آيا ممنوعيت زنا و مجازات زناکار در تضاد با حقوق بشر و حقوق جزاي مدرن نيست؟

برخی ادعا می کنند «روابط بين جنسي از نظر کشورهاي متمدن امري حل شده است. ممنوعيت و مجازات زنا خصوصا در زماني که با رضايت طرفين همراه باشد، بر اساس عقل بشري و حقوق جزاي مدرن غرب قابل توجيه نيست». بايد توجه داشت ، پيشرفته و مدرن بودن در صنعت و تکنولوژي دليل پيشرفته بودن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقي نيست. حقوق بشر از نظر اسلام حقوقي است که انسان از آن جهت که انسان و متمايز از حيوان است دارا مي‌باشد. ارضاء نيازهاي جنسي اگرچه يک حق است لکن حق مشترک بين انسان و حيوان است. آنچه انسان را از حيوان در ارضاء اين حق متمايز مي‌کند و به اين حق جلوه حقوق بشري به معناي واقعي کلمه مي‌دهد، چهره انساني، قانون‌مند و اخلاقي ارضاء اين نياز است، چيزي که غرب به اصطلاح مدرن از آن غافل بوده و شاهد پيامدهاي جبران ناپذير اخلاقي و فرهنگي آن هستيم. به عبارت ديگر قرائت حقوق بشر غربي، انسان را در حد حيوان تنزل داده است. علاوه بر اين بايد توجه داشت که ناديده انگاري يا انکار آخرت، سعادت اخروي و همچنين سازوکارهاي معنوي و فرامادي در حقوق بشر سکولار غرب، ديدگاه بسيار تنگ نظرانه‌اي است که باعث مي‌گردد قسمت اعظم سعادت و مصلحت بشر به شکل گسترده‌اي در خطر قرار گيرد. قبل از اينکه به جواب تفصيلي بپردازيم، تجزيه و تحليل شبهه در دستيابي ريشه‌هاي شکل‌گيري شبهه و دستيابي به جواب شايسته موثر است. تبيين شبهه: شبهه‌اي که در بيان فوق نهفته است اين است که؛ حقوق اسلام و حقوق به اصطلاح مدرن غرب، دو سياست متفاوت بلکه متهافت را در مورد يک رفتار واحد به نمايش مي‌گذارد. رفتار آزادانه جنسي، در نظام حقوق اسلام ممنوع و به عبارتي ضد ارزش و مستوجب مجازات و در نظام غرب مدرن، غير ممنوع، حل شده، حتي ارزشمند و اخلاقي تلقي مي‌شود. آندرو آلتمن به نقل از جان استوارت میل ، يکي از انديشمندان سکولار غرب مي‌نويسد: «همجنس‌بازي مبتني بر رضايت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان اين عمل، ناروا شمرده مي‌شود؛ زيرا حق همجنس‌بازي، يک حق طبيعي بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي، مقدس و قابل دفاع است». اين عمل مقدس در غرب مدرن در اسلام از جمله غير مقدس‌ترين رفتارها بوده و احتمالا با سنگسار مجازات مي‌شود!!!. جهت دستيابي به پاسخ اين شبهه، مخاطب فهيم بايد به اين سئوالات پاسخ دهد که؛ آيا «مدرن» و پيشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژي به معني مدرن بودن نظام ارزشي و حقوقي است؟ آيا اين نتيجه‌گيري که در ارتکاز عوام مردم است صحيح و عقلاني است که «چون غرب ماهواره به فضا مي‌فرستد و شهرها و خيابان‌هاي تميز دارد، پس همجنس بازي و روابط آزاد بين جنسي که در اين کشورها امري حل شده است نشانه مدرن بودن نظام اخلاقي و حقوقي غرب است»؟! آيا «حق طبيعي بشر»، به هر شکلي که ارضاء شود قابل دفاع و مقدس است؟ و بالاخره، سئوال محوري‌تر که پاسخ شايسته به آن همه پرسش‌هاي فوق را پاسخ مي‌دهد اين است که، معيار ارزيابي «حقوق بشر» و داوري در مورد متعالي بودن مقررات «حقوق بشر» و حقوق جزا چيست؟ به نظر ما، نظام ارزشي و حقوقي اسلام بسيار متعالي و غير قابل مقايسه با حقوق بشر و حقوق جزاي غرب مدرن است. در ادامه ضمن بيان عوامل تفاوت و تمايز در نظام ارزشي و حقوقي اسلام و غرب، به مستندات اين ادعا خواهيم پرداخت. عوامل تفاوت و تعالي نظام حقوق اسلام و غرب تفاوت مقررات حقوقي در نظام حقوق اسلامي و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسي امري مسلم است، اين تفاوت ريشه در ارزش‌هاي نظام اسلام و نظام سکولار غرب دارد. تمايز نظام ارزشي حقوقي اسلام و غرب ناشي از دو علت مبنايي است. ارزيابي و داوري منصفانه در مورد تعالي و عقلانيت هر يک از اين دو نظام مبتني بر شناخت صحيح اين دو علت است. 1. اشتباه در شناخت صحيح هدف مقررات قانوني و از جمله برخي ممنوعيت‌هاي رفتاري، در جهت رسيدن به اهداف متوسط و نهايي است که مکاتب مختلف حقوقي براي زندگي بشر ترسيم کرده‌اند. مقررات و ممنوعيت‌هاي رفتاري، بايستي به طور معقولي با اهداف متوسط و نهايي که در حقيقت آيينه ارزش‌هاي يک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهايي رسيدن به سعادت و لذت دنيوي و هدف مقررات حقوق هم حفظ نظم و سعادت اجتماعي در اين مسير باشد، در اين صورت روابط نامشروع جنسي توام با رضايت طرفين، به دليل عدم تعارض با نظم اجتماعي نه تنها اشکالي ندارد بلکه بر اساس اينکه همسو با هدف نهايي (لذت دنيوي) است ارزشمند و مقدس تلقي مي‌گردد. اين در حالي است که هدف نهايي ترسيم شده براي انسان از نظر اسلام رسيدن به سعادت ابدي است که زندگي دنيوي و اخروي او را در بر مي‌گيرد. در اسلام، دو ساحت مادي و الهي انسان مد نظر قرار گرفته و هدف نهايي رسيدن به مقام جانشيني خداوند و بندگي خدا به منظور قرب به جايگاه الهي است. انسان ماهيتا از دو ساحت تشکيل شده است. ساحتي که وجه مشترک بين انسان و حيوان است و فلاسفه اصطلاحا به آن جنبه حيواني مي‌گويند و ديگري، ساحتي که وجه اختلاف انسان و حيوان بوده و انسان را متمايز از حيوان نموده و انسانيت انسان به آن شکل مي‌گيرد، که اصطلاحا جنبه انساني انسان ناميده مي‌شود. لذات مادي و بعد حيواني (نيازهاي مشترک بين انسان و حيوان) و فاني انسان جنبه ابزاري داشته و مورد توجه قانون‌گذار حکيم قرار دارد، لکن لذات معنوي و بعد الهي انسان که جلوه‌اي از روح الهي است، اصالت دارد. وجه تمايز حقوق بشر غربي و حقوق بشر اسلامي در اين نکته است که، نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار يا ناديده انگاري بعد معنوي و ساحت الهي انسان، هدفي صرفا دنيوي در قالب رسيدن به لذت زودگذر دنيوي را براي انسان ترسيم مي‌نمايد از اين رو اباحه‌گري در ارضاء نيازهاي جنسي را امري مطلوب و موجب رسيدن به اين هدف قلمداد مي‌نمايد. اين در حالي است که نظام حقوق بشر اسلامي هر دو ساحت مادي و الهي بشر را مد نظر قرار داده است و لذت زودگذر دنيوي و ماندي اخروي را حاصل مي‌نمايد. در اسلام ضمن اينکه ارتباط جنسي را حق مسلم بشر قلمداد مي‌نمايد به لزوم قانون‌مندي و منطبق کردن اين نياز بشري با ساحت الهي انسان و جهت دهي متعالي به آن در قالب ازدواج مشروع و قانون‌مند تاکيد مي‌کند. خداوند متعال در آيه 223 سوره بقره ضمن ترغيب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت جويي از همسر را جايز دانسته فَأْتُوا حَرْثَکمْ أَنَّي شِئْتُمْ و تاکيد مي‌کند که اين ارضاء حق طبيعي و لذت جويي را جهتي الهي دهيد قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکمْ، تا از فوايد و نتايج ابدي آن بهره‌مند شويد وَ اعْلَمُوا أَنَّکمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ. بنابراين نيازها و لذات شهواني که جلوه‌اي از بعد مادي و حيواني بشر است در اسلام مد نظر بوده و به صورت قانون‌مند در قالب ازدواج مشروعيت يافته، بلکه سفارش موکدي درباره آن صورت گرفته است، لکن در صورت تعارض لذات اصيل و جاوداني با لذات ابزاري و فاني، مطمئنا اولي مقدم مي‌گردد. اگر چه رسيدن به نظم و سعادت اجتماعي يکي از اهداف تبعي قوانين و مقررات حقوقي در اسلام است لکن هدف اصلي مقررات و قوانين اسلام، تعالي بخشي انسان به سوي سعادت ابدي و نهايي است. صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ؛ «رنگ خدايي (بپذيريد! رنگ ايمان و توحيد و اسلام) و چه رنگي از رنگ خدايي بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت مي‌کنيم». داشتن اهداف متعالي، دادن رنگ و بوي الهي، جهت دهي به سوي هدف متعالي انسان که در بر گيرنده نياز‌هاي مادي و معنوي انسان است وجه تمايز و تعالي حقوق بشر اسلامي نسبت به ديدگاه تنگ نظرانه حقوق بشر غربي و نظام جزاي به اصطلاح مدرن غرب است که تنها ساحت مادي و حيواني انسان را مد نظر قرار داده و به لذت زودگذر دنيوي بسنده نموده است. 2. اشتباه در شناخت سازوکارها و راه‌هاي رسيدن به هدف به فرض که انسان مثل بقيه حيوانات موجودي تک ساحتي و دنيوي باشد و به فرض که هدف شايسته و نهايي انسان، رسيدن به لذت صرفا دنيوي باشد. آيا آزادي و اباحه‌گري در روابط جنسي روشي صحيح براي رسيدن به اين هدف است؟ آيا سياست اباحه‌گري باعث بازماندن از بسياري از لذت‌هاي دنيوي نيست؟ اصلا آيا اباحه‌گري باعث از بين رفتن لذت نمي‌شود؟ با نگاهي اجمالي به سير تدريجي اباحه‌گري غرب در مورد ارضاء غريزه جنسي، به قضاوت مي‌نشينيم. اباحه‌گري جنسي در غرب در دوران مدرن و بعد از اينکه سکولاريسم (دنيوي گروي) مبنا قرار گرفت، چنين روندي را طي نموده است؛ رابطه نامشروع بين دو جنس، هم جنس گرايي، سکس با حيوانات، سکس با اشياء، سکس همراه با دگر آزاري (البته همراه با رضايت)، سکس همراه با خودآزاري، سکس با کودکان، سکس با محارم و ده‌ها انحراف جنسي ديگر نشان دهنده سير صعودي!!! و مدرنيت غرب از زمان مبنا قرار گرفتن لذت دنيوي است. چرا چنين است؟! جواب اصلي اين است که بشر در غرب مدرن در پي لذت بيشتر است و هيچ کدام از مراحل اوليه ارتباط جنسي اين حس را ارضا نمي‌کرد. اين حيوانيت مدرني که غرب به خاطر ناديده گرفتن حقايق هستي تجربه نموده است، به خاطر اشتباه بنيادي ديگر است و آن اينکه به اشتباه تصور مي‌کرد که اباحه‌گري و آزادي جنسي، ميزان لذت او را بيشتر مي‌کند در حالي که چنين نبود. غرايز جنسي، غرائزي دريا صفت است که هر چه بيشتر در آن غرق شوند کمتر لذت مي‌برند اباحه‌گري جنسي، نه تنها ميزان لذت جنسي را بالا نمي‌برد بلکه، محدود و منحرف کرده و با بسياري ديگر از لذت‌هاي دنيوي نيز منافات دارد. از اين رو معتقديم که غرب در شناخت سازوکار و روش رسيدن درست به هدف نيز دچار اشتباه بزرگي شده است. شناخت ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، سلسله مراتب بين آنها و همچنين رفتارهايي که به ارزش‌ها لطمه وارد مي‌کند و متعاقبا روش‌هاي مقابله با اين رفتارها، از امور بسيار پيچيده و داراي ابعاد گسترده و به هم مرتبط است. بي شک جرم انگاري و مجازات بايستي بر اساس واقعيت‌ها و مصالح و مفاسد واقعي انسان‌ها و لحاظ تناسب جرم و مجازات و همچنين تناسب و تعادل بين ارزش‌هاي مختلف بنيان‌گذاري شود. در نظام جزايي اسلام، جرم انگاري و مجازات تابع حفظ مصالح و مفاسد حيات بشر است. گستره اين مصالح و مفاسد اولا، شامل ابعاد مختلف زندگي دنيوي و اخروي او مي‌گردد. اتفاقا اهداف اخروي به دليل اينکه بخش اعظم حيات بشري را تشکيل مي‌دهد، محوريت داشته و از اهميت بيشتري برخوردار است. به عنوان مثال دروغ گفتن يک تاجر، نه تنها در تجارت و کسب او در دنيا تاثير منفي دارد بلکه باعث عقوبت اخروي و دوري از خدا نيز مي‌گردد يا اينکه فرزند حاصل از روابط نامشروع نه تنها از نظر اجتماعي و تربيتي آسيب پذير مي‌گردد بلکه در طي مراحل کمال معنوي نيز ناکام مي‌ماند. ثانيا رابطه رفتارها و مصالح و مفاسد مترتب بر آن، علاوه بر سازوکارهاي مادي و تجربي از سازوکارهاي معنوي و فرامادي نيز تبعيت مي‌کند. به عنوان مثال، خوردن گوشت خوک علاوه بر مفاسد بهداشتي (که ممکن است به وسيله علوم تجربي ثابت شود)، بر اساس برخي روايات باعث «بي غيرتي» نيز مي‌شود. ناديده انگاشتن ابعاد معنوي و سازوکارهاي فرامادي رفتارها، يکي ديگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزاي غرب است. از طرف ديگر، دريافت و تشخيص مصلحت انسان و پيش بيني جرم ومجازات و لحاظ تناسب بين اين دو، خارج از توانايي علم تجربي است چرا که اولا، علم تجربي و عقل بشري، ابزار لازم براي فهم ساز و کار‌هاي معنوي (که بخش اعظم سازوکارهاي حاکم بر رابطه بين رفتارها و نتايج است) را ندارد. حس و تجربه، صرفا ابزار رسيدن به سازوکارهاي تجربي است و سازوکار‌هاي معنوي با اين ابزار قابل احاطه نيست. ثانيا، علم تجربي حتي در دريافت سازوکارهاي تجربي و دنيوي نيز بسيار ناقص و خطا پذير است. براساس روايتي از امام صادق، انسان در زمان ظهور که به نهايت پيشرفت علم و رشد عقلي خويش مي‌رسد تنها 2 حرف از 27 حرف علم را درک مي‌کند. با توجه به نقصان گسترده علم و عقل بشري از طرفي و پيچيدگي‌هاي ابعاد مختلف زندگي بشر و سازوکارهاي گوناگون حاکم بر خلقت، ادعاي درک مفاسد و مصالح، ادعايي مزاح گونه، کودکانه و متکبرانه بيش نيست. اشتباه غرب و علت تعالي نظام حقوق بشر و حقوق جزاي اسلام محصور کردن دامنه مفاسد و مصالح به امور مادي و دنيوي و سازوکار‌هاي تجربي، ادعايي تنگ نظرانه و غير واقع بينانه است که بر اساس نوعي نگرش مادي گرايانه (Materyalism) و دنيوي گروي (Secularism)، بنا نهاده شده است. اين نگرش از نظر اسلام مردود و منجر به هلاکت انسان است. عقل محوري (Rationalism) به معناي تکيه بر يافته‌هاي ناقص عقل بشري و علم محوري (Scientism) به معناي تکيه بر يافته‌هاي خطاپذير علوم تجربي، ناشي از نوعي جهل مدرن است که در مکاتب حقوق بشري محور مباحث مختلف علوم از جمله حقوق جزا قرار گرفته است. اين نگرش، حقايق را به امور صرفا مادي و سازوکار‌هاي صرفا تجربي منحصر مي‌کند و خود را از بخش قابل ملاحظه‌اي از حقايق محروم مي‌سازد، در حالي که بر اساس نگرش اسلامي، حقايق مادي و سازوکارهاي تجربي تنها بخش بسيار کوچکي از واقعيت را تشکيل مي‌دهد. ايمان به اهداف اخروي در کنار اهداف دنيوي، ايمان به سازوکار‌هاي معنوي در کنار سازوکار‌هاي مادي حاکم بر اسباب و اتصال به منبع وحي در کنار منبع عقل راهکار خروج از چالش‌هايي است که حقوق بشر غربي با آن روبروست. قانون‌گذاري بايستي براي سعادت بشر و در جهت درک همه مصالح و دفع همه مفاسدي باشد که به سعادت بشر لطمه وارد مي‌کند. براي اين منظور، علاوه بر توجه به اسباب و علل مادي و علم بشري، توجه به سازوکار‌ها و اسباب و عللي که از حوزه درک و فهم بشر خارج است (اصطلاحا سازوکار‌هاي غيبي) ضرورت دارد. خداوند متعال در آيات متعدد قرآن، ايمان به آخرت و ايمان به غيب را از نشانه‌هاي مومنين معرفي مي‌نمايد که بر اساس توسل به اين دو حقيقت رستگار و سعادت‌مند مي‌گردند. در آيه 123 سوره هود مي‌فرمايد: ولِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ کلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّک بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ؛ «و (آگاهي از) غيب (و اسرار نهان) آسمانها و زمين، تنها از آن خداست و همه کارها به سوي او بازمي‌گردد! پس او را پرستش کن! و بر او توکل نما! و پروردگارت از کارهايي که مي‌کنيد، هرگز غافل نيست!». علم ذاتي و کامل به غيب و شهادت بر اساس آيه فوق و آيات متعدد ديگر فقط در انحصار خداوند متعال است ولِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، از اين رو حکمت لزوم تبعيت و بندگي محض از احکام الهي روشن مي‌شود فَاعْبُدْه. ناديده انگاشتن آخرت و سازوکارهاي مادي و معنوي سبب عدم درک و مراعات همه مصالح و مفاسد مي‌گردد. خداوند متعال در آيه 188 سوره اعراف تاکيد مي‌کند که با توسل و توجه به همه حقايق و سازوکارهاي مادي و معنوي است که مي‌توان منفعت و مصلحت‌هاي لازم براي کمال را دريافت نمود: قُلْ لا أَمْلِک لِنَفْسي‌ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ کنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَکثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذيرٌ وَ بَشيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون‌؛ «بگو: من مالک سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد (و از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند) و اگر از غيب با خبر بودم، سود فراواني براي خود فراهم مي‌کردم، و هيچ بدي (و زياني) به من نمي‌رسيد من فقط بيم‌دهنده و بشارت‌دهنده‌ام براي گروهي که ايمان مي‌آورند! (و آماده پذيرش حقند)». براي دريافت بيشترين مصالح لاَسْتَکثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ و دور ماندن از مفاسد وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ، علاوه بر يافته‌هاي يقيني عقل بشري و علوم تجربي، اعتقاد و علم و عمل بر اساس حقائق و سازکارهاي «غيب» ضرورت دارد لَوْ کنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اگر چه پيامبر مکرم اسلام از بسياري مصاديق سوء مثل گناهان و برخي امراض و عيوب مصون و معصوم هستند لکن هرگونه بيماري، مصيبت يا گناهي (به واسطه اينکه منشاء مفسده براي انسان مي‌باشد)، از مصاديق سوء محسوب مي‌شود. در روايتي از امام صادق، حضرت برخي از بيماري‌ها يا فقر و فحشا و از جمله زنا را از مصاديق «السوء» معرفي مي‌نمايند. انسان با توجه به علم الهي که «شهادت» و «غيب» را در بر مي‌گيرد مي‌تواند از مفاسد اين گناه و ضرر‌هاي ديگر از جمله فقر و فحشا و... در امان بماند. اصلاح اشتباه در غرب و تکرار اشتباه به وسيله برخي روشنفکران در آخر ذکر اين نکته ضروري است که، مباني غلط مکاتب حقوق دوران مدرنيسم به دليل اشتباهات و فجايع فرهنگي و اخلاقي که طي دو سده در غرب به اصطلاح مدرن به وجود آورده بود به شکل وسيعي در دوران پست مدرن، مورد نقد و بازنگري قرار گرفت. به عنوان مثال کميته دولتي به نام کميته ولفندن که در انگليس به منظور چاره سازي براي حل مباني حقوق کيفري دوران مدرنيسم در به وجود آوردن فجايع اخلاقي و فرهنگي دامن‌گير جامعه انگلستان، تشکيل شده بود، براي فاحشگي قوانين سخت‌گيرانه‌اي را درخواست نمود و چنين اظهار نظر کرد: سرکوب گناه همان قدر وظيفه حقوق است که سرکوب فعاليت‌هاي مخرب. تعريف يک حوزه از اخلاق خصوصي به اندازه تعريف يک عمل مخرب خصوصي ممکن است. حد نظري براي قدرت دولت در قانون‌گذاري عليه خيانت و آشوب وجود ندارد و همين طور حد نظري براي قانون‌گذاري عليه امور غير اخلاقي نمي‌تواند وجود داشته باشد. اين کميته در جايي ديگر لزوم وارد نمودن جنبه‌هاي صرفا اخلاقي (اخلاق مسيحي)، به حقوق کيفري را حتي اگر به نظم و سعادت اجتماعي مضر نباشد لازم و ضروري معرفي مي‌نمايد. از اين رو سقط جنين، فاحشگي، زناي با محارم، مرگ آسان، پيمان خود کشي و... را اگر چه اموري شخصي و خصوصي قلمداد مي‌شوند (که ظاهرا ضرري براي جامعه ندارد) قابل مجازات معرفي مي‌نمايد. اين کميته چنين استدلال مي‌کند که؛ اگر گزاره‌هاي اخلاق (به معناي ديني و مسيحي نه به معناي سکولار)، تغيير کند و انحرافات جنسي به دليل خواست و اراده مردم، قانوني و روا اعلام شود عملا جامعه منهدم و واژگون خواهد شد. متاسفانه رويه مرتجعانه و مقلدانه برخي از روشنفکران عرب و ايران، الهام‌گيري و ذوق زدگي از رويه مخرب دوران مدرنيسم غرب است. دوراني که به صورتي گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقي غرب در عصر حاضر قرار گرفته است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه