نظر اسلام را پیرامون مسئله ذیل که در بانکها یا شرکتها (اشخاص حقوقی و یا بعضاحقیقی) صورت می‌گیرد، بیان فرمائید: ملکی که با مشارکت مدنی خریده می‌شود و آن را به دیگری به شرط تملیک اجاره می‌دهند که پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد که طبعابیش از پولی است که ملک با آن خریده شده تملک آن به مستأجر داده می‌شود؟

اگر به صورت شرط ضمن عقد اجاره باشد یعنی ملک را اجاره دهد در هر ماهی به مبلغ و مدّت معیّنی که پول بیش از مبلغ خرید را تحصیل نماید سپس ملک را به او انتقال دهد نهایة الامر در حال انتقال ملک چیزی در قبال آن قرار نمی‌گیرد، که این انتقال صورت فروش ندارد، بلکه به صورت هبه غیر معوّضه می‌باشد و اگر مال الاجاره مدّت گذشته را عوض ملک قرار دهد موجب فساد اجاره می‌شود، چون در این صورت اجرتی در مقابل استفاده از منافع قرار نگرفته است پس به نظر می‌رسد تعبیر به اجاره اشتباه است بلکه مراد پرداخت وجه ملک به اقساط است که در پایان انتقال ملک حاصل می‌شود که این صورت اشکالی ندارد. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله علوی گرگانی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه