موازی یک حبه آب از قنات ده نو میرزا‏‎ ‎‏هادی با یک قطعه زمین مربوط به آن، واقع در محدودۀ شهر شهربابک، حدود سی و‏‎ ‎‏شش سال قبل که این جانب به یاد دارم، به عنوان وقف بر حمام گودگز به اجاره داده‏‎ ‎‏می شد و حدود سی سال است که آب و زمین مزبور در اجارۀ فدوی قرار گرفت و‏‎ ‎‏این جانب اجاره بهای آن را به نحوی که به این جانب گفته شده بود، به صرف تعمیر‏‎ ‎‏حمام و یا کمک معاش حمامی پرداخت می کردم و امسال اجارۀ آن را به عهدۀ شخص‏‎ ‎‏دیگری محوّل نمودم. تقریباً در سال 1348 شمسی، حمام جدیدی از طرف عمّال‏‎ ‎‏دولت وقت با پولی از محل صدی پنج درآمد اهالی و غیره ساخته شد و حمام قدیمی‏‎ ‎‏خراب و بی استفاده ماند. از آن زمان تا کنون، وجه اجاره بهای آب و زمین مزبور که‏‎ ‎‏بهای مقدار پنجاه من تبریز گندم در هر سال است، نزد این جانب مانده است. ضمناً این‏‎ ‎‏طور که تنها یکی از معمرین محل می گوید، این آب و زمین از زنی باقیمانده است که‏‎ ‎‏وارثی نداشته و خودش در زمان حیات می گفته است که وقف روضه خوانی باشد،‏‎ ‎‏ولی تا زنده بوده است صیغه ای نخوانده و به تصرف وقف نداده و اکنون زمین و آب‏‎ ‎‏مزبور هیچ نوع وقف نامه ای ندارد. بعد از حیات او احتمالاً مستأجر آن، دو سه سالی‏‎ ‎‏روضه خوانی را انجام داده است تا در زمان رضا شاه پهلوی که از یک طرف، املاک‏‎ ‎‏می بایست به ثبت برسند و از طرفی دولت به غصب، جلوی وقفیات را می گرفته است،‏‎ ‎‏حمام گودگز که قبلاً وقف بوده، به اسم ملکی شخصی به ثبت رسیده و موقوفات آن‏‎ ‎‏حمام، من جمله زمین و آب مذکور، به نام وقف بر این حمام ثبت شده است. با توجه‏‎ ‎‏به این که حمام جدید، کوچک است و اکنون از نظر خرج تعمیر و یا کمک معاش حمامی خودکفا است ولی جهت توسعۀ آن (که تا حدی لازم است) جز وقفیات‏‎ ‎‏حقیقی آن، محلی برای پرداخت مخارج ندارد و وقفیات حقیقی آن طبق قانون‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی دورۀ طاغوت با بهای بسیار ناچیزی به مستأجر فروخته شده و‏‎ ‎‏مستأجر مزبور امروز از این بابت کسی را نمی شناسد و اجاره بهایی نمی پردازد،‏‎ ‎‏مستدعی است تعیین فرمایند که زمین و آب مزبور آیا مجهول المالک است و در این‏‎ ‎‏صورت، اجاره بهایی که نزد این جانب است به کجا باید تحویل شود و یا وقف‏‎ ‎‏روضه خوانی است و در این صورت، متولی و مأمور اجرای وقف که تا کنون هیچ گاه‏‎ ‎‏معلوم نبوده است چه کسی است و یا از موقوفات حمام محسوب می شود و در این‏‎ ‎‏صورت، متولی چه کسی است و اجاره بها تحویل چه کسی شود و یا چگونه بر خرج‏‎ ‎‏حمام برسد؟ و ضمناً عملی که این جانب تا سال 1348 در مورد خرج اجاره بها انجام‏‎ ‎‏داده ام، چه حکمی دارد؟

‏‏بسمه تعالی، به هر نحو متعارف بوده عمل شود و چنانچه متولی خاص‏‎ ‎‏ندارد، اختیار آن با حاکم شرع است.‏ منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1392 ش. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه