اگر بگوید و اعلام کند که تشخیص آن در دست من نیست، به طوری که تأخیر معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به دیگری مراجعه کنند، از آن جهت که طبیب است، مسؤول نیست، و در واجب کفایی با دیگران شریک است، مگر در اعلام به دیگران که برای وی واجب اختصاصی است.