ماده 2 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ... مصوب 1385 مجلس و تبصره 2 ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون موصوف صدور سندمالکيت و نقل و انتقال اراضي کشاورزي را بصورت مشاعي ( بدون اعمال افراز و تفکيک ) بلامانع اعلام مي نمايد . تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/12/86 عنوان مينمايد درصورتيکه براي مورد معامله سندمالکيت بصورت اراضي کشاورزي – باغ مشجر و ياداراي اعياني صادر شده باشد نيازي به اخذ نظريه اداره جهاد کشاورزي نخواهد بود . هريک از عبارات و اصطلاحات افراز و تفکيک داراي تعاريف حقوقي مشخص و سلسله مراتب اجرائي خاصي جهت وقوع ميباشند که النهايه از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک منجر به صدور سندمالکيت ششدانگ با پلاک فرعي جديد از موضوع مورد تفکيک و يا افراز خواهد گرديد و درنتيجه خلط موضوع انتقال مشاعي با موارد شامل تفکيک و افراز ماهيتاٌ و ذاتاٌ امکانپذير نخواهد بود . سئوال : آيا درخصوص نقل و انتقال املاک کشاورزي بصورت مشاعي با اسناد مالکيت مشخص که ضمن سند موضوعه به عبارت اراضي کشاورزي مشخصاٌ اشاره گرديده باشد دفاتر اسناد رسمي ملزم به اخذ استعلام از ادارات جهاد کشاورزي قراردارند و يا با توجه به قانون و آئين نامه اجرائي تسهيل تنظيم اسناد ( تبصره 2 ماده 4 آئين نامه ) نيازي به اخذ استعلام از ادارات جهاد کشاورزي نميباشد ؟

1-ماده (2) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي مصوب 1385 ناظر به رعايت حد نصاب زمينهاي كشاورزي مندرج در ماده (1) قانون موصوف است و در مقام اين موضوع تاكيد مي كند: 1-تفكيك و افراز اراضي كشاورزي به كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است . 2-ارائه هرگونه خدمات ثبتي مجاز نخواهد بود.3-صدور سند مالكيت يا نقل و انتقال اراضي مذكور منوط است به تقاضاي مالكين و حفظ وضعيت مشاع بودن اراضي { بصورت مشاعي} .وفق تصريح تبصره (2) ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ، در صورتيكه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي صادر شده باشد نيازي به استعلام از ادارات كشاورزي راجع به شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع نيست . www.hvm.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه