آیا بهتر نیست طول دوره ریاست جمهوری را افزایش داد؟

در ابتدا به عنوان مقدمه بايد گفت که، اصل دوره اي کردن و ايجاد محدوديت در مدت زمان رياست جمهوري از طرف قانونگذار، براي جلوگيري از تمرکز قدرت و فساد احتمالي و در راستاي توزيع قدرت است. محدوديت دوره زمامداري رئيس جمهور (به يک دوره چهار ساله و امکان يک بار انتخاب مجدد، مطابق اصل 114 قانون اساسي) يکي از جلوه هاي جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي محسوب مي گردد، چنان چه اصول ششم، هفتم و هشتم قانون اساسي در مقام تبيين اساس جمهوريت، تنظيم شده است و اصل ششم مقرر مي دارد: «در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات. انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» بعد از بيان اين مقدمه در پاسخ به سوال مذکور مي توان گفت، در جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن اتکاء به آراي عمومي در همه امور کشور پذيرفته شده است و در واقع يکي از راه هاي جلوگيري از انحرافات و کم کاري مسئولين همين مسأله است، بنابراين بعد از اتمام دوره چهار ساله رئيس جمهور، در صورت تأييد برنامه هاي اجرا شده توسط مردم، براي چهار سال ديگر با انتخاب مردمي، رئيس جمهور ابقاء و برنامه هايش استمرار پيدا مي کند. و در صورت ارزيابي منفي برنامه هاي رئيس جمهور به وسيله افکار عمومي شخصي ديگر با برنامه هايي بهتر و متفاوت در جايگاه رياست جمهوري قرار مي گيرد و بايد توجه داشت که با تغيير رئيس جمهور و برنامه هاي دولت، سياست هاي کلي نظام اسلامي تغيير نمي کند زيرا تمامي اقدامات قوه مجريه در چهارچوب سياست هاي کلي نظام و در راستاي سند چشم انداز بيست ساله مي باشد. درباره چگونگی افزايش دوره رياست جمهوري بايد گفت که چنين ظرفيتي در قانون اساسي وجود دارد. طبق اصل 177 قانون اساسي، در موارد ضروري مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند طي حکمي خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد دهد. لذا در مورد افزايش مدت دوره رياست جمهوري هم، اگر احساس نياز و ضرورت شود، از اين طريق قانوني و اصلاح قانون اساسی امکان افزايش آن ميسر است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه