چه کسانی و بر چه اساسی ادعا دارند که حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس شده است؟ پاسخ این ادعا چیست؟

بعضي از حقوق دانان غرب از جمله گلدزيهر ـ فون کريمر ـ آيموس ـ اسيليوبوسي ادعا کرده اند که نظام حقوقي اسلام از قوانين مردم اروپای شرقي استفاده کرده است. آنها براي ادعاي خود به مشابهت قواعد و اصول زير استناد کرده اند: قاعده «لاضرر» اينکه «در محاکمات اقامه شاهد به عهده مدعي است» و «منکر وظيفه اي جز قسم براي رد ادعاي مدعي نخواهد داشت». اين مدعيان اشتراک در چنين اصول و قواعد و امثال آنها را دليل بر اقتباس و استفاده حقوق اسلام از حقوق مردم شرقي دانسته اند. در جواب اين ادعا بايد گفت: «اولا اصول و قواعد ياد شده چيزي نيست که عقل سليم از ادراک آن عاجز بوده، نياز به کمک گرفتن از افکار ديگر داشته باشد. فلذا اشتراک، دليل اقتباس نيست. ثانيا: اصول و قواعد مزبور هنگامي در حقوق اسلام رسميت يافته که هنوز اسلام در اروپاي شرقي نفوذ وگسترش نيافته بود و در نتيجه ارتباط لازم براي اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاريخي ثابت شده است که حقوق هاي الهي و آسماني ديگري قبل از حقوق مردم اروپای شرقی وجود داشته که به احتمال قوي اين نظام حقوقي از آنها متأثر شده است». بنابراين توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره اي موارد ممکن است در قوانيني باشد که حقوق مردم از حقوق اديان پيشين اخذ کرده و طبيعي است که حقوق هاي آسماني در اصول و کليات با يکديگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خداي متعال است. علاوه از ادله فوق که اقتباس حقوق اسلامي از حقوق رومی را منتفي مي کند؛ موارد اختلاف قوانين اسلام وحقوق رومی به قدري زياد است که ضمن نفي اقتباس، دليل بر استقلال قوانين اسلام است. مثال زير اين نکته را روشن مي سازد: 1. زنان رومي در تاريخ عملا اسير مردان بوده و بدون اجازه شوهر نمي توانسته اند در اموال خودشان تصرف کنند، در حالي که در حقوق اسلام، زنان در اموال خود استقلال کامل و حق هر گونه تصرف را دارند. 2. در حقوق روم کابين و مهريه از طرف فاميل زن در اختيار شوهر قرار مي گرفت ولي در اسلام وظيفه مرد است که مهريه در اختيار زن قرار دهد. 3.آئين داد رسي روم بسيار پيچيده بود و در نتيجه طرفين دعوي بايد وقت زيادي را در محکمه سپري مي کردند در حالي که اسلام با قاطعيت قضايي و قاعده «همانا من بين شما به شواهد و قسم قضاوت مي کنم» که فرمايش پيامبر اسلام است، اين مشکل را حل کرده است. 4. انتساب پسر خواندگي در حقوق روم، قانوني و مشروع بود ليکن در حقوق اسلامي مردود شناخته شده است. 5. در حقوق روم وصيت براي تعيين وارث، قانوني بود اما در اسلام تعيين وارث به دست مورث نيست بلکه نظام خاص الهي دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است. غير از اين تفاوت ها، صدها تفاوت ديگر نيز بين دو نظام حقوقي هست که از ذکر آنها صرف نظر مي کنيم. علاوه بر اينها قرائن زنده اي وجود دارد که حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده است. براي نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سروکار نداشت و اين قانون از طريق اندلس وارد حقوق اروپا گرديد در حالي که فقهاي اسلام همگي سفته و برات را قانوني و معتبر دانسته اند چنانکه کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معني ظهر نويسي است از «حواله» عربي مشتق است و هم چنين کلمه اوراي (Avaries) که به معني خسارت هاي دريائي است از کلمه «عوار» عربي مأخوذ است هم چنين پاره اي از موارد قوانين بينات که تدوين شده علماي قرون وسطي خصوصا در اسپانيا از حقوق اسلامي گرفته شده است. بنابراين نه تنها حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس نشده بلکه درمواردي حقوق روم متأثر از حقوق اسلام است که مواردي در بالا ذکر شد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه