تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
بهطور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر بهصورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مىشود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مىخرد تصرّف نماید.منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.