پاسخ این سخن آقاي كديور که می گوید "كسي بر ما ولايت ندارد، ما محجور نيستيم كه قيم بخواهيم... ولايت مانند ولايت پدر بر پسر است و... " چیست؟

در لغت ولايت از ريشه ى «ولى» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ريشه ى اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است. اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگارى ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟ تحقيق كامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى كه در متون فقهى فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنيم. اين اقسام عبارت اند از: 1. ولايت بر تجهيز ميّت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميّت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت كودكان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى كند: اشيا; اطفال; اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند. در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست; در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است; بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد; اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است; اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست; بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است. مغالطه كه در پرسش وجود دارد، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است، در حالى كه فلسفه جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش هاى مختلف برمى گزينند، در حالى كه هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه اسلامى، از مديريّت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود; مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد; يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى سپارد; و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى شود. بنابر این ، ولايت فقيه، تفاوت اساسي با «ولايت بر محجوران» دارد؛ زيرا يكي مربوط به افراد ناتوان است و ديگري مربوط به اداره جامعه اسلامي؛ يكي براي حفظ حقوق مردگان و سفيهان و محجوران و صغيران است و ديگري براي اجراي احكام اسلامي و تأمين مصالح مادّي و معنوي جامعه اسلامي و حفظ نظام و كشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقويت خردمندي و دينداري و كمال‏يابي. تفاوت دوّم اينكه؛ وليّ محجورين و ناتوانان، گاهي غير مستقيم و به صورت تسبيب، و گاهي به صورت مستقيم و مباشرتاً در امور آنان دخالت مي‏كند و از سوي آنان، امورشان را به اجرا در مي‏آورد ولذا آنان، «مورد كار» مي‏باشند نه «مصدر كار» (به استثناء حجر تفليس و مانند آن) امّا وليّ جامعه خردمندان و امّت اسلامي، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براي خدا و تحقّق ارزش‏هاي اسلامي دعوت مي‏نمايد ولذا مردم، «مصدر كار» مي‏باشند نه «مورد كار» . در جامعه اسلامي، كارهاي شخصي را خود افراد خردورز انجام مي‏دهند و كارهايي كه به اصل مكتب بر مي‏گردد و يا جنبه عمومي دارد، والي مسلمين، آنها را به نحو مباشرت يا تسبيب انجام مي‏دهد. بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است; در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدوديّت اراده ى خود، آرى مى گويند; زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه نقص و ناتوانى او باشد. مردم، همان طور كه، در حوزه امور خصوصى مكلّف اند و اين تكليف ناشى از آزادى اراده ايشان است. در حوزه امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأييد شده خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنندكامل ترين انسان ها در عرصه خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟! بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد كه گوينده ى سخن به جوهره واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ى ولايتِ فقيه هم، منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه