تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
اساساً از نظر قانون كار تشخيص موجه يا غيرموجه بودن اخراج كارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم اين قانون مي باشد و اين مراجع نيز حسب مورد و با توجه به دلايل، مدارك و مستندات ابرازي طرفين به موضوع اختلاف رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تكليف كارفرما به پرداخت حق السعي ايام تعليق همراه با بازگشت به كار كارگر قرار مي گيرد و در اين زمينه تشخيص تعليق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه كار با مراجع حل اختلاف ميباشد ضمناً استفاده كارگران مشمول قانون كار از مقرري بيمه بيكاري در چهارچوب قواعد و ضوابطي صورت مي گيرد كه در قانون بيمه بيكاري و آيين نامه اجرائي مربوط پيش بيني شده است.منبع:www.icm.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.