اخذ سند مالکیت بر روی قبرستان عمومی مسلمین و احداث ساختمانهای شخصی و اختصاصی در زمان طاغوت شرعاً چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمین وقف است یا خیر؟ آیا ید متصرفین غاصبانه بوده و نسبت به اجرت المثل تصرفات خود ضامن هستند یا خیر؟ در فرض ضمانت وجوه مذکور باید به چه مصرفی برسد؟ و تکلیف ساختمان های احداثی چیست؟

مجرد اخذ سند مالکیت در مورد قبرستان عمومی مسلمین حجت شرعی بر ملکیت نیست، کما اینکه مجرد قبرستان عمومی بودن و سابقه دفن اموات حجت شرعی بر وقفیت زمین قبرستان برای دفن اموات نیست، اگر قرائن و شواهد مفید یقین به وقفیت و یا شیاع مفید علم به وقفیت و یا سابقه معامله وقفیت از سوی مؤمنین محل و مطلعین و یا مدارک و اسناد معتبر شرعی دال بر وقفیت در مورد مذکور در بین باشد، باید حکم به وقفیت زمین مذکور نمایند، و در اینصورت ایدی متصرفین فعلی در آن زمین غصب شناخته می شود و تصرفات آنان غصب و حرام است، و در آن صورت با توجه به چگونگی وقفیت موقوفه موجب ضمان اجرت المثل نیست، فقط شرعاً مکلفند از زمین وقفی رفع ید نمایند و آن را به حال سابق برگردانند، و لازم است جهت جلوگیری از اختلاف و نزاع رسیدگی و احقاق در این باره را به دادگاه صالح ارجاع نمائید. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه