این که ظاهراً در قانون اساسی برای اختیارات رهبری از جمله حکم حکومتی ابهام وجود دارد( فکر کنم اصل پنجم و صد و نهم) مثلاً این جمله که گمان کنم در اصل پنجم آمده باشد که امامت امت به عهده رهبری است ابهام دارد و دایره اختیارات را مشخص نمی کند، هر چند که برخی از اختیارات در قانون ذکر شده است.

حکم حکومتى جایگاه مناسبى در میان متفکران از فقهاى شیعه داشته و دارد و از نظر ضوابط قانونى و عقلى نیز ، موضوعى کاملاً پذیرفته شده است چنانکه در بخشهاى مختلف قانون اساسى از جمله اصل 57 با صراحت تاکید مى نماید : « قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند . » مراد از ولایت مطلقه در اینجا یعنى ولى فقیه حاکم اسلامى تمام اختیاراتى که بر حسب ولایت تشریعى مربوط به ولى معصوم ( ع ) است را در اداره امور سیاسى و اجتماعى دارا مى باشد مگر آنکه مواردى با دلیل استثناء شده باشد ، مثل جهاد ابتدائى همچنان که حضرت امام ( ره ) بر این باورند . در ادامه به بررسى موضوع فوق مى پردازیم : الف - حکم حکومتى و ویژگى هاى آن : « احکام حکومتى » تصمیماتى است که ولى امر ، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتى وضع نموده ، به اجرا در مى آورد ، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت داراى اعتبار مى باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانى ، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعى ، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتى مى باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته ، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است ، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده ، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد . بنابراین مى توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست : قسم نخست احکام آسمانى و قوانین شریعت که مواردى ثابت و احکامى غیر قابل تغییر مى باشند و قسم دوم مقرراتى که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته ، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى شود » . ( سیدمحمدحسین طباطبایى ، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت ، مقاله « ولایت و زعامت » ، صص 85 _ 83 ) در اندیشه سیاسى اسلام ولى فقیه داراى اختیارات تامى است که مى تواند در تمام امور سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، قضایى و . . . ، حکم حکومتى کند و اطاعت از حکمش واجب است . بنابراین دایره اختیارات ولى فقیه در صدور حکم حکومتى گسترده و حتى آنچنان که حضرت امام ( ره ) مى فرماید : « حکومت ، اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد » ( صحیفه نور ، ج 20 ، ص 170 ) و « حکم حکومتى از احکام اولیه است » ( همان ، ج 20 ، ص 174 ) و « به عناوین ثانویه محدود نیست » ( جهت مطالعه کامل . ک : دین و دولت در اندیشه اسلامى ، محمد سروش ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم ، 1378 ، صص 670 _ 614 ) . حکم حکومتى به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشى آن ، همه احکام اولى و ثانوى و یا واقعى و ظاهرى را در بر مى گیرد . یعنى مجموعه احکامى که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى _ اجتماعى مسلمانان مفید و تاثیر گذار است مى تواند به عنوان اولى یا ثانوى اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد . ( ولایت فقیه ، جوادى آملى ، ص 87 - 88 ) به عنوان نمونه ، امام راحل ( ره ) مى فرماید : « حاکم مى تواند مسجد و یا منزلى که در مسیر خیابان است خراب کند . . . همچنین مى تواند هر امرى چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند ، حکومت مى تواند از حج که از فرائض مهم الهى است در مواقعى که مخالف مصالح کشور اسلامى است موقتا جلوگیرى کند » . ( صحیفه نور ، ج 20 ، ص 171 _ 170 ) ب . حکو حکومتى در قانون اساسى : بر این اساس حکم حکومتى عبارت است از فرمان ها ، دستورات ، قوانین و مقررات کلى و شرعى که با توجه به مصلحت هاى کلى جامعه اسلامى توسط رهبرى جامعه طبق اختیاراتى که شریعت به او نهاده ، صادر مى شود ( نظریه دولت دینى ، على اکبر نوایى ، قم : دفتر نشر معارف ، چاپ اول تابستان 81 ، صص 135 تا . 137 ) از همین روى به دلایل متعدد عقلى ، نقلى و قانونى نهاد رهبرى در جامعه اسلامى واجد اختیار صدور احکام حکومتى است که به برخى از آنها اشاره مى کنیم : 1.در سیستم ها و نظام هاى حقوقى موجود در دنیا جهت رهایى از برخى بن بست ها و واکنش سریع به برخى وقایع و حوادث که مخل بقاى جامعه و نظام است ، اختیارات فوق العاده و وسیعى براى شخصیت ها و نهادهاى اول مملکت داده شده است یعنى این یک امر معقول و مقبول است ( نظیر حق وتوى رئیس جمهور آمریکا و . . . ) لذا با توجه به این که در نظام ما که از بدو تأسیس آن با مشکلات بسیارى و موانع از داخل و خارج مواجه بوده است اولویت وجود چنین اختیارى براى حاکم اسلامى ، بیش از پیش لازم به نظر مى رسد . لذا حتى اگر چنین اختیارى هم براى رهبرى لحاظ نشده بود ضرورتاً باید اندیشمندان و متفکران به عنوان شیوه اى در اداره بهتر حکومت در بازنگرى قانون اساسى کشور جاى مى دادند . 2 . اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى گوید : « کلیه قوانین و مقررات . . . باید بر اساس موازین اسلامى باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و سایر قوانین و مقررات حاکم است » و آیین اسلام حکم حکومتى را به عنوان شیوه اى روشن و کارگشا و رمز و راز جاودانگى خود مطرح و وجود آن را براى مسئول حکومت دینى در عرصه هاى مختلف مدیریت کلان ضرورى مى داند ، لذا هر چند به عنوان حکم حکومتى در عبارات اصول قانون اساسى تصریح نشده است ولى مطابق اصل چهارم قانون اساسى به خوبى روشن است که چنین امرى خواه ناخواه بخاطر ضرورت شرعى اش لحاظ است . 3 . در مقدمه قانون اساسى رهبرى ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامیشان معرفى شده است ( مقدمه قانون اساسى . ) به همین خاطر در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى نظارت بر قواى حاکمه از اختیارات و مسئولیت هاى ولایت مطلقه امر و امامت امت بیان شده است که این نشان دهنده لزوم تبعیت این قوا از دستورات و احکام حکومتى رهبرى مى باشد زیرا یکى از طرق اعمال نظارت و رهبرى در نظام جمهورى اسلامى صدور حکم حکومتى از سوى ولى فقیه مى باشد . از سوى دیگر همانطور که در این اصل ذکر شده رهبرى داراى ولایت مطلقه است که این نحوه ولایت اختیار صدور احکام حکومتى را از سوى رهبرى تأیید و تثبیت مى کند ، زیرا یکى از مصادیق ولایت مطلقه اختیار داشتن در صدور احکام حکومتى است . 4 . در اصل یکصد و دهم مواردى از وظایف و اختیارات رهبر بیان شده است که هر چند عنوان حکم به آنها داده نشده است ولى در واقع تمامى آنها مى توانند در قالب احکام حکومتى توسط رهبرى صادر و اعمال گردند . هر چند که ذکر این نکته لازم است که بگوییم که این شمارش وظایف در اصل مورد نظر صرفاً بر اساس ضرورتى بوده است که در نظام اسلامى احساس مى شود والا به لحاظ تئوریک هیچ محدودیتى در اختیارات حاکم شرعى و ولى امر وجود ندارد مگر مواردى که ناشى از شرافت مقام امام معصوم است . لذا مستند مدعاین عدم حکم حکومتى در قانون اساسى که بیشتر اصل یکصد و دهم این قانون است خلاف روح قانون اساسى و مقتضاى اصول دیگر از جمله اصل پنجاه و هفتم است . 5 . دلیل دیگر اصل یکصد و دوازدهم : « مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت مواردى را که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى شود اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام معظم رهبرى تعیین مى نمیاد . . . » و بند اول اصل یکصد و دهم « تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبرى است » مى باشد مى فهماند مشروعیت اقدامات این مجمع بر اساس ولایت فقیه است بویژه وقتى که احکام حکومتى ناقض احکام اسلام مى باشد . زیرا این نحوه اختیار از شئونات ولى فقیه است که توسط مجمع تصویب مى گردد نه به خاطر این که مجمع یکى از ارکان نظام است . 6 . اصول دیگرى از قانون اساسى نیز مى باشد که دائره وسیع اختیارات رهبرى و صدور احکام حکومتى را در زمینه هاى مختلف بیان مى دارد ، مثل اصل یکصد و پنجاه ششم در خصوص تعیین ریاست قوه قضاییه یا اصل یکصد و هفتاد و پنجم در مورد نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما یا اصل یکصد و هفتاد و ششم که مصوبات شوراى عالى امنیت ملى را پس از تأیید مقام رهبرى قابل اجرا مى داند یا اصل یکصد و هفتاد و هفتم درباره بازنگرى قانون اساسى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول قرار دادن شوراى تجدید نظر در قانون اساسى جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسى و تأیید مصوبات آن جهت به رفراندوم گذاشتن ، اینها همه از مواردى است که شأنى از شئؤن رهبرى از این طریق اجرا مى شود . ( احکام حکومتى و قانون اساسى ، محسن علیزاده ، اندیشه قم . ) بنابراین حکم حکومتى اختیارى قانونمند ، عقلانى و دینى و داراى ضوابط است که در موارد خاصى که اقتضا مى نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامى سپرده شده است . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه