت اسلامى یا نبوت حضرت محمد(ص) را باور نداشته باشد، کافر قلمداد مى شود.(4) البته جوهره همه ادیان الهى واحد است؛ گرچه به مقتضاى تفاوت شرایط اجتماعى، شرایع نیز تفاوت مى یابند؛ در هر عصرى، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شرایع، به دلیل تفاوت شرایط قبلى یا وقوع تحریف، نسخ مى شود.(5) احترام اسلام براى شریعت هاى پیش، مانند یهودیت و مسیحیت، صرفاً به دلیل تحمل و بردبارى و تسامح عملى و تأیید همزیستى مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونى آن ها.(6) بنابراین، چنان که علامه مطهرى مى فرماید: «کافى نیست که انسان یک دینى داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکى از پیامبران آسمانى باشد، با این استدلال که همه ادیان آسمانى از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانى یکى بیش نیست و بر همه کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوى خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیا(ص) رسیده است. در این زمان، اگر کسى بخواهد به سوى خدا راهى را بجوید، باید از دستورهاى دین او راهنمایى بجوید و به حکم صریح قرآن، دینى جز اسلام پذیرفته نیست.(7) و حتى اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد بلکه منظور(معناى لغوى آن یعنى) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانى شکلى داشته و در این زمان، شکل آن همان شریعت محمدى(ص) است و قهراً کلمه اسلام بر آن منطبق مى گردد و بس؛ چه این که این شریعت، آخرین دستور الهى است و همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد. البته باید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعى وجود ندارد، لکن انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد(8) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آن ها، بوده اند و پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بوده اند.(9) پس لازمه ایمان به همه پیامبران(که مورد تأکید قرآن است)(10) این است که در هر زمانى تسلیم شریعت همان پیامبرى باشیم که دوره او است».(11) البته کفار به سه گروه تقسیم مى شوند: 1. اهل کتاب: یهودى ها و مسیحى ها 2. شبیه اهل کتاب: زرتشتى ها. بر اساس روایات، زرتشتیان داراى کتاب آسمانى بودند که در طول تاریخ ازمیان رفته است. 3. مشرکان و سایر کفار(12) قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است؛ براى مثال مى فرماید: « ما یودالذین کفروا من اهل الکتاب و لا المشرکین أن ینزل علیکم من خیر... .»(13) از این رو، با آن که یهودیان حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسى(ع)» را پسر خدا مى دانستند(14)، مشرک نامیده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشرکین نیست.(15) هر مسلمانى که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام مى گیرد(16) و مجازاتى سخت بر او تحمیل مى شود.    عوامل ارتداد امورى که سبب کفر مى شود، هر گاه از سوى یک مسلمان صورت پذیرد، عوامل تحقق ارتداد نیز به شمار مى آید. این امور عبارت است از: 1. انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا، وحدانیت وى، رسالت حضرت ختمى مرتبت(ص) یا معاد و حیات پس از مرگ. با انکار یکى از این امور فرد کافر مى شود؛ مثلاً اگر به خدا ایمان داشته باشد، ولى به شریعت حضرت محمد(ص) ایمان نیاورد، کافر شمرده مى شود؛ « الکافر هو من انتحل غیر الاسلام».(1 7) 2. انکار یکى از احکام ضرورى و بدیهى دین اسلام{2:(18) مانند انکار وجوب نماز یا روزه. هر مسلمانى مى داند در دین اسلام نماز و روزه واجب است. ممکن است کسى منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدى(ص) نشود؛ ولى به دلیل انکار یکى از احکام ضرورى اسلام کافر گشته، حکم ارتداد بر وى جارى گردد؛ « الکافر هو من... و انتحله(یعنى الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة ».(19) البته فقها در این مسأله که آیا صرف انکار یکى از ضروریات دین موجب کفر و ارتداد مى شود - مانند بهائیان، قادیانى ها و افرادى چون کسروى که پیامبر را تکذیب نمى کنند ولى مى گویند شما معانى کلمات پیامبر(ص) را نمى فهمید -(20) یا باید مستلزم انکار اصل دین باشد و فرد به این نکته توجه داشته باشد -(21) مثلاً انکار وجوب نماز و روزه، به این معنا باشد که من قبول ندارم در اسلام چنین حکمى وضع شده، پس(نعوذ الله) پیامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منکر جدید الاسلام به شمار آید یا دور از کشورهاى اسلامى زندگى کند، به گونه اى که روشن نبودن بداهت این حکم نزد وى ممکن باشد، به کفر وى حکم نمى شود.(22) 3. انکار یکى از احکام قطعى ولى غیر ضرورى اسلام{2:(23) هر گاه کسى به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عید فطر حرام است یا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامى بانوان واجب است، ولى با وجود این منکر آن گردد، مرتد مى شود؛ چون این امر به انکار رسول خدا(ص) یا تکذیب آن حضرت مى انجامد. البته لازم نیست انکار دین یا ا حکام شریعت مقدس حتماً با گفتار صریح و آشکار باشد. هر گفتار یا کردارى که سبب تکذیب، انکار، عیب گذارى و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاى دین اسلام یا اهانت به مقدسات(24) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق کفر و ارتداد مى شود؛ مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیرباران کردن آن. از این روى، هر رفتار و گفتارى که نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه بى فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد مى گردد.(25) یکى از نمونه هاى روشن آن حکم حضرت امام خمینى درباره سلمان رشدى و مرتد خواندن او است. سلمان رشدى با صراحت به نفى و انکار اسلام نپرداخت؛ ولى به نحوى مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و همسران و برخى از یاران آن حضرت توهین کرد - این خود جرمى جداگانه به نام«سب النبى» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحى و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده کتابش تلقین مى کند که رسالت پیامبر(ص) و نزول قرآن کریم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبى اکرم(ص) است و حتى بعضى از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است.    انواع مرتد در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر یک احکامى جداگانه دارد: الف) مرتد فطرى: کسى است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى که پدرش مسلمان است. ب) مرتد ملى: کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وى کافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.(26) البته برخى از فقها نیز اسلام یا کفر پدر یا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه.(27) فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند.(28) هر گاه یکى از والدین مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مى شود؛(اسلامِ حکمى) چون اسلام بر کفر برترى دارد و تابعیت برتر براى فرزند منظور مى شود.(29) اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند، فرزند نیز در حکم کافر است.(30) البته باید توجه داشت، براى حکم به ارتداد و اجراى مجازات آن، اسلامِ حکمى کفایت نمى کند. باید فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد.(31)    مجازات ارتداد اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احکام مدنى مانند فسخ پیمان نکاح و جدایى از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهرى، پذیرفته نمى شود؛ یعنى اگر با اعتقاد و باور قلبى توبه کند، خداى متعال مى پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است؛ اما بر جریان حکم اعدامش تأثیر ندارد. اگر مرتد ملى توبه کند، پذیرفته مى شود؛ حتى قبل از جریان هر گونه حکمى، نخست وى را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مى کنند و سه روز - برخى از فقها مانند شیخ طوسى گفته اند به قدر لازم -(32) به او مهلت مى دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد مى شود؛ و گرنه به اعدام محکوم مى گردد. البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمى شود. او را به توبه فرا مى خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش مى کنند؛ و گرنه در زندان باقى مى ماند، هنگام نماز تازیانه مى خورد و در تنگناى معیشتى قرار مى گیرد تا توبه کند.(33) موضوع ارتداد و آثار حقوقى اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه اى روشن و بدیهى است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى آن را پذیرفته اند؛(34) البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایى دیده مى شود؛ براى مثال، بر اساس رأى مشهور اهل سنت، بین مرتد ملى و فطرى یا زن و مرد تفاوتى وجود ندارد؛ - هر نوع که باشد - ابتدا به توبه دعوت مى شود، چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته مى شود.(35) ابوحنیفه، مانند فقهاى شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است.(36) حسن بصرى نیز معتقد است مرتد، بى آن که به توبه دعوت گردد، کشته مى شود.(37)    آیا ارتداد جرم است؛ ماهیت حقوقى آن چیست؟ هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشکیل مى شود. الف) عنصر قانونى مراد از عنصر قانونى، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هیچ عملى جرم نیست مگر این که قبلاً قانونى آن فعل یا ترک فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد. همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقى اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بیان شده است. در قوانین جزایى جمهورى اسلامى ایران، درباره ارتداد نصى وجودندارد؛ ولى چون اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانین جمهورى اسلامى ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنى دانسته است و اصل 167 قانون اساسى مقرر مى دارد «قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوى را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوى و صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوى مذکور به دعاوى مدنى اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهى مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حکم کرد. ب) عنصر مادى ارتداد عنصر مادى یعنى عنصر خارجى، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت مى یابد؛ به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى این پدیده به شمار مى آید. البته ارتداد با انکار قلبى حاصل مى شود؛ ولى آنچه مجازات دنیوى بر آن مترتب مى گردد، ارتدادى است که با گفتار یا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنرانى، نوشتن کتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نیست و کسى حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.(38) افزون بر این، اگر مسلمانى اظهار کفر کند و پس از آن مدعى شود تحت فشار یا اکراه به چنین کارى مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته مى شود.(39) ج)عنصر روانى ارتداد عنصر روانى یعنى قصد مجرمانه داشتن. برخى از متفکران معاصر، مانند راشد الغنوشى و شیخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت که جرمى سیاسى و اقدامى عملى علیه حکومت اسلامى است، مجازات دارد. بنابراین، مجازات ارتداد تعزیرى است و صرف تغییر دین جرم شمرده نمى شود.(40) اما آیات و روایات نشان مى دهد خود ارتداد، یعنى «صرف تغییر دین و عقیده»، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم دیگر؛ براى نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه 25، مائده آیه 54، بقره ایه 217 و روایاتى که شیعه و سنى از رسول اکرم(ص) نقل کردند(41) و نیز روایات نقل شده از امام باقر(ع)(42) و على بن جعفر از امام کاظم(ع)(43) سودمند مى نماید. در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است؛ ولى قیدى که بتوان به یارى آن ارتداد را جرمى سیاسى و اقدام علیه نظام حاکم اسلامى قلمداد کرد، به چشم نمى خورد. البته برخى آیات از جمله آیه 217 سوره بقره و مخصوصاً آیه 72 سوره آل عمران نشان مى دهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز براى ایجاد تزلزل درباورهاى دینى مسلمانان از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بود. خداوند متعال مى فرماید: «و جمعى از اهل کتاب [یهودى ها به پیروان خود] گفتند [بروید در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید[و از آیین اسلام بازگردید] شاید آن ها از آیین خود بازگردند»(44) این آیه صریح در تلقى ارتداد به عنوان یک توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقى بود و نه کفرشان در تحقیق علمى ریشه داشت. این کردار آن ها مقدمه اى بود براى ایجاد تزلزل درباورهاى دینى مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانى پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آن ها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهى.(45) عامل سوم هوس برخى از مسلمانان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مى دهد و از جاه طلبى و دیگر مطامع پست دنیوى براى فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره مى برد.(46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنى هر گاه کسى که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومى تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانى جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو مى شود.(47) بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى تردید و فتنه انگیزى جرم شمرده مى شود نه به عنوان یک جرم سیاسى و اقدام علیه نظام حاکم. پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشى، مجازات ارتداد از باب حدود الهى است نه تعزیرات.(48) به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است»(على الامام)؛ نه «امام مى تواند» (للأمام)؛ که ناظر به تعزیر باشد. با تعلیل مذکور، فتنه انگیزى به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانى آن را تشکیل مى دهد؛ ولى فتاواى فقها، مانند عمده یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادى قرار گیرد. جرائم صرفاً مادى جرائمى است که تنها باانجام عمل مادى از سوى افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایى از ناحیه مرتکب، عنصر روانى جرم تحقق پیدا مى کند؛ مانند صدور چک بى محل.(49) در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کارى را اماره قانونى یا فرض قانونى(50) بر قصد فاعل منظور مى کند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضاى بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حکمت منع از ارتداد در این استنباط جلوگیرى از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکرى افراد سست ایمان است؛ به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه براى ایجاد تزلزل درباورهاى دینى مردم مؤثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسى اجازه نمى دهد به آن نزدیک شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.    فلسفه مجازات مرتد در تفکر الحادى اومانیستى غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد مى شود؛ حقوق و قانون چیزى است که انسان ها وضع مى کنند و براساس میل آن ها تنظیم مى گردد. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتى، خواست مردم است.(51) از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، حتى خداى متعال حق ندارد برایش تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم، یعنى اباحه گرى، مى انجامد و دولت نیز جز تأمین رفاه و لذت هاى مادى افراد وظیفه اى ندارد. در فرهنگ لیبرالیسم سخن از امیال، شهوت و تمنیات است نه حکمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند که در جهت برخوردارى مردم از خواسته هاى نفسانى و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند؛ به گونه اى که حتى عقل نیز در این ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است.(52) بر این اساس، حق همجنس بازى به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعى انسان قلمداد مى شود که حق پرستش خداى متعال در عقاید مذهبى مقدس و قابل دفاع است؛(53) و چون حق پرستش خدا این قدر بى ارزش شمرده مى شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد و مطلقاً آزاد است و کسى حق ندارد از آن جلوگیرى کند.(54) اما در فرهنگ اسلامى، انسان موجودى دو بُعدى(مادى و معنوى) است؛ حکومت باید در جهت تأمین منافع مادى(دنیوى) و اخروى(معنوى) مردم تلاش کند و منافع مادى باید مقدمه اى براى تأمین منافع اخروى و معنوى به شمار آید. از این رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوى مقدم است. خداى متعال به مقتضاى لطف و حکمتش براى تأمین مصالح دنیوى و اخروى، شریعتى آسمانى به بشر ارزانى داشته است. در این زمان، پذیرش عقاید اسلامى و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح شمرده مى شود. دین مقدس اسلام بنیان هاى اصلى ساختار فکرى خود را بر پایه خردمندى بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیرى از فروغ عقل و تعالىِ اندیشه و جدال فکرى صحیح سفارش کرده است. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزى فضاى فکرى جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومى را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبلیغاتى علیه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحکم به شمار مى آید. دولت اسلامى، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدایى کند و آب سالم براى مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگى فضاى فکرى جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده در جهت سالم سازى آن بکوشد.(55) بنابراین، مجازات مرتد اقدامى شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمى توانند ارزش هاى جامعه را نادیده بگیرند و هر روز به دینى جدید روى آورند. مجازات ارتداد براى استفاده بهینه از آزادى مذهبى و ایجاد فضاى سالم براى بهره بردارى شایسته از آن است نه محدود ساختن آزادى مذهبى. اسلام از پیروان خود پیروى کورکورانه و بى دلیل را نمى پذیرد. هر گاه کسى تحت تأثیر پدر و مادر و محیط و عوامل دیگر به اسلام گردن نهد با توبیخ این آیین روبه رو مى شود. اسلام معتقد است پیروانش باید براساس دلیل هاى منطقى و دور از ابهام و پیچیدگى که فرا راه همگان قرار دارد، به مبانى مذهبى پایبند گردند وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینى، بدون اتکا به اصول علمى درست، هیچ ارزشى ندارد. اسلام مانند مسیحیت کنونى و دیگر مذاهب ساختگى نیست که قلمرو ایمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ایمان به مبادى مذهب و ریشه هاى عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه گیرد. اگر از مسیحیان کنونى بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکى است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مى دهند: قلمرو ایمانى از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولى اسلام مى گوید: «به بندگانم آن هایى که همه گونه حرف ها را مى شنوند و در میان آن ها نیکوترینشان را انتخاب مى کنند، بشارت بده اینان کسانى هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان صاحبان خردند».(56) قرآن کریم از کسانى که براى خدا شریک قائل شده اند یا به سبب تعصب مذهبى و غرور ملى بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا مى دانند، دلیل و برهان مى خواهد و مى فرماید: « قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین» ؛ (57) بنابراین، اسلام پیش از آن که کسى را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار مى دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینى که مى خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مى سازد - در شمار پیروانش در آید و گرنه حق دارد هر چه بیش تر درباره اش تحقیق و بررسى کند. قرآن مجید به پیامبرش دستور مى دهد: «اگر یکى از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ این به خاطر آن است که آن ها مردمى نادانند». (58) در پى این فرمان، فردى به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام(ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند شاید حقیقت و درستى آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید. پیامبر فرمود: من، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مى دهم.(59) بر همین اساس، اسلام هشدار مى دهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقاً بررسى کنید، اگر شما را قانع نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید: « لا اکراه فی الدین ؛ ولى هر گاه مسلمان شدید، دیگر نمى توانید از آن باز گردید»(60) این سختگیرى، علاوه بر آن که سبب مى شود مردم دین را امرى سرسرى و تشریفاتى ندانند و در پذیرش و انتخابش بیش تر دقت کنند، راه سودجویى را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام مى بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومى آن را از اعتبار ساقط کنند. البته اسلام براى زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعى و فکرى نوعاً از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تأثیر قرار مى گیرند، کیفرى آسان ترى در نظر گرفته است.(61) اساساً خداى متعال انسان را آزاد ولى هدفمند آفریده است. از این رو، آزادى و حق انتخاب انسان موهبتى الهى براى نیل به کمال شمرده مى شود. به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستى و شرک و کفر و الحاد در شأن انسان نیست؛ خداوند شرک و کفر را از انسان نمى پذیرد(62) و مشرکان را نمى بخشد؛ «ان الله لایغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذلک...» ؛(63)  ------------------------ پى نوشت ها: 1. المفردات فى غریب القرآن، راغب اصفهانى، ص 193و192. 2. عهد قدیم، سفر توریه مثنى، فصل 13؛ عهد جدید، نامه اى به مسیحیان یهودى نژاد عبرائیان، بند10، جمله 32-26. 3. آل عمران(3):19. 4. مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ابوعلى طبرسى، ج 1-2، ص 128. 5. تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج 6، ص 417-416. 6. پرسش ها و پاسخ ها(آزادى و پلورالیسم)، آیت الله مصباح یزدى، ج 4. ص 78-62و38. 7.(آل عمران(3):85. 8. بقره(2):285. 9. صف:(61):6؛ بقره(2):146 10. بقره(2):136. 11. عدال الهى، مرتضى مطهرى، ص 300-296. 12. ر.ک: کتب فقهى شیعه و اهل سنت؛ بخش جهاد. 13. بقره(2): 105. 14. توبه(9): 31و30؛ مائده(5):73و72و17. 15. المیزان فى تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایى، ج 9، ص 282-281. 16. تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 2، ص 499 و المغنى، ابن قدامه(از فقهاى بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص74. 18و17. ر.ک: کتب فقهى باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرایع اسلام و امام خمینى(ره) در تحریر الوسیله. 19. مدارک الاحکام فى شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوى عاملى، ج 2، ص 294. 20. جواهر الکلام، محمد حسن نجفى، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49؛ فقه الحدود و التغریرات، سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، ص 839. 21. التنقیح فى شرح العروة الوثقى، سید ابوالقاسم خویى، ج 3؛ ص 61و59-58 تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 1، ص 115. 22. جواهر الکلام، محمد حسن نجفى، ج 6، ص 49. 23. همان. 24. مانند حکم به ارتداد خانمى از سوى حضرت امام خمینى(ره) که در مصاحبه رادیویى به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به این پرسش که الگوى شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوى من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشته اند. 25. جواهرالکلام، محمد حسن نجفى، ج 6، ص 48وج 41، ص 600. 26. تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 1، ص 499. 27. مبانى تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویى، ج 1، ص 325. 28. جواهر الکلام، محمد حسن نجفى، ج 41، ص 602؛ تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 2، ص 498. 29. همان، ج 6، ص 49. 30. همان، ص 45و44. 31. همان. ج 41، ص 617و605و603. 32. همان، ص 613. 33. تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 2، ص 624؛ جواهر الکلام، نجفى، ج 41، ص 616-605. 34. فقه الحدود و التعزیرات، موسوى اردبیلى، ص 836 و المغنى، ابن قدامه، ج 10، ص 76. 35. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى، ج 5، ص 424. 36. بدایع الصنایع، ابوبکر الکاسانى، ج 7، ص 135. 37. المغنى، ابن قدامة، ج 10، ص 76. 38. فقه الحدود و التعزیرات، موسوى اردبیلى، ص 859. 39. همان. 40. نابردبارى مذهبى، محمد حسین مظفرى، ص 83-82. 41. مستدرک الوسایل، محدث نورى، ج 3، ص 242؛ المغنى، ابن قدامة، ج 10، ص 76. 42. تهذیب الاحکام، شیخ طوسى، ج 10، ص 161، ح 553. 43. همان، ص 159، ح 544. 44. آل عمران(3): 72. 45. بقره(2): 109. 46. محمد(47): 30-25. 47. ر.ک: جزوه «دین و آزادى» سخنرانى آیت الله مصباح یزدى در مدرسه فیضیه قم. 48. از این روى، همه فقهاى شیعه و سنى بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده اند. 49. حقوق جزاى عمومى، محمد صالح ولیدى، ج 2(جرم)، ص 324-323. 50. در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر مى شود؛ اما اگر قانون گذار چیزى را به عنوان فرض قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقى اش مرتفع نمى شود.(ر.ک: الوسیط، عبدالرزاق هورى، ج 1 و کتاب هاى ادله اثبات دعوى). Art.21/3/universal)...The will of the people shall be the basis of the authority of government .51 (.Dec.of Humanights 5. ر.ک: لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، آنتونى آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولى. Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy;u.s.A:Wadsworth ;Altman Andrew .53 .publishingompany,1996,p.146 54. ماده 18 اعلامیه جهانى حقوق بشر. 55. هفته نامه پرتو، 81/10/2.(سخنرانى آیت الله مصباح یزدى) 56. زمر(29): 18. 57. بقره(2):111؛ انبیاء(2):24؛ نحل(16):64. 58. توبه(9): 6. 59. اسدالغابه، ج 3، ص 22. 60. بقره(2): 256. 61. اسلام و حقوق بشر، زین العابدین قربانى، ص 482-480. 62. زمر(29):7. 63. نساء(4):116.  .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه