شخصى به بیع شرعى عمارتى را ابتیاع نموده و ثمن المعامله را نیز به موجب یک قطعه چک به بایع تسلیم و اقباض مى‌نماید بر حسب مراضاه حاصله تحویل عمارت به دو سال بعد از تاریخ انجام معامله موکول مى‌شود بایع چند سال بعد از ایقاع عقد بیع عمارت موصوفه را به شخص ثالثى در معرض بیع و شراء قرار داده و عمارت را نیز به تصرف خریدار مى‌دهد. على فرض مسأله با توجه به اینکه: عقد البیع مقدم الوقوع بلا قید و بطور مطلق و منجز منعقد گردیده و براى متبایعین هیچ یک از خیارات خاصه خیار شرط در متن مبایعه‌نامه قید نشده است و به تراضى نیز معامله اقاله و منفسخ نگردیده است ذیلا مرقوم فرمایند: اولا: عقد بیع که با رعایت جمیع شرائط و عناصر و ارکان اساسى صحت واقع شده بر طبق آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» براى طرفین معامله لازم الوفا بوده شرعا با اراده و خواست بایع بطور یک جانبه قابل فسخ و انحلال است یا خیر؟ ثانیا: معامله‌اى که بایع پس از گذشت چند سال با شخص ثالث انجام داده است از نظر شرع انور لازم الاتباع محکوم بصحت است یا بطلان و آیا شخص ثالث حق تملک و تصرف عمارت ما نحن فیها را دارد یا شرعا ممنوع التصرف است؟

باسمه تعالى؛ چنانچه چکى را که مشترى اول به بایع داده چک مدت دار بوده-یا چک همان روز معامله بوده-و چک در تاریخ مقرر قابل وصول بوده در این صورت معامله دومى که بایع پس از چند سال با شخص ثالث انجام داده معامله فضولى مى‌باشد و احتیاج به اجازه مشترى اول دارد، در صورتى که مشترى اول آن را اجازه کند ثمن معامله دوم باید به مشترى اول داده شود و اگر اجازه نکند معامله دوم باطل و بى‌اثر است و مشترى دوم نمى‌تواند بدون رضایت صاحب عمارت-یعنى مشترى اول-در آن تصرف کند، و اللّه العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه