چگونه حديث معروف امام زمان(عج) كه فرمود امّا الحوادث و الواقعه ... دلالت بر ولايت فقيه مي نمايد، ؟

اين حديث مورد استناد گروه زيادي از فقها از جمله ملا احمد نراقي، محمّد حسن نجفي، شيخ مرتضي انصاري، سيد محمّد آل بحر العلوم، حاج آقا رضا همداني، امام خميني، آيت الله سيد كاظم حسيني حائريو ... قرار گرفته است. ابتدا مروري اجمالي بر حديث و فضاي حاكم بر آن ضروري به نظر مي رسد. اسحاق بن يعقوب در نامه اش به امام ـ عليه السّلام ـ سؤالاتي را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نشده است امّا از پاسخ امام، مي توان به موضوع هر سؤال پي برد. از پاسخ هاي امام، معلوم مي گردد كه نامة وي ظاهراً حاوي شانزده سؤال بوده است. برخي از اين سؤال ها در موضوعات جزئي نظير حكم شرب فقاع يا وجوه شرعيه در دورة غيبت و يا وضعيت بعضي از افراد است. بعضي ديگر مربوط به موضوعات مهم و اساسي، نظير وضعيت منكران امام غايب، جعفر كذّاب (عموي حضرت)، زمان فرج و ظهور حضرت، علت غيبت و شهادت امام حسين ـ عليه السّلام ـ مي باشد. «حوادث واقعه» كه موضوع بحث ماست هفتمين سؤال مي باشد كه امام ـ عليه السّلام ـ در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر مي كند. «حوادث واقعه» در كدام دسته از سؤال ها قرار مي گيرد؟ سؤال هاي جزئي فقهي يا غير فقهي و يا موضوعات مهم و اساسي؟ به عبارت ديگر، آيا در اين قسمت، اسحاق بن يعقوب يك سلسله از سؤالات فرعي فقهي مربوط به حوادثي را از امام سؤال نموده و متقابلاً امام با تعبير «الحوادث الواقعه» با اشاره به همان حوادث، حكم آنها را بيان كرده است؟ در اين صورت «ال» در «الحوادث» الف و لام عهد بوده دلالت بر استغراق ندارد يا آن كه منظور از «حوادث واقعه» مسائل و احكام شرعي نيست، اسحاق بن يعقوب نمي خواهد بپرسد دربارة حكم مسائل شرعي تازه اي كه براي ما رخ مي دهد چه كنيم، چون اين موضوع جزء و اضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتر دلالت دارد كه در اين مسائل بايد به فقها رجوع كنند. در زمان ائمه ـ عليهم السّلام ـ هم به فقها رجوع مي كردند و از آنان مي پرسيدند ... بلكه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاي اجتماعي و گرفتاري هايي بوده كه براي مردم و مسلمين روي مي داده است و راوي به طور كلي و سر بسته سؤال كرده است اكنون كه دست ما به شما نمي رسد ... بايد چه كنيم؟» دقت در روايت احتمال دوم را تقويت مي كند، زيرا اگر اسحاق بن يعقوب حكم چند حادثه را در سؤال خود خواسته بود ـ با قطع نظر از اين كه رجوع به فقيه در احكام، امري واضح است ـ امام همچون پانزده مورد ديگر، يك به يك آنها را مشخص مي فرمود. بر اين اساس، مي توان از اين حديث با چند مقدمه بر اثبات و لايت فقيه به صورت زير استدلال نمود: 1.منظور از روات احاديث، فقها مي باشند، زيرا امام ياران خود را به روايات ارجاع نفرموده بلكه دستور به رجوع به راويان داده است و معنا ندارد اصحاب، مأمور مراجعه به راوياني شده باشند كه فقط الفاظ احاديث را بدون درك مفاهيم آن حفظ كرده اند. بنابراين، به يقين منظور فقهايي هستند كه فقه آنان مستند به روايات اهل بيت: مي باشد 2. دستور رجوع به فقيهان در زمينة اصل حوادث و رويدادهاي اجتماعي است و نه بيان صرف احكام آنها؛ به عبارت ديگر، منظور مطلق اموري است كه عرفاً يا عقلاً يا شرعاً در آن امور بايد به رهبر و سرپرست مراجعه نمود، زيرا: اولاً: در سخن امام، مردم در احكام حوادث به فقها ارجاع نشده اند؛ ظاهر فرمايش امام، خود حوادث و وقايع مي باشد . ثانياً: با توجه به آن كه امام پاسخ سؤالات جزئي اسحاق بن يعقوب را هم يك به يك مرقوم فرموده اند، بسيار بعيد به نظر مي رسد كه در اين قسمت وي از حوادث خاصّي پرسيده باشد و در نتيجه ال «الحوادث» الف و لام عهد ذكري باشد، چرا كه امام قاعدتاً به آنها نيز با تفكيك پاسخ مي داد. به همين جهت، الف و لام در «الحوادث» يا الف و لام جنس است يا استغراق، و مطلق امور و وقايع را شامل مي گردد و مي توان با تمسك به اطلاق آن، ولايت مطلقه را در تمامي حوادث براي فقيه اثبات نمود. ثالثاً: وجوب رجوع به فقها در احكام حوادث ـ نه خود حوادث ـ نزد شيعيان از از گذشته تا به امروز، از امور بسيار روشن بوده است و اين امر بر شخصي مثل اسحاق بن يعقوب مخفي نبوده تا از آن در مجموعه مسائلي كه حكم آن را نمي دانسته، سؤال نمايد. بنابراين، آنچه براي پرسشگر مهم بوده است اطلاع از تكليف امّت در حوادث واقعه و رويدادهاي اجتماعي و سياسي در دورة غيبت بوده كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير در اين امور بر عهدة چه كساني قرار مي گيرد. 3. تعليل امام «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» مطلق و مقتضاي اطلاق آن، نيابت فقها در همه اموري است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است، زيرا: اولا:ً عبارت فوق، ظهور در قضية حقيقه دارد نه قضية خارجيه اي كه صرفاً ناظر به برخي از حوادث مشخص و معين باشد، چرا كه در اين صورت براي آن حوادث خاص، نمايندة خاصّي تعيين مي گردد و به صورت كلي، راويان و فقيهان حجت قرار داده نمي شوند. ثانياً: از آن جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعي نداشته، همة شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن چه مربوط به حكومت و سياست است را نيز شامل مي گردد، به قرينة مقابله، حجت بودن فقها نيز مطلق بوده و در سخن امام هيچ گونه قيدي در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل ديگري يا قرينه اي نيز براي انصراف از اين اطلاق وجود ندارد. ثالثاً: از عبارت «فإنهم حجتي عليكم» استنباط مي گردد كه فقيهان در كارها و اموري از طرف امام حجتند كه از مناصب و شئون امامت مي باشد و آنان به عنوان نايبان امام، تصدي اين امور را بر عهده گرفته اند. اگر فقها تنها براي بيان احكام شرعي از سوي امام به عنوان حجت، معرفي شده بودند، مناسب اين بود كه حضرت بفرمايد «فإنهم حجج الله عليكم» زيرا در اين امور، فقها، حجت خدايند نه حجت امام زمان. فقها هنگامي حجت امام زمام خواهند بود كه اموري را كه در زمان حضور، امام معصوم تصدي آنها را بر عهده دارد، در زمان غيبت به اين جهت كه خود حضور ندارد به فقيهان احاله نموده و مردم را به ايشان ارجاع داده است. با دقت در امور فوق روشن مي شود كه حتي اگر الف و لام در «الحوادث» عهد ذكري باشد، در استناد به اين حديث براي اثبات ولايت فقيهان در امور سياسي و حكومتي خدشه اي وارد نمي گردد، زيرا الف و لام عهد فقط مي تواند از استناد به اطلاق «حوادث» جلوگيري نمايد امّا اطلاق تعليل امام يعني «فانهم حجتي عليكم» هم چنان به قوّت خود باقي است و بر اين اساس، در حوزة امور عمومي و رخدادهاي سياسي، ولايت اختصاص به فقيهان داشته و رجوع به ايشان از سوي امام زمان لازم شمرده شده است. توقيع شريف امام زمان (عج) علاوه بر اثبات ولايت، بر نصب ولايت نيز دلالت دارد؟ لازم به ذکر است که نصب بر دو قسم است يك نصب عام و ديگري نصب خاص. نصب خاص يعني تعيين شخص معين مانند مالك اشتر كه منصوب حضرت امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ بود براي ولايت و حكومت مصر و نصب عام يعني تعيين فقيه جامع الشرايط براي فتوي، قضاوت و رهبري بدون اختصاص به شخصي معين يا عصر خاص و يا كشور معين. نصب فقيهان از موارد نصب عام است زيرا شخص معين از سوي حضرت ولي عصر (عج) منصوب نشده است بلكه بايد گفت كه دلالت حديث بر ولايت فقيه عادل مي باشد كه آن در حقيقت يك شخصيت حقوقي است نه شخص ولي فقيه كه لازم باشد لفظ راوي به صورت مفرد آورده شود. البته همين ولايت فقيه، در عصر غيبت وقتي كه مصداق آن برابر ضوابط اسلامي در فردي متعيّن و شرايط آن احراز گرديد، ايشان بعنوان ولي فقيه متعيّن بوده و منصوب به نصب عام مي باشد. بنابراين لفظ جمع در روايت براي اين است كه مقام، بيان نصب عام بوده كه همان ولايت فقيه عادل مي باشد كه با احراز شرايط در شخص ولي فقيه عادل و فقيه جامع الشرايط متعيّن مي شود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه