از مباحث بسيار مهم و بحث‌انگيز در انديشه سياسي، بحث كارآمدي[1] نظام سياسي اسلامي است. اين بحث از آن رو اهميت فوق العاده يافته و مي‌يابد كه به جنبه‌هاي عيني و عملي موفقيت يك نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هايش و وضعيت مادي و معنوي مردم نظر دارد. با اذعان به اين مطلب كه مباحث، چالش‌ها و پرسش‌هاي نظري به لحاظ مبنايي بر مباحث، چالش‌ها و پرسشهاي عملي تقدم دارند، اما در نگاه عموم اين پرسش كه يك نظام سياسي چه مقدار در عمل كارآمد است، پرسشي جدّي‌تر و عيني‌تر مي‌نمايد.هر چند پرسش از كارآمدي نظام سياسي اسلام از بدو تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، و حتّي پيش از آن، از دغدغه‌ها و پرسش‌هاي مطرح در ميان برخي نخبگان داخلي و خارجي بود،[2] اما اينك پس از گذشت بيش از دو دهه از حاكميت اين نظام و پيدايش چالش‌ها و موانع كوچك و بزرگ و جريان‌هاي فكري دگرانديش در برابر آن، به ويژه در چند سال اخير، به نظر مي‌رسد اين پرسش به جدي‌ترين و مهم‌ترين، پرسش نظام جمهوري اسلامي تبديل شده است. اين در حالي است كه توجه دادن به اين مطلب همواره يكي از محورهاي اصلي در بيانات معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني (ره)[3] و مقام معظم رهبري بوده است.در اين گفتار تلاش شده تا به اختصار با ارائه توصيفي واقع گرايانه از اهداف، امكانات و موانع جمهوري اسلامي ايران، راه براي ارزيابي كارآمدي اين نظام هموارتر و فضاي حاكم بر اين بحث شفاف‌تر گردد. اما ابتدا لازم است درباره برخي مفاهيم و مباحث كليدي، نظير مفهوم كارآمدي و نسبت آن با مشروعيت، توضيحاتي ارائه شود.1. تعريف كارآمدي:درباره كارآمدي تعاريف متعددي بيان شده است.[4] اما آنچه از مجموع اين تعاريف به دست مي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه با صحت قرين باشد اين است كه: كارآمدي يعني «موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات[5] و موانع.» از اين رو كارآمدي هر پديده بر اساس سه شاخصه، اهداف، امكانات و موانع آن پديده مشخص مي‌گردد. هر قدر پديده‌اي[6] با توجه به سه شاخصه مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار كارآمد است.چنين تعريفي از كارآمدي، ‌تعريفي پراگماتيستي نيست، زيرا در تعاريف پراگماتيستي صرفاً سود و فايده عملي فارغ از هرگونه جهت‌گيري ارزشي، معيار است. حال آن كه بر اساس اين تعريف، همان گونه كه خواهيم ديد، مؤلفه‌هاي ارزشي و كيفي از بالاترين مقدار اهميت برخوردارند. همچنين اين تعريف با نظريه بسيار مشهور در باب كارآمدي با نام «تئوري توفيق»[7] متفاوت است. زيرا اولاً، طبق تئوري توفيق فقط «اهداف ذاتي» ملاك هستند، نه اهداف تبعي و ارزيابي كارآمدي هر سازمان تنها بايد براساس سنجش موفقيت نهايي آن سازمان در تحقق اهداف ذاتي‌اش مشخص شود. ثانيا، از آنجا كه در اين نظريه تنها تحقق اهداف مهم است، ابزار و روش تحقق آن مهم نيست و تفاوتي نمي‌كند و از هر وسيله‌اي مي‌توان براي رسيدن به اهداف استفاده كرد. اما همان گونه كه خواهيم ديد بر اساس تعريف ارائه شده هر چند ميان اهداف اصلي، ذاتي، نهايي،كمي و كيفي تفاوت است، اما در سنجش كارآمدي هر يك از اين اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا مي‌باشد، افزون بر اين، نظام ارزشي كه تعيين كننده اهداف است، اجازه نمي‌دهد از هر وسيله‌اي براي دستيابي به هدف استفاده شود. همچنين در نظريه توفيق به تأثير امكانات و موانع در راه رسيدن به اهداف توجّهي نشده است.با توجه به تعريف كارآمدي چند نكته اساسي به شرح ذيل قابل بيان است:1ـ1. كارآمدي امري نسبي است:اگر به نوع پرسش‌هايي كه درباره كارآمدي پديده‌هاي گوناگون مطرح مي‌شود دقت كنيم، ‌در مي‌يابيم كه گويا در تلقي افراد، كارآمدي امري مطلق است. اما آيا واقعاً چنين است؟ پاسخ اين پرسش گرچه به لحاظ نظري مشكل نيست،و توجه به آن مي‌تواند در فهم، قضاوت و ارزيابي در باب كارآمدي مفيد باشد. از آن جا كه هر پديده اهداف، امكانات و موانع خاص خود را دارد به راحتي مي‌توان دريافت كه كارآمدي امري نسبي است و كارآمدي هر پديده مخصوص خود آن است. از اين گذشته با توجه به اين كه اهداف، امكانات و موانع يك پديده خاص نيز مي‌تواند تغيير كند، كارآمدي هر پديده خاص در حالات و شرايط گوناگون متفاوت است. اهميت توجه به اين نكته آن گاه روشن‌تر مي‌گردد كه بخواهيم درباره كارآمدي پديده‌هاي زمانمند داوري كنيم. براي مثال يك نظام سياسي امري زمانمند و داراي مراحل است كه در زمانهاي مختلف مي‌تواند از امكانات و موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از اين رو كارآمدي نظام سياسي را بايد در شرايط و مراحل گوناگون، جايگزيني،[8] استقرار،[9] تثبيت اوليه،[10] گذار،[11] و ثبات،[12] جداگانه بررسي و ارزيابي كرد. البته كارآمدي كل برابر است با حاصل جمع (جبري) كارآمدي‌هاي مراحل گوناگون.2ـ1. كارآمدي جزء ـ كل:در مقام ارزيابي كارآمدي يك پديده مركب، نظير نظام سياسي، آيا مي‌توان بر اساس كارآمدي يا ناكارآمدي يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست؟ براي مثال آيا مي‌توان به دليل كارآمدي يا ناكارآمدي يكي از قواي سه گانه يك حكومت آن حكومت را كارآمد يا ناكارآمد دانست؟ درباره يك دانشكده يا يك مدرسه با توجه به زير مجموعه‌هاي آنها چه طور؟ بر اساس تعريف كارآمدي، به لحاظ منطقي پاسخ اين پرسشها منفي است. زيرا كارآمدي يك پديده مركب امري است مجموعي كه از حاصل جمع (جبري) كارآمدي اجزاء به دست مي‌آيد.توجه به اين نكته مي‌تواند راه را بر برخي مغالطات در باب ارزيابي كارآمدي نظام‌هاي سياسي، از جمله نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، مسدود كند. بارها ديده شده است كه برخي نويسندگان از كارآمدي يكي از اجزاي نظام سياسي ليبرال، كارآمدي كل اين نظام را نتيجه گرفته‌اند و برعكس از ناكارآمدي يكي از اجزاء نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، ناكارآمدي كل اين نظام را استنتاج كرده‌اند. اين كار كه همان سرايت دادن حكم جزء به كل است چيزي جز مغالطه مشهور به مغالطه جزء و كل نيست.[13]گاهي برخي اجزاء يك پديده مركب از چنان اهميت و جايگاهي برخوردارند كه در تلقي عرفي و عمومي صحت و درستي يا عيب و نادرستي، كارآمدي يا ناكارآمدي آن جزء با كارآمدي يا ناكارآمدي كل برابر به حساب مي‌آيد. با معرفي برخي مصاديق اين مطلب درباره پيامدهاي اين تلقي عرفي بحث كنيد 2.كارآمدي وارزش اهداف:همان گونه كه پديده‌هاي گوناگون مي‌توانند داراي اهداف متفاوت باشند، يك پديده خاص نيز ممكن است چند نوع هدف داشته باشد. برخي اهداف كيفي‌اند و برخي كمّي، برخي اهداف ذاتي‌اند و برخي غيرذاتي، برخي اهداف غايي‌اند و برخي غيرغايي. در صورتي كه يك پديده داراي اهداف متنوع باشد، در برآورد كارآمدي آن بايد به تفاوت ميان آنها و سهم و ارزش هر يك توجه شود.دليل تفاوت اهداف، به نوع ارزش آنها باز مي‌گردد. اگر ارزش يك هدف ارزشي ذاتي باشد، آن هدف به هدفي ذاتي تبديل، و اگر ارزش يك هدف ارزشي غير ذاتي (تبعي) باشد آن هدف به هدفي غيرذاتي تبديل خواهد شد.[14] از اين رو بايد گفت كه نظام ارزشي تعيين كننده اهداف است.يادآوري: مفهوم ارزش كاربردهاي گوناگون دارد. در مجموع مي‌توان گفت ارزش يعني مطلوبيت. از اين رو اگر پديده‌اي به خودي خود مطلوب باشد داراي ارزش ذاتي است، و اگر به خودي خود مطلوب نباشد، بلكه از آن جهت مطلوب است كه سبب دست‌يابي به مطلوب ديگر است، ارزش آن پديده غيرذاتي (تبعي) خواهد بود.نكته در خور توجه آن است كه نظام ارزشي به طور عام، خود تابعي از نظام جهان شناسي است. از اين رو مقدار ارزش اهداف هر نظام، ‌از جمله نظام سياسي، تابع نظام جهان شناسي آن است. براي مثال در نظام سياسي مادي‌گرايانه كه بر جهان بيني مادّي بنا شده است، ارزش‌هاي مادي[15] و دنيايي بر ارزش‌هاي غيرمادي و معنوي،[16] رجحان دارند. (البته، اگر اساساً اين گونه نظامها داراي ارزشهاي معنوي باشند). يا از نگاه يك نظام سياسي مبتني بر اصالت انسان و اصالت سود،[17] مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان بر هر ارزش ديگري برتري دارد.[18] از اين رو، كارآمدي را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادي برابر مي‌گيرند و هر نظام سياسي و حكومتي كه نتواند اين سه هدف را تأمين كند، نظامي ناكارآمد خواهد بود.در مقابل، نظام‌هاي سياسي الهي كه بر پايه‌هاي جهان‌بيني ديني قرار يافته‌اند، به ارزشهاي معنوي بيش از ارزشهاي مادّي بها مي‌دهند. از اين رو، در تعيين مقدار كارآمدي اين گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوي از اهميت بيشتري برخوردارند، تا آن جا كه گاه تحقق اين نوع اهداف عدم تحقق برخي اهداف مادي را جبران مي‌كند. روشن است كه بر پايه آموزه‌هاي نظام الهي آن دسته از نظام‌هايي كه دغدغه اهداف معنوي را ندارند و به ارزشهاي ديني و اخلاقي بي‌اعتنا يا كم ‌اعتنا هستند، نظام‌هايي ناكارآمد خواهند بود، هر چند كه در تحقق اهداف مادي موفق باشند.از آنچه گذشت روشن مي‌شود كه كارآمدي هر نظام با توجه به جهان بيني و نظام ارزشي آن مشخص مي‌گردد.[19] زيرا شاخصه «اهداف» كه تعيين كننده‌ترين شاخصه كارآمدي است از جهان بيني و نظام ارزشي اخذ مي‌شوند.اما اين تنها اهداف نيستند كه از نظام ارزشي اخذ مي‌شوند، بلكه نظام ارزشي به طور مستقيم يا غيرمستقيم، دست كم، بر برخي امكانات و موانع تأثيرگذار است. براي مثال نظام ارزشي توحيدي، توافق، همياري و همدلي با كفار و مشركان معاند،در صورتي كه با اساس نظام توحيدي و اهداف آن در تعارض باشد،را جائز نمي‌شمارد.[20] نيز در چنين نظامي نمي‌توان از هر وسيله‌اي به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سود جست. نظام ارزشي توحيدي، حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مي‌داند، هر چند كه چنين حمايتي به مستمسكي قويّ براي دشمني دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر موانعي جدّي و بزرگ براي نظام توحيدي پديد آيد.[21]نتيجه بسيار مهم اين قسمت اين است كه هرگونه تغيير در نظام ارزشي مي‌تواند بر كارآمدي تأثير گذارد. بحث از مكانيزم تغييردر نظام ارزشي نيازمند بخشي مستقل است. اما آنچه در اينجا به اجمال بايد گفت اين است كه نظام ارزشي، دست كم، ‌به پنج صورت، مي‌تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حكومت) تأثير گذارد.1. هدف‌گذاري.2. تعيين روش، ابزار.3. هنجار آفريني.4. نياز آفريني.5. رفتار و عمل.براي مثال اگر در جامعه‌اي تجمل و مَدرك تبديل به ارزش شود، از آنجا كه مردم به طور طبيعي خواهان احترام و در پي كسب آن چيزي هستند كه با ارزش مي‌دانند، در آنان احساس نياز به تجمل و مدرك پديد مي‌آيد. اين نياز و تقاضا علاوه بر آن كه بر هدف‌گذاري، ‌تصميم گيري، روش و رفتار آنان تأثير مي‌گذارد، مقتضي تغيير اهداف، روش‌هاي كلان جامعه و در نتيجه تغيير كارآمدي آن است.[22]3.امکانات:در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان امكانات لازم براي كارآمدي را به دو دسته مادي و غيرمادي تقسيم نمود.1ـ3. امكانات طبيعي و مادي:مراد از امكانات مادي همه مؤلفه‌ها و عناصري است كه به طور طبيعي در اختيار يك نظام قرار دارد. منابع طبيعي، موقعيت جغرافياي سياسي، وضعيت آب و هوايي، خاك‌، زمين، منابع آبي، منابع زيرزميني و روزميني، ضريب هوشي و استعدادي طبيعي، و نظاير آن.2ـ3. امكانات غير مادي:براي آن كه يك نظام كارآمد باشد، افزون بر امكانات مادي و نبودن موانع، به مجموعه‌اي از امكانات غيرمادي نيازمند است. امكانات غيرمادي طيفي گسترده را شامل مي‌شود كه در اينجا به برخي از اهم آنها اشاره مي‌شود.مباني انديشه‌اي (جهان بيني و نظام ارزشي)، مشروعيت، مجموعه قوانين و مقررات صحيح و متناسب (قانون اساسي، قوانين عادي، ‌مقررات،...) ساختار، تشكيلات، طراحي، برنامه‌ريزي، نيروي انساني متعهد و متخصص، مديريت، ‌نظارت و كنترل، بستر مناسب سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي داخلي و خارجي و... .4. موانع:موانع كارآمدي يك نظام نيز به دو دسته كلي تقسيم پذير است:1ـ4. موانع داخلي:كمبود يا فقدان هر يك از امكانات مادي و غير مادي خود مانعي بر سر راه تحقق اهداف يك نظام به حساب مي‌آيد. افزون بر اين، الف) افزايش تقاضاي خدمات (براي مثال در اثرافزايش زاد و ولد، پناهندگان خارجي)، ب) افزايش آستانه رضايتمندي (براي مثال در اثر ارتقاء سطح آگاهي، ‌رفاه، تغييرات ارزشي، تبليغات، ...)، ج) تحولات ناموزون و غيرمناسب سياسي، فرهنگي، اجتماعي، د) ميراث‌هاي منفي و مخرب علمي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، هـ) گروه‌هاي بي‌تفاوت، مخالف و معاند داخلي، و) اشتباهات و انحرافات مسئولان، مديران و كارگزاران، ... از جمله موانع داخلي هستند.2ـ4. موانع خارجي:نظام سياسي، ‌مانند هر پديده‌اي ديگر، براي تحقق اهداف خود نيازمند آن است كه بر موانع خارجي فايق آيد. موانع خارجي نظام سياسي را در يك نگاه كلي مي‌توان به شش دسته تقسيم نمود.الف. موانع انديشه‌اي (جهان‌بيني‌ها و نظام‌هاي ارزشي مخالف، مهاجم).ب. موانع فرهنگي (فرهنگ‌هاي متفاوت، مخالف، مهاجم).ج. موانع سياسي (اهداف، رويكردها، روش‌ها و رفتارهاي سياسي مخالف، مهاجم).د. موانع اقتصادي (حصر، بايكوت اقتصادي و...).هـ . موانع نظامي (حمله، ‌تهديد نظامي).و. موانع مربوط به قوانين و مقررات (قوانين، مقررات، كنوانسيون‌هاي مخالف).با توجه به آنچه گفته شد و نيز مقايسه وضع كشور در بخش‌هاي مختلف با قبل از انقلاب و نيز كشورهاي ديگر و امكانات آنها، مي‌توان به دست آورد كه آيا اين نظام اسلامي ازنظرکارآمدي موفق بوده است يا نه؟که درمجموع پاسخ مثبت مي باشد،البته اين امر مورد قبول است كه در نظام جمهوري اسلامي نيز مثل همه نظام‌ها مشكلاتي است و كمبودهايي به چشم مي‌خورد كه بايد آنها را با توجه به مقدار امكانات و حجم موانع موجود بر سر راه اين نظام مورد ارزيابي قرار داد.معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:براي تحقيق بيشتردراين خصوص، لازم است به گزارش‌هايي كه به طور مستمر از سوي ارگانهاي مختلف نظام خصوصاً در ايام الله دهه فجر در هر سال منتشر مي‌شود، مراجعه و روند توسعه كشور بررسي شود.