با توجه به اين كه در حقوق اسلامي و قانون مجازات اسلامي تنبيه و مجازات مجرمين بيان شده است آيا به حقوق آنها نيز توجهي شده است يا خير؟

رعايت حقوق زندانيان و توجه به اين حقوق دير زماني است كه انديشه هاي انساني را به خود معطوف داشته است و سعي شده است كه در كنار تنبيه و مجازات زندانيان به حقوق آنها نيز توجه شود. در ايران نيز در قوانين قبل از جمهوري اسلامي در قانون مجازات عمومي و قوانين ديگر مواردي بيان شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و صرف نظر از قواعد و كنوانسيون هاي بين المللي كه دولت ايران عضو آن است، قوانين و آئين نامه هاي چندي در مورد زندانيان، حقوق آنان و به ويژه اصلاح و تربيت به تصويب رسيد. از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول 32-39 و در قانون مجازات اسلامي در مواد 570 ، 572 ، 573 ، 574 ، 578 و ... و قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوّب 17/11/1364كه ريشه هاي حقوق زندانيان در اين قانون را به ويژه در مواد 2 و 9 اين قانون بايد جستجو كرد، امّا حقوق زندانيان را مي توان در دو قسمت جداگانه تحت عنوان حقوق مادي و حقوق معنوي بررسي كرد. الف) حقوق مادي: منظور حقوقي است كه جنبة فيزيكي و مادي داشته و به طور ملموس و عيني رعايت آنها لازم است و به عبارت ديگر، رعايت اين حقوق لازمة ادامة حيات مادي و فيزيولوژيكي است. اين حقوق عبارتند از: 1. حق سكني، بهداشت و درمان: از نظر شرع مقدس اسلام، اولاً: محل اسكان زنداني بايد محلي متناسب با وضعيت جسمي، رواني و سنّي فرد باشد. ثانياً: اماكن مورد نياز جهت امور تربيتي و اصلاحي نيز بايد متناسب با شرائط اجتماعي و فرهنگي و مذهبي و ... جامعه در نظر گرفته شود. در الخطط المقريزي ابوالعباس تقي الدين احمد بن علي آمده است كه حبس شرعي اين نيست كه شخص را در مكاني تنگ و محدود جاي دهند. در آئين نامه اجرايي سازمان زندان هاي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين حق توجه شده است؛ در مادة 66 اين آئين نامه آمده است: «در صورت امكان به هر زنداني يك اتاق با وسائل لازم داده مي شود، هرگاه زندانيان به طور دسته جمعي نگهداري شوند، بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و ... اعمال كرد». نيز در مادة 96 آمده است: «وضع اماكن زندان عموماً و آسايشگاه زندانيان خصوصاً بايد مطابق با اصول بهداشتي باشد». و در مادة 101 ذكر شده است: «كلية اماكن زندان بايد حداقل ماهي يكبار ضد عفوني شود ...». در مورد حق درمان زنداني نيز در مواد 107 ، 98 «بهداري زندان مكلّف است حداقل ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كلية زندانيان اقدام كند». 2. حق رفاه (تغذيه و غذاي مصرفي زندانيان و ...): در كتاب ولاية الفقيه آمده است كه بر امام است كه به نيازهاي زنداني از نظر غذا، دوا، هواي آزاد، لباس زمستاني و ساير امكانات برسد. پيامبر اكرم _ صلّي الله عليه و آله _ نيز زندانيان را در خانه هاي معمولي كه ساير مردم در آن سكونت داشتند جاي مي داد و از نظر نور و وسعت كمبودي نداشت. در آئين نامه سازمان زندان ها در مادة 88 آمده است: «برنامة غذايي زندانيان به تناسب فصول به وسيلة مدير كل هر استان تصويب و به زندان ها ابلاغ مي گردد. ادارات مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر طبق برنامه تنظيمي نسبت به تأمين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مي نمايند». در مادة 89 نيز مي گويد: «غذاي روزانه در 3 وعده به ترتيب زير به زندانيان داده مي شود: صبحانه، نهار، شام و اغذية لازم كه داراي كالري و ويتامين هاي كافي باشد ...». 3. حق استفاده از وسائل ارتباط جمعي: مادة 151 و 153 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها به اين مورد اشاره كرده و مي گويد: «زندانيان مي توانند از اخبار كشور از طريق وسائل ارتباط جمعي مجاز در داخل زندان مانند راديو، تلويزيون و حداقل يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند». و يا «زندانيان مي توانند در ساعات فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب طبق برنامة تنظيمي از برنامه هاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند». 4. حق فعاليت هاي ورزشي: در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيتي بدني از قبيل تأمين كادر مربيان ورزشي، تدارك سالن سرپوشيده، زميني و وسايل لازم براي ورزش هاي فردي و گروهي فراهم مي گردد. مواد 146 ، 147 و 148 آئين نامه به اين حق مي پردازند. 5. حق اشتغال، بيمه و ...: از ديگر حقوقي كه براي زندانيان در نظر گرفته شده است، حق اشتغال و بيمه درماني آنهاست كه آئين نامه در مواد 118 ، 121 ، 113 و 127 به آن اشاره كرده است. ب) حقوق معنوي: منظور حقوقي است كه مي تواند با كرامت بشري زنداني به عنوان يك انسان ارتباطي مستقيم يا غير مستقيم داشته باشد. در اين زمينه مي توان به حق ملاقات و مرخصي زنداني اشاره كرد. از حضرت علي _ عليه السلام _ روايت شده است كه ملاقات براي زنداني محفوظ است و حاكم نمي تواند بدون عذر مانع از ملاقات با وي شود. مگر اينكه چيزي به او ياد دهند كه ضرر جامعة اسلامي باشد. از جملة ‌حقوق مهمي كه يك متهم و مجرم بايد از آن برخوردار باشد و در قوانين نيز بدان اشاره شده است، حق داشتن وكيل است كه در جريان دادرسي متهم مي تواند از وكيل استفاده كند كه از او دفاع كند. مادة 174 آئين نامه اجرايي سازمان زنداني ها مي گويد: كلية زندانيان اعم از متهم و محكوم تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آئين نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي باشند و اين ارتباط به وسيلة ملاقات و مكاتبات انجام مي پذيرد. از ديگر موادي كه به اين حق اشاره نموده است، مواد 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 161 ، 180، 183 ، 184 ، 191 ، 193 ، 206 و ... اشاره نمود. از ديگر حقوق متهمين عبارت است از حق منع شكنجه، در اين مورد مي توان گفت: حساب حدّ و كيفر و مجازات شرعي از حساب شكنجه و تعذيب هاي روحي و رواني كه به ناحق افراد متهم متحمل آن مي شوند، جداست. ظاهر ادله و فتاوا نيز اين است كه گرفتن اقرار و اعتراف از متهم به وسيلة زنداني كردن، زدن، شكنجه، تهديد و ... جايز و نافذ نيست. البته اين حق موردي را كه متهم هنوز بازداشت نشده است را نيز در بر مي گيرد و شخص متهم در حين دستگيري از حقوق انساني و شهروندي برخوردار بوده و مأمورين حق ضرب و جرح او را ندارند. از همين روي اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از اين اصل طبق قاون مجازات مي شود». مادة 570 به بعد قانون مجازات اسلامي نيز مجازات تخلّف از اين اصل را بيان مي كند. اين موارد، بخشي از حقوق شهروندي متهمان بود كه بيان گرديد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه