عدالت بالاتر است یا ولایت؟

برخی بر این باورند که این که مي گويند ولايت بالاتر از عدالت است ، حرف غلطي است وتفكر اشعري گري برضد تفكر شيعه است .خدا هم براساس عدالت عمل مي كند و بالاتر از عدالت نيست بلكه عين عدالت است .به تعبير شهيد مطهري عدالت مقياس دين است نه دين مقياس عدالت آنچه عدل است خدا انجام مي دهد نه آنچه خدا انجام مي دهد عدل است . دو گروه برداشت غلطي از ولايت فقيه دارند يكي روشن فكراني امثال دكتر سروش كه ولايت فقيه را به استبداد ظالم تفسير مي كنند و ديگر افراد و گروههاي تندرو وافراطي كه عملاً ولايت فقيه را به معني استبداد عادل مي دانند.درحالي كه ما ولايت فقيه را عاملي براي جلوگيري از استبداد دولتها مي دانيم و آن را در تضاد با آزادي و دمكراسي نمي بينيم.» به نظر می رسد مشکل اساسی چنین برداشتی ، خلط بین عدالتی است که جز مباحث کلامی بوده و در مسأله حسن و قبح عقلی مطرح می گردد و عدالتی که در فقه سیاسی در ساختار وکارکرد حکومت دینی از آن سخن گفته می شود . با این توضیح که یکی از مباحث مهم و ریشه داری که در کلام مطرح است ، مسأله حسن و قبح عقلی می باشدکه در مورد آن ، میان امامیه و معتزله و اشاعره اختلاف نظر وجود دارد ؛ متکلمان امامیه و معتزله که از آنان به عدلیه تعبیر می شود، از طرفداران حسن و قبح عقلی اند و معتقدند که عقل می تواند مستقلاً و بدون نیاز به راهنمایی شرع به حسن و قبح برخی افعال مانند حسن عدل و قبح ظلم پی برد و بر اساس آن ، خداوند را از ارتکاب افعال زشت و قبیح منزه می دانند . بر این اساس ، عدل ذاتاً نیک است و ظلم ذاتاً زشت است و خداوند که فیض بخش همه عقلهاست ، هرگز کاری را که عقل نیک می شناسد ، ترک نمی کند وکاری را که عقل زشت می شمارد ، انجام نمی دهد. در مقابل، اشاعره اعتبار داوری عقل را در تحسین و تقبیح مستقل افعال ، انکار می کنند و معتقدند فعل نیکو وحسن آن است که شارع ( خداوند) به نیکویی آن حکم کرده باشد ، هر چند بر خلاف عقل باشد و قبیح آن است که خداوند آن را زشت شمرده باشد و عقل آدمی در این وادی به تنهایی راه به جایی نمی برد . اینان بر این باورند که هر فعلی در ذات خود نه عدل است و نه ظلم و هر فعلی از آن جهت عدل است که فعل خداست پس هر فعلی چون فعل خداست ، عدل است نه اینکه چون عدل است ، فعل خدا است. از این منظر ، عدل محوریت داشته و افعال الهی و دین با آن سنجیده می شود ، همانگونه که شهید مطهری در این باره چنین می گویند: «عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات ، نه این است که آن چه دین گفت عدل است ، بلکه آن چه عدل است ، دین می گوید، این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین . پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین ؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است ، اما حقیقت این طور نیست ، این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی، میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند؛ یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل». این مطلب در جای خود امری پذیرفته شده و مسلّم است اما این با آنچه در مورد عدالت در فقه سیاسی به عنوان ساختار یا یکی از کارکردهای حکومت دینی با تسلّم و پذیرش اين اصل ( حسن و قبح عقلی)گفته می شود ، بسیار متفاوت است و حوزه این دو بحث کاملا ً از یکدیگر جدا می باشد. آنچه در مورد عدالت در فقه سیاسی گفته می شود ، در دو حوزه مطرح است یکی در حوزه ساختار نظام دینی و دیگری در حوزه کارکرد نظام دینی. در حوزه ساختار نظام دینی ، بر اساس آموزه های مکتب تشیع ، حکومت عدل ، حکومتی است که مشروعیت خود را از اذن الهی گرفته باشد و چنین حکومتی ، حکومتی است که در رأس آن معصوم علیه السلام قرار بگیرد و در زمان عدم دسترسی به ایشان ، فقیه جامع شرایط ، زیرا « بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد ، وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام و در زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند ، چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست». بر این اساس ، هر حکومتی که خارج از این ساختار باشد در ردیف حکومت های جور قرار می گیرد، اگر چه در آن عدالت رعایت شود ، زیرا ساختار این حکومت ، جائرانه بوده و کسانی در رأس آن قرار گرفته اند ، در غیر جایگاه خویش قرار دارند و بدون اذن الهی در امور مردم تصرف می کنند. در کلام فقها نیز تقسیم بندی حکومت ها به حکومت جور و حکومت عدل بر این اساس انجام شده است . از این منظر ، روشن است که عدالت فرع بر ولایت است زیرا تا ولایتی از ناحیه خداوند وجود نداشته باشد ، حکومت عدلی تحقق نخواهد یافت و آنچه بر اساس این ساختار و چارچوب نباشد در دایره حکومت جور قرار می گیرد . در حوزه کارکرد حکومت نیز توجه به عدالت و رعایت آن به عنوان یکی از اهداف و کارکردهای حکومت دینی برشمرده شده و خداوند متعال آن را به عنوان یکی از اهداف بعثت پیامبران معرفی نموده است آنجا که می فرماید : لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... « ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم وبا آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند ...» و امیر المؤمنین(علیه السلام) آن را به عنوان یکی از فلسفه های پذیرش حکومت مطرح نموده و فرمودند : «اما و الذی فلق الحبه و برأ النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ...» « سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید ، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند ، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته ، رهایش می ساختم....» در این حوزه ، عدالت به عنوان یکی از کارکردهای حکومت دینی محسوب می گردد و حکومت دینی وظیفه دارد در راستای تحقق آن گام بردارد، اما این بدان معنا نیست که عدالت در جامعه مقدم بر ولایت باشد و در صورتی که در بخشی از حکومت بی عدالتی شکل گرفت ، مجموعه حکومت زیر سؤال رود ، زیرا با چنین برداشتی حکومت علوی نیز مصداق حکومت عدل نخواهد بود ، چراکه در زمان ایشان نیز افرادی بودند که در انجام مسئولیت هایی که بر عهده داشتند ، مرتکب بی عدالتی می شدند و با توبیخ ، سرزنش و برخورد حضرت مواجه می شدند ، آنچه دارای اهمیت است ، عزم و اراده حکومت و جهت گیری کلی آن در راستای تحقق عدالت و مقابله با بی عدالتی است ، هر چند ممکن است در این میان ، کارشکنی هایی از سوی برخی افراد صورت بگیرد علاوه بر اینکه تحقق عدالت در جامعه تنها در اختیار رهبری آن نبوده و باید شرایط و زمینه های آن در جامعه وجود داشته باشد و تا شرایط و زمینه های تحقق عدالت در جامعه فراهم نباشد ، جامعه به سمت جامعه عادلانه پیش نخواهد رفت و نكته جالب اینکه در آیه ای که بدان اشاره شد در جمله« لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» از خود جوشى مردم سخن مى‏گويد، نمى‏فرمايد: هدف اين بوده كه انبياء انسانها را وادار به اقامه قسط كنند، بلكه می فرماید: هدف اين بوده كه مردم مجرى قسط و عدل باشند آرى مهم اين است كه مردم چنان ساخته شوند كه خود مجرى عدالت گردند، و اين راه را با پاى خويش بپويند». نتیجه سخن اینکه چنین برداشتی نادرست و انتساب این کلام به اشعری گری و ضدیت آن با تفکر شیعی، ناشی از خلط میان عدالت در مباحث کلامی و مباحث فقه سیاسی می باشد. زیرا کسانی که سخن از تقدم ولایت بر عدالت می زنند ، مدعی نیستند که هر چه ولی فقیه بگوید و انجام دهد ، صحیح و عین عدالت است اگر چه بر خلاف موازین عقلی و شرعی باشد چرا که چنین سخنی بر اساس تفکر شیعی در مورد خداوند نیز صادق نمی باشد ، چه رسد به فقیه جامع شرایط علاوه بر اینکه اساساً جعل ولایت فقیه برای حفظ احکام و شریعت اسلامی است و اگر ولی فقیه بر خلاف آن عمل نماید ، ولایت خود را از دست خواهد داد از این رو اطاعت و پیروی از ولی فقیه ، مشروط به رعایت احکام و قوانین اسلامی است و خارج از این چارچوب نه تنها ولی فقیه بلکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نیز ولایتی ندارند، بر این اساس ، حضرت امام (ره) حکومت اسلام را در حقیقت حکومت قانون دانسته و فرمودند:« حكومت اسلام ، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون ، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم (صلی الله علیه وآله ) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم (صلی الله علیه و آله ) بيان شده است» همچنین فرمودند:«آنچه که در اسلام حکومت می کند ، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر ، حاکم و ولی مردم در اسلام ، قانون الهی است نه شخص خاص ، زیرا شخص فقیه ، یک تافته جدا بافته از مردم نیست ، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم ، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است». با این نگرش جایی برای استبداد باقی نمی ماند و حاکمیت ارزش ها و اصول اسلامی از یک سو و در نظر گرفتن ویژگیهای برجسته فقاهت و عدالت و تقوا در رهبری و جایگاه و نقش مردم در نظام اسلامی از سوی دیگر و اعمال نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند ، همه و همه جلوی هر گونه استبداد را می گیرد . بنابر این ، مقدم دانستن ولایت بر عدالت در جای خود سخنی صحیح و بر گرفته از آموزه های دینی می باشد و منظور از بالاتر بودن ولایت بر عدالت آن است که در تحقق حکومت عدل و حکومت دینی ، رکن اساسی و محوری ولایت است و اساساً بدون آن حکومت دینی و حکومت عدل تحقق نخواهد یافت و به اصطلاح سنگ بنای حکومت دینی ولایت می باشد و تحقق عدالت در این قالب ، مطلوب خداوند می باشد و آنچه خارج از این چارچوب شکل بگیرد در دایره حکومت عدل قرار ندارد و برپایی عدالت در جامعه بدون محوریت ولایت به آن حکومت مشروعیت نمی بخشد و آن را در ردیف حکومت های عدل قرار نمی دهد ، هر چند عدالت فی نفسه امری مطلوب و پسندیده می باشد و در مقایسه حکومتی که عدالت را رعایت می کند و حکومتی که در آن عدالت نمی شود ، حکومتی که در مسیر تحقق عدالت گام بر می دارد ترجیح دارد اما در عین حال محوریت از آن عدالت نیست و نمی توان آن را بالاتر از ولایت دانست . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه